به گزارش زیست آنلاین، چهار سال پس از تخصیص رسمی اعتبارات عوارض آلایندگی به استان خوزستان، نحوه هزینه‌کرد بودجه کلان واریزشده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ابهامات و انتقادهای جدی مواجه شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد از مجموع بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار واریز شده در سال‌های اخیر، سهم پروژه‌های بهبود کیفیت هوا و کنترل آلایندگی‌ها بسیار ناچیز بوده و بخش عمده آن صرف هزینه‌های جاری شده است.
در جدیدترین اقدام، کارگروه توزیع اعتبارات عوارض آلایندگی در استانداری خوزستان مصوب کرد که مبلغی بالغ بر دو هزار میلیارد تومان از آخرین مرحله این وجوه، به دلیل شرایط ویژه و به بهانه عدم تحقق درآمدهای استانی، جهت پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصرف شود. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس ماده ۸ مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۱، حداقل ۵۰ درصد از این عوارض باید منحصراً در هفت محور کلیدی زیست‌محیطی از جمله مدیریت پسماند، بازچرخانی فاضلاب و توسعه کمربند سبز شهری هزینه شود.

نارضایتی محیط‌زیست از انحراف شاخص‌ها و تخلف شهرداری‌ها
محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان، با ابراز نارضایتی شدید از عملکرد شهرداری‌ها اعلام کرد که انحراف از شاخص‌های مصوب بسیار بالا بوده و ارزیابی مطلوبی از پروژه‌های شهرداری‌ها وجود ندارد. به گفته او، شهرداری‌های شهرهای بزرگی مانند آبادان، خرمشهر، دزفول و اندیمشک با وجود دریافت این بودجه‌ها، اقدام قابل قبولی در جهت ایجاد محل‌های بهداشتی دفن پسماند انجام نداده‌اند و در مواردی مانند کلان‌شهر اهواز، اعتبارات بدون تایید و نظارت سازمان محیط‌زیست صرف خرید اتوبوس یا پارک‌سازی شده و اولویت‌های حیاتی مانند ایجاد کمربند سبز کاملاً نادیده گرفته شده است.

از سوی دیگر، مراجع قضایی استان از وصول ۵۴ هزار میلیارد تومان عوارض مالیاتی و ارزش‌افزوده (شامل ۲۶ هزار میلیارد تومان عوارض سبز) از چهار شرکت بزرگ نفتی کارون، مارون، آغاجاری و مسجدسلیمان خبر داده‌اند. با این حال پیگیری رسانه‌ها از معاونت عمرانی استانداری، اداره‌کل امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و شورای شهر اهواز برای شفاف‌سازی جزئیات هزینه‌کرد این مبالغ بدون پاسخ مانده است.

پیامدهای امنیتی‌کردن بودجه و اولویت‌زدایی از محیط‌زیست
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، با تحلیل این رویکرد معتقد است که جابه‌جایی اولویت‌های توسعه‌ای و تنزل اهمیت حفظ محیط‌زیست به انتهای ردیف‌های بودجه، ناشی از ضعف در سیاست‌گذاری کلان است. وی با اشاره به احتمال توجیه سیاسی و امنیتی استانداری برای پیشگیری از تنش‌های کارگری ناشی از معوقات حقوق، تاکید کرد که استفاده از بودجه‌های زیست‌محیطی برای مصارف جاری نه‌تنها ناقض قوانین است، بلکه در بلندمدت با تخریب ساختار زیست‌محیطی استان به کاهش بیشتر تولید و درآمدهای ملی منجر خواهد شد. به باور کارشناسان، ورود جدی نهادهای نظارتی و رصد مستمر رسانه‌ها تنها راه جلوگیری از ادامه این انحرافات مالی است./پیام ما