به گزارش
زیست آنلاین، در شرایطی که ناترازی برق به یکی از مهمترین چالشهای زیرساختی کشور تبدیل شده، انتقادها نسبت به موانع توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر افزایش یافته است. دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر میگوید همزمان با تاکید دولت بر گسترش انرژیهای پاک، در بخش اجرایی و بهویژه در فرآیند اتصال این نیروگاهها به شبکه، موانعی جدی ایجاد شده است.
محمدامین زنگنه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا اظهار کرد: اکنون اگر برای اتصال برق تولیدی نیروگاههای تجدیدپذیر به شبکه درخواست مجوز شود، این مجوز در بسیاری از موارد صادر نمیشود و دلیل آن را نیز «حبس بار» اعلام میکنند.
وی توضیح داد: حبس بار به این معناست که اگرچه ظرفیت تولید برق در برخی نقاط وجود دارد، اما به دلیل محدودیت در خطوط انتقال، پستها و زیرساختهای شبکه، امکان انتقال برق جدید به محل مصرف فراهم نیست. با این حال، پرسش اصلی اینجاست که چگونه کشوری که با کسری ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاواتی برق مواجه است، همزمان با پدیده حبس بار نیز روبهرو میشود.
دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر تاکید کرد: از یک سو اعلام میشود که کشور با کمبود تولید برق مواجه است و باید نیروگاههای جدید وارد مدار شوند، اما از سوی دیگر، به بهانه نبود ظرفیت شبکه، برای اتصال نیروگاههای تجدیدپذیر مجوز صادر نمیشود. این تناقض باید از سوی وزارت نیرو شفافسازی شود.
زنگنه با اشاره به رویکرد کلی دولت در حوزه انرژیهای پاک گفت: پیش از آغاز به کار دولت فعلی، مجموع ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور حدود ۱۵۰۰ مگاوات بود، اما اکنون این رقم به بیش از ۵ هزار مگاوات رسیده است. به گفته او، این رشد نشان میدهد که در سطح سیاستگذاری، توسعه تجدیدپذیرها به عنوان یک راهبرد برای مقابله با ناترازی برق مورد توجه قرار گرفته است.
وی در عین حال افزود: با وجود این نگاه حمایتی، در بخشی از وزارت نیرو اقداماتی در حال انجام است که با سیاست توسعه تجدیدپذیرها همخوانی ندارد. به اعتقاد او، این وضعیت ناشی از نگاه جزیرهای به صنعت برق است؛ نگاهی که در آن هر بخش، تصمیمات خود را بدون هماهنگی کامل با اهداف کلان کشور دنبال میکند.
این کارشناس حوزه برق و انرژی ادامه داد: وزارت نیرو عنوان میکند که چون منبع تولید برق در نیروگاههای تجدیدپذیر، مانند خورشید و باد، به طور کامل در اختیار ما نیست، باید دید شبکه تا چه اندازه توان پذیرش این نوع تولید را دارد. اما واقعیت این است که اگر زیرساخت شبکه برق کشور متناسب با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ارتقا نیابد، این بخش همچنان با محدودیت روبهرو خواهد بود.
زنگنه تصریح کرد: اگر مشکل اصلی کمبود منابع مالی برای توسعه پستها، خطوط انتقال و شبکه برق است، وزارت نیرو باید این موضوع را صریح و شفاف اعلام کند. به گفته او، توسعه ندادن زیرساختها و در عین حال محدود کردن نیروگاههای تجدیدپذیر، در نهایت به ضرر منافع ملی و امنیت انرژی کشور تمام میشود.
وی با اشاره به ترکیب ظرفیت نیروگاهی کشور گفت: از مجموع ۱۰۰ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه برق کشور، حدود ۱۵ هزار مگاوات مربوط به نیروگاههای تجدیدپذیر و برقابی است و ۸۵ هزار مگاوات دیگر در اختیار نیروگاههای حرارتی قرار دارد. از نگاه او، اگر شبکه برق کشور توان مدیریت سهمی محدودتر از انرژیهای تجدیدپذیر را نداشته باشد، این مسئله بیش از هر چیز نشاندهنده ضعف در برنامهریزی و توسعه شبکه است.
دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر همچنین به تجربه کشورهای پیشرفته اشاره کرد و گفت: در برخی کشورها مانند دانمارک، ضریب نفوذ انرژیهای تجدیدپذیر به حدود ۶۰ درصد رسیده است. با این حال در ایران هنوز این استدلال مطرح میشود که نیروگاههای خورشیدی فقط در طول روز برق تولید میکنند و برای شب نمیتوان روی آنها حساب کرد.
وی در پاسخ به این نگرانی افزود: طبق آمار وزارت نیرو، اختلاف پیک مصرف روز و شب حدود ۳ هزار مگاوات است. بنابراین حتی اگر تجدیدپذیرها فقط بخشی از نیاز روزانه را پوشش دهند، باز هم میتوانند نقش موثری در کاهش فشار بر شبکه و کم شدن خاموشیها داشته باشند. به اعتقاد او، در شرایط فعلی باید ابتدا از هر ظرفیت موجود برای جبران کمبود برق استفاده کرد، نه اینکه به دلیل نگرانیهای آینده، توسعه این بخش متوقف شود.
زنگنه خاطرنشان کرد: ایران از نظر منابع طبیعی، ظرفیت بالایی برای توسعه انرژیهای پاک دارد. به گفته او، کشور حدود ۱۰۰ هزار مگاوات ظرفیت بالقوه در حوزه انرژی خورشیدی و ۸۰ هزار مگاوات ظرفیت در حوزه انرژی بادی دارد. همچنین شبکه برق کشور، در صورت بهروزرسانی زیرساختها و افزایش همکاری میان نهادهای مسئول، توان پذیرش دستکم ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید تجدیدپذیر را بدون بروز مشکل جدی خواهد داشت.
وی در پایان تاکید کرد: اگر قرار است ناترازی برق به شکل ریشهای حل شود، توسعه تجدیدپذیرها باید از مرحله شعار عبور کند و به یک برنامه عملیاتی در حوزه سرمایهگذاری، توسعه شبکه و تسهیل اتصال به برق سراسری تبدیل شود.