به گزارش زیست آنلاین توحید صدرنژاد، مدیرعامل اتحادیه صنایع بازیافت، در ارزیابی وضعیت مدیریت پسماند در ایران، از یک عقب‌ماندگی اقتصادی بزرگ پرده برداشت. بر اساس شاخص «موازنه جرمی»، سالانه ۳.۵ میلیارد دلار سرمایه ملی در قالب مواد قابل بازیافت، به دلیل دفن نامناسب یا از بین رفتن، از چرخه اقتصاد خارج می‌شود.

به گفته صدرنژاد، حلقه مفقوده در این صنعت، نبود «حکمرانی داده‌محور» است. وی مدیریت فعلی را به «حرکت در اتاقی تاریک» تشبیه کرد و تأکید نمود که تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه پسماند باید به جای اتکا به خوداظهاری‌ها، بر پایه داده‌های دقیق و سامانه‌های هوشمند استوار باشد.

او اشاره کرد که در کشورهای پیشرفته نیز گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که خوداظهاری در ارائه آمار می‌تواند تا ۳۵ درصد خطا ایجاد کند. بنابراین، ایجاد زنجیره‌ای از تأییدات متقابل میان بازیگران مختلف این حوزه، می‌تواند دقت اطلاعات را تضمین کرده و از تصمیم‌گیری‌های اشتباه جلوگیری کند.

یکی از حیاتی‌ترین راهکارهای مطرح شده برای حل این بحران، اجرای اصولی «تفکیک از مبدأ» است. صدرنژاد معتقد است با اجرای درست این مرحله، ۷۰ درصد چالش‌های مدیریت پسماند مرتفع می‌شود. در این صورت، بخش بزرگی از فرآیندها بدون نیاز به بودجه‌های سنگین دولتی و صرفاً بر اساس جذابیت‌های اقتصادی، توسط بخش خصوصی هدایت خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه صنایع بازیافت همچنین نسبت به برنامه‌ریزی‌های بدون داده هشدار داد. وی تصریح کرد که احداث تأسیسات و کارخانه‌های مدیریت پسماند بدون داشتن آمار دقیق از حجم و نوع ورودی پسماند، تنها منجر به هدررفت منابع و سرمایه‌های دیگر خواهد شد./پیام ما

زمینه خبر:
تحول در حوزه محیط‌زیست و توسعه پایدار نیازمند گذار از مدیریت دستوری و سنتی به سمت «حکمرانی مشارکتی» است؛ رویکردی که در آن مشارکت مردم و استفاده از فناوری‌های هوشمند برای مدیریت منابع، جایگزین روش‌های قدیمی شود.