به گزارش زیست آنلاین،در سال‌های اخیر، چالش‌های بخش تولید فراتر از کمبود سرمایه یا محدودیت‌های تحریمی رفته و به بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های کلان و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی گره خورده است. فعالان اقتصادی معتقدند تغییرات مکرر دستورالعمل‌ها، فضای کسب‌وکار را برای بنگاه‌ها غیرقابل‌پیش‌بینی کرده و بخش قابل‌توجهی از توان صنعتگران را به جای توسعه، صرف انطباق با مقررات متغیر می‌کند.

یکی از گلوگاه‌های اصلی، سازوکار رفع تعهدات ارزی است. تعدد مقررات در این حوزه و اختلاف‌نظر میان نهادهای مسئول، صادرکنندگان را با سردرگمی مواجه کرده است. اعمال ضوابط جدید بر تعهدات گذشته، منجر به بروز محدودیت‌های بانکی برای بسیاری از تولیدکنندگان شده که نتیجه آن اختلال در جریان نقدینگی و کاهش انگیزه برای توسعه بازارهای صادراتی است.

تولیدکنندگان همچنین از بروکراسی اداری و ناهماهنگی میان نهادها به عنوان عامل تحمیل هزینه‌های پنهان یاد می‌کنند. کندی در ترخیص کالا از گمرکات، دشواری تأمین سرمایه در گردش و فشارهای فزاینده مالیاتی و بیمه‌ای، حاشیه سود واحدهای تولیدی را به حداقل رسانده است. فعالان این حوزه تأکید دارند که سیاست‌های مالیاتی باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های جاری بنگاه‌ها اصلاح شود.

در حوزه زیرساختی، ناترازی انرژی به چالش جدی‌تری تبدیل شده است. محدودیت‌های برق و انرژی که منجر به کاهش ساعات فعالیت صنایع شده، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین، زنجیره تأمین و صادرات کشور را نیز تحت شعاع قرار داده است. بخش خصوصی معتقد است مدیریت مصرف انرژی نباید بار اصلی خود را بر دوش صنایع بگذارد و توسعه نیروگاه‌های جدید و انرژی‌های تجدیدپذیر باید در اولویت قرار گیرد.

در نهایت، نقد اصلی فعالان اقتصادی متوجه اجرا نشدن مصوبات حمایتی است. به باور آنان، مشکل امروز تولید، کمبود قانون نیست؛ بلکه «نقص در اجرای قوانین موجود» و عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است. آن‌ها خواستار ثبات در قوانین و پاسخگویی نهادهای تصمیم‌گیر هستند تا مسیر سرمایه‌گذاری برای بنگاه‌های اقتصادی هموار شود./مهر