به گزارش زیست آنلاین،دولت انگلیس با اعلام بازنگری در اهداف حذف تدریجی خودروهای بنزینی و دیزلی، مسیر گذار به سمت انرژی‌های پاک را مورد پرسش برد. طبق دستورالعمل سال ۲۰۲۴، خودروسازان موظف بودند سهم خودروهای بدون آلایندگی را به ۳۳ درصد در سال ۲۰۲۶، ۸۰ درصد در سال ۲۰۳۰ و در نهایت به ۱۰۰ درصد در سال ۲۰۳۵ برسانند. با این حال، فشار ناشی از جریمه‌های سنگین برای عدم تحقق این اهداف، باعث شده تا دولت گزینه‌های جدیدی را بررسی کند.

چهار مسیر جایگزین برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان
در جریان جلسات مشاوره دولتی، چهار مسیر برای اصلاح این سیاست‌ها پیشنهاد شده است. سه گزینه پیشنهادی، ضمن حفظ هدف نهایی برای سال ۲۰۳۵، سهم مورد نیاز خودروهای برقی در سال ۲۰۳۰ را از ۸۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش می‌دهند. گزینه چهارم نیز با حفظ مسیر فعلی، تلاش می‌کند از طریق ایجاد انعطاف‌پذیری‌های بیشتر، شرایط رعایت الزامات را برای تولیدکنندگان تسهیل کند.

چالش‌های اقتصادی و ضعف زیرساخت‌ها
وزارت حمل‌ونقل انگلیس اعلام کرد که شرایط پیچیده اقتصادی جهانی، اختلال در زنجیره تأمین و عدم قطعیت در تعرفه‌های تجاری، بازنگری در این اهداف را ضروری کرده است تا سیاست‌ها با واقعیت‌های کسب‌وکار همخوانی داشته باشند. انجمن تولیدکنندگان و بازرگانان خودرو نیز پیش‌تر هشدار داده بودند که عواملی نظیر افزایش قیمت انرژی، کمبود زیرساخت‌های شارژ و اعتماد ضعیف مصرف‌کنندگان، مانع اصلی رشد تقاضا برای خودروهای برقی است.

وضعیت فعلی بازار خودروهای برقی در انگلیس
بر اساس داده‌های نهاد صنفی «نیو اتوموتیو»، سهم خودروهای برقی باتری‌دار در ماه ژوئیه به ۲۷.۴ درصد از ثبت خودروهای جدید رسیده است. با وجود اینکه این میزان با احتساب انعطاف‌پذیری‌های فعلی، از سطح مورد نیاز قانون فراتر رفته است، اما دولت حزب کارگر همچنان به دنبال یافتن تعادلی میان اهداف زیست‌محیطی و واقعیت‌های بازار است./ایسنا