به گزارش زیست آنلاین،مازاد تولید مزارع بادی و ضعف در زیرساخت‌های انتقال انرژی به یکی از چالش‌های جدی بازار برق بریتانیا تبدیل شده است. داده‌های شرکت «مونتل» نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، اپراتورهای مزارع بادی ناچار شدند ۲۸ درصد از توان تولیدی خود را کاهش دهند. در پی این توقف اجباری، حدود ۹۰۰ میلیون پوند غرامت به این شرکت‌ها پرداخت شده که بار مالی آن مستقیماً بر عهده مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها قرار گرفته است.

در فاصله ماه‌های ژانویه تا ژوئن، حدود ۶ تراوات‌ساعت برق بادی به دلیل ناتوانی شبکه در انتقال آن هدر رفت. این حجم عظیم انرژی معادل کل مصرف سالانه تمامی مراکز داده در انگلستان است. کارشناسان معتقدند این وضعیت نتیجه توسعه سریع مزارع بادی در مناطق دورافتاده، به‌ویژه در اسکاتلند، بدون تقویت هم‌زمان خطوط انتقال به مناطق جنوبی و پرمصرف کشور است.

نبود ظرفیت کافی در شبکه باعث شده تا اپراتور ملی سیستم انرژی (NESO) در زمان‌های پیک تولید، دستور خاموشی توربین‌ها را صادر کند. این در حالی است که سال گذشته مجموع هزینه پرداخت غرامت و استفاده از نیروگاه‌های گازسوز جایگزین برای جبران کمبود، به ۱.۵ میلیارد پوند رسید؛ رقمی که تنها در شش ماهه نخست امسال به مرز یک میلیارد پوند نزدیک شده است.

تحلیلگران حوزه انرژی هشدار می‌دهند که تداوم این ناکارآمدی، بدهی مشتریان خانگی را به شدت افزایش داده است. آمارها نشان می‌دهد بدهی خانوارها به شرکت‌های انرژی از ۱.۴ میلیارد پوند در چهار سال گذشته به ۶ میلیارد پوند در سال جاری رسیده و احتمالاً تا سال آینده از مرز ۷ میلیارد پوند نیز عبور خواهد کرد.

در پاسخ به این انتقادات، وزارت انرژی بریتانیا و انجمن شبکه‌های انرژی اعلام کردند که در حال اصلاح فرآیند اتصال پروژه‌های بزرگ به شبکه هستند. دولت متعهد شده است تا با تسریع در نوسازی زیرساخت‌های قدیمی، دهه‌ها سرمایه‌گذاری اندک در بخش انتقال را جبران کرده و هزینه‌های تحمیلی بر دوش مصرف‌کنندگان را در بلندمدت کاهش دهد./ایسنا