به گزارش زیست آنلاین،بر پایه گزارش «وضعیت تأمین مالی برای طبیعت ۲۰۲۶» برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد (UNEP)، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۷.۳ تریلیون دلار از منابع مالی جهان به فعالیت‌هایی اختصاص یافت که به طبیعت آسیب می‌زنند. در همین سال، تنها ۲۲۰ میلیارد دلار برای حفاظت، احیا و استفاده پایدار از طبیعت هزینه شد.

به این ترتیب، میزان سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مخرب طبیعت بیش از ۳۰ برابر منابع مالی اختصاص‌یافته به راهکارهای مبتنی بر طبیعت بوده است. به‌عبارت دیگر، در برابر هر یک دلار که صرف طبیعت شده، حدود ۳۳ دلار به فعالیت‌های مخرب محیط‌زیست تعلق گرفته است.

این گزارش چهارمین نسخه از مجموعه «وضعیت تأمین مالی برای طبیعت» است که با بهبود روش‌های سنجش، برآورد دقیق‌تری از جریان‌های مالی آسیب‌زا ارائه می‌کند. داده‌های اصلی آن به سال ۲۰۲۳ مربوط می‌شود؛ آخرین دوره‌ای که داده‌های مالی مورد نیاز به‌صورت کامل و قابل‌مقایسه در دسترس بوده است.

سهم بخش عمومی از تخریب
بخش مهمی از این جریان مالی مخرب از منابع عمومی تأمین می‌شود. در سال ۲۰۲۳، دولت‌ها حدود ۲.۴ تریلیون دلار را در قالب یارانه و حمایت مالی به فعالیت‌هایی اختصاص دادند که می‌تواند به تخریب محیط‌زیست منجر شود.

بیشترین سهم به سوخت‌های فسیلی با ۱.۱۳ تریلیون دلار تعلق دارد. پس از آن کشاورزی با حدود ۴۱۰ میلیارد دلار و بخش آب با حدود ۴۰۰ میلیارد دلار قرار دارند. حمل‌ونقل، ساخت‌وساز و شیلات نیز به‌ترتیب حدود ۱۸۰، ۱۵۰ و ۶۰ میلیارد دلار دریافت کرده‌اند.

سهم بزرگ‌تر بخش خصوصی
با وجود اهمیت منابع عمومی، نقش بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های مخرب پررنگ‌تر است. بر اساس برآورد UNEP، در سال ۲۰۲۳ حدود ۴.۹ تریلیون دلار از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در فعالیت‌هایی بوده که مستقیماً بر طبیعت اثر منفی می‌گذارند.

در این میان، خدمات عمومی و زیرساختی با حدود ۱.۶ تریلیون دلار در رتبه نخست قرار دارد و صنایع با حدود ۱.۴ تریلیون دلار در جایگاه بعدی است. بخش مواد پایه نیز حدود ۷۰۰ میلیارد دلار جریان مالی مخرب داشته که حوزه‌هایی مانند ساخت‌وساز، فلزات، معدن و صنایع شیمیایی را دربرمی‌گیرد.

سهم اندک سرمایه‌گذاری‌های طبیعت‌محور
مجموع منابع مالی اختصاص‌یافته به راهکارهای مبتنی بر طبیعت در سال ۲۰۲۳ فقط ۲۲۰ میلیارد دلار بوده است. از این رقم، ۱۹۷ میلیارد دلار سهم منابع عمومی و تنها ۲۳.۴ میلیارد دلار سهم بخش خصوصی است؛ یعنی تقریباً ۹۰ درصد تأمین مالی این راهکارها به منابع عمومی وابسته است.

بااین‌حال، همین رقم ۱۹۷ میلیارد دلاری در برابر بیش از دو تریلیون دلار یارانه‌های مخرب محیط‌زیستی بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. گزارش یونپ تأکید می‌کند که مشکل اصلی، نبود پول نیست؛ بلکه پول موجود بیش از آنکه صرف طبیعت شود، به فعالیت‌های آسیب‌زا می‌رود.

سرمایه‌گذاری مورد نیاز آینده
برآورد گزارش نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری سالانه مورد نیاز برای اجرای راهکارهای مبتنی بر طبیعت باید از ۲۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به حدود ۵۷۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۰ و حدود ۷۷۱ میلیارد دلار تا سال ۲۰۵۰ برسد.
بنابراین، منابع مالی فعلی باید تا سال ۲۰۳۰ بیش از دو و نیم برابر شود. به‌خصوص آنکه بسیاری از منافع حفاظت از طبیعت در کوتاه‌مدت در صورت‌های مالی شرکت‌ها ظاهر نمی‌شود، اما هزینه تخریب طبیعت در بلندمدت به‌شکل کاهش بهره‌وری کشاورزی، کمبود آب و افزایش خسارت‌های اقلیمی خود را نشان می‌دهد.

راهکارها
گزارش یونپ اصلاح جریان‌های مالی موجود را نخستین گام می‌داند. بازنگری در یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی به‌گونه‌ای که به‌جای تشویق فعالیت‌های مخرب، به‌سمت انرژی پاک، کشاورزی پایدار و احیای اکوسیستم‌ها هدایت شوند، از اولویت‌هاست.

در کنار آن، ورود سرمایه خصوصی ضروری است. بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بیمه باید ریسک‌های مرتبط با طبیعت را در تصمیم‌های خود لحاظ کنند. همچنین ایجاد انگیزه اقتصادی با ابزارهایی مانند پرداخت برای خدمات اکوسیستمی، بازارهای معتبر کربن و تنوع زیستی و مشوق‌های مالیاتی می‌تواند حفاظت از طبیعت را از یک هزینه صرف به فرصت اقتصادی تبدیل کند.

در نهایت، گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد بخش مهمی از منابع لازم برای تغییر مسیر اقتصاد همین حالا در اقتصاد جهانی وجود دارد؛ اما باید از فعالیت‌های مخرب طبیعت فاصله بگیرد و به‌سمت حفاظت از سرمایه طبیعی حرکت کند./پیام ما