به گزارش زیست آنلاین،سید اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در اظهارات اخیر خود تأکید کرد که بخش قابل‌توجهی از بحران ناترازی بنزین در کشور، نتیجه مستقیم کیفیت پایین و مصرف سوخت غیربهینه خودروهای داخلی است. او تصریح کرد که هزینه‌های ناشی از این وضعیت، در نهایت نه توسط خودروسازان، بلکه از جیب مردم و منابع ملی پرداخت می‌شود.

سقاب اصفهانی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده ناوگان خودرویی کشور افزود: «اگر استانداردهای مصرف سوخت در خودروهای داخلی به سطح قابل‌قبول جهانی نزدیک بود، امروز شاهد کمبود شدید بنزین و نیاز به سیاست‌های سخت‌گیرانه سهمیه‌بندی نبودیم.» او تأکید کرد که فشار این وضعیت سال‌هاست به اشکال مختلف، از خرید خودروی بی‌کیفیت گرفته تا هزینه‌های سوخت، به مصرف‌کنندگان تحمیل شده است.

این مقام مسئول با اشاره به ابعاد انسانی و اجتماعی این چالش گفت: «مسئله فقط مصرف سوخت نیست؛ بخش بزرگی از تصادفات جاده‌ای و تلفات انسانی، ریشه در کیفیت پایین بدنه و قطعات خودرو دارد که متأسفانه در محاسبات رسمی ناترازی انرژی کمتر به آن پرداخته می‌شود.» او همچنین از سیاست‌های گذشته در واردات و مونتاژ خودروهای پرمصرف انتقاد کرد و آن را سدی در برابر رقابت واقعی و ارتقای کیفیت در صنعت خودرو دانست.

سقاب اصفهانی با بیان اینکه صنعت خودرو پس از ۶۰ سال فعالیت دیگر «نوزاد» محسوب نمی‌شود، هشدار داد: «تا زمانی که موتور اتلاف انرژی در این صنعت روشن باشد، هرگونه تغییر در قیمت یا سهمیه‌بندی سوخت، تنها مسکنی موقت برای یک بیماری مزمن است.» وی بر ضرورت پایان دادن به حمایت‌های بی‌قید و شرط از خودروسازان تأکید کرد.

در حوزه سیاست‌گذاری سوخت، او مدل فعلی توزیع سهمیه بنزین به ازای «هر خودرو» را ناعادلانه خواند و توضیح داد: «حدود ۴۷ درصد مردم که خودرو ندارند، از این یارانه انرژی بی‌بهره می‌مانند و فشار اصلی سیاست‌ها بر دهک‌های پایین جامعه وارد می‌شود؛ در حالی که توزیع منافع در این مدل اصلاً عادلانه نیست.»

رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی در پایان با اشاره به اثرات تورمی قیمت بنزین در ایران، خاطرنشان کرد: «بنزین به لنگر انتظارات تورمی تبدیل شده است؛ بنابراین هرگونه اصلاح در این بخش باید با ملاحظه معیشت اقشار کم‌درآمد و رانندگان حرفه‌ای انجام شود. دولت چهاردهم اصلاح ریشه‌ای این ساختار را از طریق تعیین تکلیف استانداردهای تولید، واردات رقابتی و بازنگری در سیاست‌های حمایتی در دستور کار دارد.»/مهر