به گزارش زیست آنلاین،هزینه‌کرد منابع تحت عنوان مسئولیت اجتماعی (CSR) در مجامع شرکت‌های بورسی همواره با چالش‌هایی همراه است. کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از انحراف منابع مالی از اهداف اصلی شرکت، تصمیم‌گیری درباره محل مصرف این بودجه‌ها نباید صرفاً در اختیار هیئت‌مدیره قرار گیرد.

رضا خانکی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، شفافیت را شرط لازم برای هزینه‌کرد این منابع دانست و تأکید کرد که جزئیات مصرف بودجه مسئولیت اجتماعی باید در مجمع عمومی ارائه و تصویب شود. این اقدام به سهامداران اجازه می‌دهد تا بر نحوه مصرف دارایی‌های خود نظارت مستقیم داشته باشند و در صورت مخالفت، نظر خود را اعلام کنند.

به گفته این کارشناس، چالش اصلی در کشور به ساختار مالکیت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بازمی‌گردد. در این بنگاه‌ها، برخی مدیران ممکن است از بودجه‌های مسئولیت اجتماعی برای تقویت جایگاه مدیریتی و توسعه شبکه‌های ارتباطی غیرمرتبط با منافع شرکت استفاده کنند که این امر زمینه تعارض منافع را ایجاد می‌کند.

خانکی با مقایسه ساختار شرکت‌های خصوصی و دولتی افزود در شرکت‌های کاملاً خصوصی، معیار اصلی سنجش مدیران، عملکرد اقتصادی و افزایش ارزش شرکت است. در چنین فضایی، تصمیمات بر اساس نگاه اقتصادی اتخاذ می‌شود و انگیزه‌های غیرشفاف برای هزینه‌کرد منابع به حداقل می‌رسد.

وی همچنین با اشاره به تفاوت الگوی مسئولیت اجتماعی در ایران و اقتصادهای آزاد تشریح کرد که در سایر کشورها، این هزینه‌ها به صورت داوطلبانه و در جهت جبران آثار مستقیم فعالیت صنعتی (مانند آسیب‌های زیست‌محیطی) تعریف می‌شود، اما در ایران این فرایند بیشتر جنبه دستوری و تحمیلی به خود گرفته است.

زمینه خبر:
موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) در سال‌های اخیر به یکی از ردیف‌های بحث‌برانگیز در صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ بورسی، به‌ویژه در بخش‌های معدنی و پتروشیمی تبدیل شده است. با این حال، فقدان آیین‌نامه مشخص و اختیارات گسترده هیئت‌مدیره در تخصیص این مبالغ، همواره با انتقاد سهامداران حقیقی مواجه بوده است.