به گزارش زیست آنلاین،بحران ناترازی انرژی در کشور، که هر ساله در تابستان با قطعی برق و در زمستان با محدودیت گاز همراه است، به بزرگترین مانع پیش‌روی بخش تولید تبدیل شده است. آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد عدم‌النفع ناشی از این محدودیت‌ها از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است؛ ارقامی که بخش بزرگی از آن مستقیماً به صنایع کوچک و متوسط تحمیل می‌شود.

قانون چه می‌گوید و چرا اجرا نمی‌شود؟
ماده ۲۵ قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» سه تکلیف مشخص را بر عهده دولت گذاشته است که همچنان روی کاغذ مانده‌اند:
۱. صنایع و واحدهای کشاورزی نباید در اولویت محدودیت‌های انرژی قرار گیرند.
۲. شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی موظف به درج بندهای جبران خسارت در قراردادها هستند.
۳. دولت مکلف است نحوه جبران خسارت‌های ناشی از قطع اجباری برق یا گاز را تعیین و اجرا کند.
فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی معتقدند این قانون به «قانونی متروک» تبدیل شده است. احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران، با انتقاد از تنظیم یک‌طرفه قراردادهای انرژی، تأکید می‌کند که به دلیل نبود دستورالعمل مشخص و پیش‌بینی نشدن منابع مالی در بودجه‌های سنواتی، سازوکار جبران خسارت عملاً غیرفعال است.

وضعیت تولید در سیکل معیوب
مسئولان وزارت صمت نیز بر این چالش صحه گذاشته‌اند. سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی این وزارتخانه، با اشاره به توقف‌های طولانی‌مدت صنایع (فراتر از قراردادهای معمول)، تصریح می‌کند که به دلیل نبود ردیف بودجه مشخص، صنایع هیچ‌گاه غرامت آسیب‌های وارده را دریافت نمی‌کنند.

سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز با بیان اینکه صنایع به سمت احداث نیروگاه‌های اختصاصی رفته‌اند، خواستار توزیع عادلانه محدودیت‌ها شد. وی بر تشکیل کمیته مشترک با وزارت نیرو برای مدیریت شرایط و جلوگیری از قطعی‌های بیش از یک روز در هفته تأکید کرده است.

با این حال، تداوم وضعیت فعلی و استمرار قطعی‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران را به شدت کاهش داده است. در شرایطی که دولت‌ها بر حمایت از تولید تأکید دارند، اجرای کامل ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، فراتر از یک مطالبه صنفی، به آزمونی برای سنجش پایبندی دولت به قوانین حمایتی و نجات تولید ملی از بحران ناترازی انرژی تبدیل شده است.