به گزارش زیست آنلاین،عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که برآوردها نشان‌دهنده افزایش چشمگیر خسارت عدم‌النفع صنایع ناشی از قطعی برق است. طبق داده‌های موجود، این رقم که در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۰ همت برآورد شده بود، در سال ۱۴۰۴ به مرز ۴۰۰ همت رسیده است.

محدودیت‌های تأمین برق، توزیع ناعادلانه‌ای از فشار اقتصادی را بر واحدهای تولیدی تحمیل کرده است. صنایع با «فرآیند تولید پیوسته» به دلیل ماهیت حساس فعالیتشان، بیشترین آسیب را از این ناترازی انرژی دیده‌اند. علاوه بر این، واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی اکنون به‌طور متوسط هفته‌ای دو روز با قطع برق مواجه هستند که عملاً فرآیند تولید را با اخلال جدی مواجه کرده است.

وزارت صمت تأکید دارد که با توجه به نقش مستقیم تولید در کنترل بازار و جلوگیری از کمبود کالا، تأمین پایدار انرژی واحدهای صنعتی در اولویت قرار دارد. سخنگوی این وزارتخانه ضمن اشاره به پیگیری جدی برای حل این بحران، خواستار هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول برای کاهش این خسارت‌ها و جلوگیری از تداوم رکود در بخش تولید شد./ایلنا