به گزارش زیست آنلاین،سازمان امور مالیاتی کشور گام تازه‌ای را در مسیر اجرای کامل «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» آغاز کرده است. بر اساس اعلام مسئولان این سازمان، از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۶ برای احراز هزینه‌های قابل قبول مؤدیان در مالیات عملکرد و پذیرش اعتبار در مالیات بر ارزش‌افزوده، صدور و دریافت صورتحساب الکترونیکی الزامی خواهد بود و فاکتورهای کاغذی فاقد وجاهت قانونی می‌شوند.

در حال حاضر حدود ۳۸۰ هزار فعال اقتصادی صورتحساب‌های الکترونیکی نوع یک و دو را ثبت می‌کنند و بیش از هفت میلیون مؤدی نیز از طریق رسید دستگاه‌های کارت‌خوان (صورتحساب نوع سه) تکالیف قانونی خود را انجام می‌دهند. طبق ضوابط، مودیانی که حجم تراکنش آنها از نصاب‌های قانونی فراتر رود، ملزم به صدور صورتحساب‌های پیشرفته‌تر هستند.

یکی از دستاوردهای کلیدی اجرای سامانه مؤدیان، شفاف‌سازی جریان معاملات و بستن راه‌های فرار مالیاتی با اعتبارسنجی دوطرفه میان خریدار و فروشنده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که به دلیل مشروط شدن پذیرش اعتبار به تایید سیستمی طرف مقابل، نسبت نرخ رشد بدهکاری به بستانکاری ابرازی افزایش چشمگیری یافته و از شکل‌گیری اعتبارهای بدون پشتوانه جلوگیری شده است.

این گذار ساختاری با عبور از نخستین نقطه عطف در دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و با فراگیری الزام اسناد دیجیتال تا اردیبهشت ۱۴۰۶ به مرحله تکمیلی می‌رسد. سازمان امور مالیاتی هدف از این برنامه را تسریع در حذف اسناد سنتی، افزایش درآمدهای پایدار دولت از طریق شفافیت و تسهیل فرآیند رسیدگی به اظهارنامه‌ها اعلام کرده است./ایسنا