به گزارش زیست آنلاین،سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد سیاست‌های تأمین برق صنایع باید به‌گونه‌ای طراحی شود که فشار ناشی از ناترازی انرژی به‌صورت عادلانه میان بخش‌های مختلف توزیع شود و تمام بار محدودیت‌ها بر دوش صنعت قرار نگیرد.

وی در حاشیه نشست «برنامه‌ریزی توزیع بهینه برق صنایع» گفت: بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اعمال محدودیت‌های شدید برای صنایع قابل قبول نیست. به گفته او، پیشنهاد وزارت صمت کاهش محدودیت ۸۵ درصدی برق شبکه به حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد است و بخشی از کمبود نیز می‌تواند از طریق نیروگاه‌های خودتأمینی و بورس انرژی جبران شود.

شجاعی با اشاره به وضعیت شهرک‌های صنعتی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل محدودیت برق با کاهش ظرفیت یا تعطیلی مواجه شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود محدودیت‌ها در تیر و مرداد افزایش یابد. او تأکید کرد صنعت کشور پس از ماه‌ها فشار اقتصادی، تازه نشانه‌هایی از رشد تولید را تجربه می‌کند و همزمانی قطعی برق با افزایش نرخ انرژی می‌تواند این روند را متوقف کند.

معاون وزیر صمت درباره وضعیت قیمت برق در بورس انرژی نیز توضیح داد: نرخ مصوب برق صنعتی اکنون حدود ۱۴۴۲ تومان است، اما قیمت برق در تابلوی بورس انرژی در خردادماه به حدود ۸۴۰۰ تومان رسیده و احتمال افزایش آن تا بیش از ۱۲ هزار تومان نیز وجود دارد. به گفته او، با احتساب عوارض، هزینه برق صنایع ممکن است تا حدود ۱۳ هزار تومان افزایش یابد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، هزینه تأمین انرژی برای صنایع بین ۹ تا ۱۰ برابر افزایش پیدا می‌کند؛ در حالی که حاشیه سود بسیاری از صنایع بزرگ از جمله فولاد به کمتر از ۴ درصد رسیده و بسیاری از واحدها در نقطه سربه‌سر فعالیت می‌کنند.

شجاعی همچنین خواستار تعیین نرخ برق متناسب با تاب‌آوری زنجیره‌های صنعتی شد و گفت سیاست‌گذاری انرژی باید همزمان اقتصاد برق و اقتصاد صنعت را در نظر بگیرد تا تعادل میان این دو بخش حفظ شود.

او در بخش دیگری از سخنانش به بسته‌های حمایتی دولت اشاره کرد و گفت بخشی از منابع حمایتی جدید قرار است به‌صورت هدفمند به واحدهای کوچک و متوسط اختصاص یابد؛ زیرا بسیاری از این واحدها تاکنون سهم محدودی از حمایت‌های مالی دریافت کرده‌اند.

محدودیت‌ها

در ماه‌های اخیر، تشدید ناترازی برق و افزایش مصرف در فصل گرم سال، محدودیت‌های گسترده‌ای برای صنایع ایجاد کرده است. همزمان، رشد قیمت برق در بورس انرژی نگرانی فعالان صنعتی را درباره افزایش هزینه تولید، کاهش سودآوری و احتمال افت اشتغال در بخش صنعت افزایش داده است.