به گزارش زیست آنلاین،صنعت برق کشور با یک بحران ساختاری عمیق درگیر شده است. شکاف میان هزینه‌های واقعی تولید و درآمدهای حاصل از فروش برق، توان مالی این صنعت را به شدت تضعیف کرده و امکان توسعه زیرساخت‌ها را محدود ساخته است. کارشناسان معتقدند تداوم قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی که هزینه‌های تولید و تامین قطعات به قیمت‌های جهانی وابسته است، جذابیت سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید را از بین برده است.

طبق آمارهای ارائه شده توسط فعالان این حوزه، درآمد صنعت برق در سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که هزینه‌های تحمیلی به این بخش به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در حالی رخ می‌دهد که طبق برنامه هفتم توسعه، کشور باید سالانه حدود ۶۳۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی خود بیفزاید؛ هدفی که تحقق آن نیازمند جذب سالانه ۵ تا ۶ میلیارد دلار سرمایه است.

مقامات وزارت نیرو نیز با تایید این ناترازی مالی، اشاره می‌کنند که درآمد واقعی صنعت برق در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد ارزش اقتصادی آن است. در حالی که تولید برق ایران در مقیاس جهانی قرار دارد، عدم انطباق تعرفه‌ها با قیمت‌های جهانی، این صنعت را از مسیر توسعه بازداشته است. بهره‌وری پایین انرژی در کشور که به حدود ۱۸ درصد می‌رسد، ضرورت اصلاح فوری الگوهای مصرف را بیش از پیش نمایان کرده است.

یکی از چالش‌های اصلی، نحوه مدیریت این ناترازی در زمان پیک مصرف است. نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی معتقدند اولویت دادن به قطع برق صنایع در زمان کمبود انرژی، یک استراتژی غلط است که به بدنه تولید کشور آسیب می‌زند. به عقیده آنان، تمرکز باید بر کاهش تلفات شبکه که هم‌اکنون حدود ۱۰ درصد است و اصلاح مصرف در بخش‌های خانگی و دولتی باشد.

صاحب‌نظران این صنعت تاکید دارند که بدون عبور از قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت بازار واقعی انرژی، این ناترازی نه تنها حل نخواهد شد، بلکه با افزایش مصرف و فرسودگی تجهیزات، هر سال عمیق‌تر می‌شود. به باور کارشناسان، احیای اقتصاد صنعت برق تنها با مجموعه‌ای از اصلاحات هم‌زمان در حوزه سرمایه‌گذاری، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی زیرساخت‌های شبکه امکان‌پذیر است./ایرنا