محمد موسوی، کارشناس حوزه انرژی، در این باره میگوید: «نیروگاههای تجدیدپذیر پروژههایی با دوره بازگشت چندساله هستند و سرمایهگذار زمانی وارد چنین پروژههایی میشود که بتواند درآمد آینده خود را با اطمینان پیشبینی کند. در حالی که بازار برق ایران همچنان با چالشهایی مانند تغییرات مقررات، محدودیتهای مالی و ریسک پرداخت مطالبات روبهروست، صرف کاهش بروکراسی اداری نمیتواند بهتنهایی انگیزه سرمایهگذاری را افزایش دهد.»
به گزارش
زیست آنلاین،هرچند آییننامه جدید تلاش کرده است مسیر واگذاری زمین، تأمین تجهیزات، تأمین مالی و صدور مجوزها را تسهیل کند، اما درباره برخی دغدغههای اصلی سرمایهگذاران پاسخ روشنی ارائه نمیدهد.
یکی از این دغدغهها، بازگشت سرمایه است. محمد موسوی، کارشناس حوزه انرژی، در این باره به «پیام ما» میگوید: «نیروگاههای تجدیدپذیر پروژههایی با دوره بازگشت چندساله هستند و سرمایهگذار زمانی وارد چنین پروژههایی میشود که بتواند درآمد آینده خود را با اطمینان پیشبینی کند. در حالی که بازار برق ایران همچنان با چالشهایی مانند تغییرات مقررات، محدودیتهای مالی و ریسک پرداخت مطالبات روبهروست، صرف کاهش بروکراسی اداری نمیتواند بهتنهایی انگیزه سرمایهگذاری را افزایش دهد.»
علاوه بر این، موسوی معتقد است هرچند آییننامه جدید بر حذف نرخگذاری تکلیفی برق تجدیدپذیر و توسعه فروش برق از طریق بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه تأکید دارد، موفقیت این سیاست به میزان شکلگیری یک بازار رقابتی و امکان فروش برق با قیمت اقتصادی وابسته است: «اگر بازار برق نتواند سیگنال قیمتی مناسبی به سرمایهگذار بدهد، جذابیت سرمایهگذاری نیز محدود خواهد ماند. در واقع، آییننامه جدید گره بروکراسی را باز میکند، اما تا زمانی که اقتصاد برق اصلاح نشود، سرمایهگذار برای پروژهای با بازگشت سرمایه ۱۰ تا ۱۵ ساله ریسک نخواهد کرد.»
چالش دیگر، اجرای خود آییننامه است. در این مصوبه برای دستگاههای مختلف، از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گرفته تا وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی، تکالیف مشخصی تعیین شده است، اما درباره ضمانت اجرای این تکالیف در صورت تأخیر یا اجرا نشدن آنها، ابهامهایی وجود دارد. موسوی در این باره نیز اضافه میکند: «تجربه اجرای برخی قوانین و مصوبات سالهای گذشته نشان میدهد فاصله میان تصویب مقررات و اجرای کامل آن، گاه به اندازه خود قانون اهمیت پیدا میکند.»
در این شرایط، به نظر میرسد آییننامه جدید اگرچه میتواند بخشی از هزینههای اداری سرمایهگذاری را کاهش دهد، اما بهتنهایی نمیتواند موتور توسعه تجدیدپذیرها را روشن کند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که سرمایهگذار بیش از آنکه به سرعت صدور مجوز نگاه کند، به ثبات قراردادها، امکان فروش برق با قیمت اقتصادی و اطمینان از بازگشت سرمایه توجه دارد. اگر این متغیرها اصلاح نشوند، آییننامه جدید بیش از آنکه نقطه عطفی در توسعه تجدیدپذیرها باشد، به یکی دیگر از حلقههای زنجیره مقررات این صنعت تبدیل خواهد شد./«پیام ما»