به گزارش زیست آنلاین،در پی تداوم ناترازی انرژی و افزایش نگرانی‌ها درباره تأثیر خاموشی‌ها بر تولید، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با دستور رئیس‌جمهور، صنایع دیگر در اولویت نخست قطع برق قرار نخواهند گرفت و بازنگری در نحوه اعمال محدودیت‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

سیدمحمد اتابک در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی، با بیان اینکه ناترازی انرژی به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بخش تولید تبدیل شده است، اظهار کرد: قطعی برق در برخی واحدهای صنعتی، تداوم فعالیت تولیدی و حفظ اشتغال را با چالش مواجه کرده و لازم است در نحوه مدیریت این محدودیت‌ها تجدیدنظر شود.

به گفته وی، رئیس‌جمهور در جلسات اخیر به‌طور مؤکد دستور داده‌اند که صنایع نباید در اولویت نخست قطع برق قرار گیرند. بر همین اساس، مقرر شده است کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صمت و نیرو تشکیل شود تا تصمیمات مربوط به مدیریت کسری برق و اولویت‌بندی محدودیت‌ها به‌صورت مشترک اتخاذ شود.

وزیر صمت افزود: اولویت‌بندی تأمین برق بر اساس نوع صنایع از سوی وزارت صمت مشخص شده و تلاش بر این است که با تصویب صورت‌جلسه نهایی، جداول خاموشی اصلاح و میزان قطعی برق در شهرک‌های صنعتی کاهش یابد.

اتابک با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه محدودیت‌های انرژی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود بار محدودیت‌ها تنها بر دوش بخش صنعت قرار نگیرد و بخش‌های تجاری و دیگر حوزه‌های غیرمولد نیز در مدیریت مصرف برق سهیم شوند تا فشار از واحدهای تولیدی کاهش یابد.

وی همچنین هشدار داد که صنایع بزرگ کشور، که سهم مهمی در اقتصاد ملی و بازارهای منطقه‌ای دارند، نباید با تعرفه‌های جهشی انرژی و محدودیت‌های شدید، توان رقابتی خود را از دست بدهند. به گفته او، دولت و مجلس تلاش خواهند کرد با نظارت دقیق، مسیر سوددهی، تداوم تولید و توسعه اشتغال در بخش صنعت حفظ شود.

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سوخت جایگزین برای صنایع اشاره کرد و گفت: بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط برای جلوگیری از توقف خط تولید، به واردات ژنراتور روی آورده‌اند، اما در تأمین سوخت این واحدها مشکلاتی ایجاد شده که با همکاری وزارت نفت در حال پیگیری برای رفع آن هستیم.

اتابک همچنین بر اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه در حوزه تولید تأکید کرد و گفت: شتاب‌بخشی به روند تولید، رفع موانع موجود و عملیاتی‌سازی تکالیف قانونی برنامه هفتم، از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت صمت است و تحقق این اهداف بدون همراهی مجلس و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ممکن نخواهد بود./مهر