به گزارش زیست آنلاین،مدیر دفتر اقتصاد و فناوری محیط‌زیست سازمان حفاظت محیط‌زیست از تدوین دستورالعملی نوآورانه خبر داد که هدف آن نظام‌مند کردن برآورد خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی در مراحل اکتشاف، استخراج و فرآوری است. این اقدام برای نخستین‌بار در کشور انجام شده و به دنبال ایجاد شفافیت و انسجام در تصمیم‌گیری‌های نظارتی است.

الناز کیوانی با اشاره به ویژگی‌های این طرح گفت: در این چارچوب، اثرات محیط‌زیستی و میزان وقوع آن‌ها بر اساس مقیاس‌های استاندارد ارزیابی شده و در نهایت به صورت یک «شاخص ترکیبی» ارائه می‌شود. این شاخص امکان مقایسه دقیق عملکرد معادن را برای مدیران و نهادهای نظارتی فراهم می‌کند.

در این الگوی محاسباتی، عوامل متعددی از جمله فناوری‌های به‌کاررفته، فاصله معدن تا سکونتگاه‌های انسانی، حساسیت اکولوژیک منطقه، نوع ماده معدنی و میزان انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای لحاظ شده است. بر اساس این دستورالعمل، برای هر روش استخراج و هر نوع ماده معدنی، ضرایب مشخصی در نظر گرفته شده تا اثرات واقعی بر مصرف انرژی و تخریب محیط‌زیست به‌طور دقیق‌تر محاسبه شود.

یکی از نکات کلیدی این طرح، توجه به فناوری‌های سبز است. هرچه شرکت‌های معدنی از تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر و سامانه‌های کنترلی کارآمدتر استفاده کنند، می‌توانند خسارت‌های وارده را پیش‌بینی و کاهش دهند. همچنین مناطقی که دارای تنوع زیستی بالا یا اکوسیستم‌های شکننده هستند، در این مدل با ملاحظات سخت‌گیرانه‌تری مواجه خواهند شد.

کیوانی با تأکید بر اینکه صنعت معدن یکی از ارکان توسعه اقتصادی است، تصریح کرد: هدف این دستورالعمل جلوگیری از فعالیت‌های معدنی نیست، بلکه هدایت این بخش به سمت «معدنکاری مسئولانه» است. این ابزار می‌تواند مبنایی قانونی برای تعیین جرایم محیط‌زیستی، پایش عملکرد پروژه‌ها و جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌ها در راستای کاهش ردپای کربن باشد.

انتظار می‌رود اجرای این دستورالعمل جدید با ایجاد تعادل بین نیازهای توسعه‌ای کشور و الزامات زیست‌محیطی، به کاهش تعارضات دیرینه میان فعالان بخش معدن و سازمان حفاظت محیط‌زیست کمک کرده و گامی بلند در مسیر تحقق توسعه پایدار در ایران باشد.