به گزارش زیست آنلاین،روزانه حدود ۵۷ هزار تن پسماند عادی در کشور تولید می‌شود که حدود ۱۲ درصد آن را مواد پلاستیکی تشکیل می‌دهند. نفوذ این پسماندها به منابع آب و خاک، ضرورت کاهش مصرف پلاستیک را از یک دغدغه زیست‌محیطی به یک ضرورت ملی تبدیل کرده است؛ به‌ویژه در شرایط کنونی که آسیب به زیرساخت‌های پتروشیمی، عرضه این محصولات را نیز با محدودیت مواجه کرده است.

در همین راستا، پویش «برای وطن، نه به پلاستیک» با مدیریت اداره کل محیط‌زیست شهرداری تهران آغاز شد. محمد صابر باغخانی، مدیرکل محیط‌زیست شهرداری تهران، با اشاره به استقبال گسترده از این پویش در سطح ملی، تأکید می‌کند که برنامه‌های اجتماعی در صورت طراحی صحیح و رعایت اقتضائات، نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی ایفا می‌کنند.

با این حال، فعالان حوزه محیط‌زیست معتقدند تکیه صرف بر مشارکت مردم پاسخگو نیست. محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست، تصریح می‌کند: «اگر دولت برای نوسازی زیرساخت‌ها به سمت تولید مواد تجزیه‌پذیر حرکت نکند، مردم همچنان ناچار به استفاده از پلاستیک با قیمت بالاتر خواهند بود و این چرخه معیوب ادامه می‌یابد.»

ضمانت‌های اجرایی و قانون‌گذاری
یکی از ابزارهای قانونی برای مدیریت این بحران، «آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی» مصوب سال ۱۴۰۱ است که وزارتخانه‌های صمت و کشور را مکلف به ممنوعیت توزیع پلاستیک و الزام تولیدکنندگان به تولید محصولات ضخیم‌تر کرده است. با این وجود، کارشناسان معتقدند این آیین‌نامه ضعف بزرگی دارد: «فقدان ضمانت اجرایی».

باغخانی‌پور در این باره می‌گوید: «پویش‌های اجتماعی و آیین‌نامه‌های دولتی باید مکمل یکدیگر باشند. اما برای اثرگذاری واقعی، نیاز به تعریف جریمه‌های بازدارنده برای واحدهای متخلف داریم؛ در غیر این صورت، انتظار تغییر جدی در الگوی مصرف غیرواقع‌بینانه است.»

تجربه شهرداری تهران
شهرداری تهران از سال ۱۳۸۸ با مصوبه شورای شهر، گام‌هایی برای حذف پلاستیک در زیرمجموعه‌های خود برداشته است. از جمله این اقدامات می‌توان به بخشنامه‌های حذف پلاستیک در جلسات شهرداری، برگزاری کارگاه‌های آموزشی در میادین میوه و تره‌بار و توزیع اقلام جایگزین مانند کیسه‌های پارچه‌ای اشاره کرد.

در نهایت، دستیابی به کاهش پایدار مصرف پلاستیک و جلوگیری از انتشار میکروپلاستیک‌ها در محیط‌زیست، نیازمند مثلثی متشکل از «پویش‌های اجتماعی»، «زیرساخت‌های صنعتی برای تولید مواد سازگار» و «نظارت دقیق قانونی» است./ایسنا