به گزارش زیست آنلاین،در حالی که برخی قبوض برق چاه‌های کشاورزی به‌دلیل تعرفه‌گذاری‌های تصاعدی با جهش‌های چند صد برابری مواجه شده و گاه به ارقام نجومی ۴۰۰ میلیون تومان رسیده بودند، پیگیری‌های تشکل‌های صنفی و وزارت جهاد کشاورزی منجر به لغو موقت بند افزایش تعرفه شد. با این حال، مسئولان اتاق اصناف کشاورزی هشدار می‌دهند که این اقدام صرفاً مسکنی مقطعی است.

مشکل اصلی در «الگوی ماهانه تعیین‌شده» توسط وزارت نیرو نهفته است. بر اساس این الگو، سقف مشخصی برای مصرف برق و برداشت آب در هر ماه تعیین می‌شود که از نظر کارشناسان کشاورزی با واقعیت‌های تولید، تغییرات اقلیمی و نیازهای متغیر محصولات در فصول مختلف همخوانی ندارد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته، تصریح کرد که نمی‌توان مدیریت مزرعه را با تعیین سهمیه‌های ثابت ماهانه مختل کرد. وی پیشنهاد داد که به‌جای محدودیت‌های ماهانه، سهمیه سالانه آب بر اساس پروانه بهره‌برداری به کشاورز اختصاص یابد تا تولیدکننده بتواند با در نظر گرفتن شرایط جوی و نیاز محصول، زمان آبیاری را مدیریت کند.

تحمیل محدودیت‌های فنی غیرکارشناسی، علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، امنیت غذایی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اتاق اصناف کشاورزی بر لزوم همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی برای تدوین الگوی مدیریتی جدیدی تأکید دارد که ضمن حفاظت از منابع آب زیرزمینی، مانع از تحمیل هزینه‌های سنگین و غیرمنطقی بر بخش تولید کشور شود./ایسنا