به گزارش زیست آنلاین،مهرزاد لیموچی در گفت‌وگو با مهر با تشریح ابعاد ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های این قانون، خارج کردن توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از حالت سیاست حمایتی صرف و تبدیل آن به یک الزام اقتصادی برای صنایع است. بر این اساس، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات موظفند بخشی از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند؛ الزامی که از یک درصد شروع شده و در سال پنجم به حداقل پنج درصد می‌رسد.

این تحلیلگر حوزه انرژی با بیان اینکه این قانون ابزاری برای اصلاح ساختار بازار برق کشور است، افزود: پیش از این، توسعه تجدیدپذیرها به منابع دولتی و خرید تضمینی وابسته بود. این ماده قانونی با ایجاد تقاضای پایدار از سوی بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان، ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت را کاهش می‌دهد و بستری مناسب برای تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان در طراحی تجهیزاتی نظیر اینورترها، سامانه‌های ذخیره‌ساز، پنل‌های خورشیدی و نرم‌افزارهای مدیریت مصرف فراهم می‌کند.

وی با اشاره به پیوند سیاست انرژی و سیاست صنعتی در این قانون تصریح کرد: برخلاف بسیاری از کشورها که تجدیدپذیرها را صرفاً پروژه‌ای زیست‌محیطی می‌دانند، در ایران این موضوع به ابزاری برای توسعه فناوری، افزایش عمق ساخت داخل و اشتغال‌زایی تخصصی تبدیل شده است. این تغییر پارادایم، بار سرمایه‌گذاری دولتی را کاهش داده و مشارکت بخش خصوصی را به سمت تولید برق در محل مصرف هدایت می‌کند.

لیموچی امنیت انرژی را از دیگر دستاوردهای مهم این قانون برشمرد و گفت: افزایش تولید برق در محل مصرف، وابستگی شبکه به نیروگاه‌های متمرکز را کاهش داده و تاب‌آوری شبکه برق را در برابر محدودیت‌های سوخت و نوسانات مصرف ارتقا می‌دهد. از این رو توسعه تجدیدپذیرها باید بخشی از راهبرد کلان امنیت انرژی کشور باشد.
این کارشناس انرژی در پایان بر ضرورت توسعه بازارهای مالی مرتبط، ثبات مقررات و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی تأکید کرد و افزود: اگر ماده ۱۶ به عنوان محور یک سیاست صنعتی و انرژی دیده شود، می‌تواند موتور محرک توسعه فناوری، رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و بزرگ‌ترین تحول ساختاری در صنعت برق ایران باشد.