به گزارش زیست آنلاین،اعمال محدودیت‌های شدید در تأمین برق صنایع طی ماه‌های اخیر، واکنش صریح وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دنبال داشته است. به گفته سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، سیاست‌های فعلی وزارت نیرو برای مدیریت ناترازی برق، فشاری مضاعف بر بخش تولید وارد کرده و مورد تأیید وزارت صمت نیست.

شجاعی در نشست مشترک کمیسیون‌های انرژی و صنعت اتاق تهران، با ارائه آماری از عملکرد خردادماه صنایع انرژی‌بر تصریح کرد: از مجموع نیاز ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاواتی این صنایع، تنها هفت هزار مگاوات تأمین شده است. وی تأکید کرد که وقتی صنایع مجبور می‌شوند سهم عمده برق مورد نیاز خود را با قیمت‌های گزاف از بورس انرژی تهیه کنند، حاشیه سود تولید به شدت کاهش یافته و قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی از بین می‌رود.

بر اساس آمارهای ارائه‌شده، در حالی که نرخ پایه برق صنایع طی چهار سال اخیر رشدی ۵۰۰ درصدی داشته، هزینه‌های جانبی و قیمت برق در بورس انرژی باعث شده تا قیمت نهایی برای صنعتگران به‌مراتب بالاتر از نرخ‌های مصوب باشد. این وضعیت به‌ویژه در صنایع فولادی مشهود است؛ به طوری که حاشیه سود این شرکت‌ها از ۳۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به زیر ۶ درصد سقوط کرده و در برخی واحدها به محدوده منفی رسیده است.

این مقام مسئول با اشاره به ناترازی ۱۰ هزار مگاواتی برق در کشور، خاطرنشان کرد که طبق برنامه‌ریزی‌های فعلی، تمامی بار کسری ۶ هزار و ۵۰۰ مگاواتی برق که از سایر بخش‌ها تأمین نشده، بر دوش بخش صنعت گذاشته شده است. شجاعی با بیان اینکه رشد بخش صنعت اکنون به زیر میانگین رشد اقتصادی کل کشور سقوط کرده است، هشدار داد: «اگر سیاست‌گذاران حوزه انرژی صرفاً به دنبال حل مشکلات خود با قربانی کردن بخش تولید باشند، شاهد آغاز پدیده صنعت‌زدایی و ریسک بروز سونامی بیکاری ۷۰۰ هزار نفری در نیمه دوم سال خواهیم بود.»

وزارت صمت با تأکید بر اینکه عدد عدم‌النفع صنایع ناشی از ناترازی برق به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است، خواستار توقف سیاست‌های دستوری و ایجاد تعادل در زنجیره تأمین انرژی شد. به گفته این معاون وزیر، نگاه جزیره‌ای به اقتصاد برق، تنها به سقوط زنجیره ساخت کشور منجر خواهد شد و راهکار خروج از این بحران، اصلاح مدل‌های هزینه‌کرد و همکاری بین‌دستگاهی است، نه فشار مستقیم بر واحدهای تولیدی.