زیست آنلاین: محکومیتِ روز پنجشنبه‌ی هفت مرد متهم به قتل فعال محیط زیستی هندوراسی، «برتا کاسرس»، تنها بخش کوچکی از اجرای عدالت است، این اقدام باید درس عبرتی برای همگان، به منظور پایان دادن به کشتار مدافعان زمین و طبیعت در سراسر جهان باشد.

زیست آنلاین: این محاکمه برای برجسته کردن قاتلان مدافعان زمین و طبیعت که معمولاً مجازات نمی‌شوند، [اقدام] قابل توجّهی‌ست. دادگاهی در تگوسیگالپا، رأی به محکومیت هفت نفر از هشت متهم، شامل دو تن از کارکنان شرکت سد برق-آبی‌ای داد که زن بومیِ مقتول، ۲ مارچ ۲۰۱۶ در مقابل آن کمپینی به راه انداخته بود.

 

اگر نتوانیم از آن‌ها دفاع کنیم، چطور می‌توانیم از محیط زیست محافظت کنیم؟



تظاهرکنندگان بیرون از دادگاه، در طی محاکمه‌ی قاتلان برتا کاسرس در هندوراس/ عکس از جورج کابررا- منبع: رویترز

برنده‌ی جایزه‌ی محیط زیستی گلدمن، در منزل خود از سوی مهاجمان مسلح، به همراه فعال محیط‍زیستی مکزیکی «گوستاوو کاسترو» مورد اصابت گلوله قرار گرفت، که کاسترو توانست با تظاهر به مُردن جان سالم به در ببرد.

قاضی حکم داد که قتل توسط یک باند که حرفه‌ی آن‌ها قتل و ضرب و شتم بوده است، طبق دستور شرکت سدسازی «آگوا زارکا»ی «دزا» که از هزینه‌های طولانی‌مدّتِ اتهام‌های وارده از سوی معترضان به تنگ آمده بودند، انجام گرفته است.



متهمان پرونده‌ی قتل برتا کاسرس در دادگاه


دو تن از مدیران «دزا» که محکوم شدند عبارت بودند از: «سرجیو رامون رودریگز»، مدیر ارتباطات و محیط زیست شرکت و «داگلاس جووانی باستیلو»، رئیس سابق امنیت این شرکت.

با این همه، رأی دادگاه هنوز خانواده‌ی کاسرس را به طور کامل راضی نکرده است، چراکه معتقدند دادستان‌ها برای این‌که چه کسانی بخواهند مسئولیت قتل را به عهده بگیرند سقف تعیین کرده‌اند. آن‌ها به قطعیت رسیده‌اند که طراحان فکری [چنین اقداماتی] همچنان در مقیاس بالا وجود دارند، چرا که اختیارات سطح بالایی برای کشتن چنین فعّالان مشهور جهانی مورد نیاز است.

دامن این محاکمه به روش‌های بسیار مشکوکی لکه دار است؛ کاسترو، تنها شاهد قتل، علیرغم اینکه حاضر شده بود برای شناسایی قاتل به تگوسیگالپا پرواز کند، برای شهادت به دادگاه فراخوانده نشد. وکلای خانواده‌ی کاسرس نیز از شرکت در دادگاه منع و دسترسی آن‌ها به شواهد و مدارک محدود شده بود.
عضو ارشد اجراییِ درگیر در پرونده، «روبرتو دیوید کاستیلو» که در زمان وقوع قتل، رئیس «دزا» بوده است نیز هنوز در انتظار محاکمه است. او و دزا هرگونه تخلّفی [از سوی خودشان] را رد کردند.

سیاستمداران ارشد و خانواده‌های قدرتمندی که در ساخت سد دخیل بودند، اصلاً به حساب نیامدند. حتّی تمرکز کافی بر مؤسّسات بین‌المللی‌ای که درخواست کاسرس مبنی بر توقّف اعطای وام به سدّی که مورد مخالفت مردم محلّی واقع شده بود را رد کرده بودند، صورت نگرفت. تنها بانک هلندیِ FMO، صندوق فنلاندیِ همکاری صنعتی با مسئولیت محدود(FinnFund) و بانک مرکزی امریکاییِ یکپارچگی اقتصادی (Cabei) بعد از قتل [از همکاری با شرکت] خارج شدند.

با این وجود، این یک جور پیشرفت بوده است. بدون فریادهای تظلّم‌خواهی بومی و بین‌المللی‌ای که به دنبال قتل کاسرس پیش آمد بعید بود که کسی در این خصوص به زندان برود. درمورد اکثریت قریب به اتفاقِ بیش از ۲۰۰ مدافعی که هرساله در جهان کشته می‌شوند کیفر و تحقیقی صورت نمی‌گیرد. چنین محاکمه‌ی برجسته‌ای تا به حال تقریباً به گوش کسی نرسیده و باید صاحبان قدرت را به تفکّری دوباره در آینده پیرامون تصویب قوانین مربوط به قتل و ترور وادار کند.

به گفته‌ی گروه ناظران «گلوبال ویتنس» (شاهدان جهانی)، در بیشترِ قرن گذشته هندوراس یکی از مرگبارترین کشورها برای مدافعان زمین و طبیعت بوده است. ولی این موضوع در سال‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته است. یک دلیلش شاید این باشد که منافع قدرتمندِ پشتِ این قتل‌ها آشکار شده و آن‌ها دیگر نمی‌توانند از مصونیت قانونی خود خاطرجمع باشند.

 


سال ۲۰۱۶- مردم طی یک مراسم مذهبی به فعال محیط زیستیِ ترورشده، برتا کاسرس، در کنار رودخانه‌ی گوالکارک در نزدیکی تگوسیگالپا ادای احترام می‌کنند./ عکس از اورلاندو سیرا- منبع: گتی ایماژ


این نشان می‌دهد که افکار عمومی جهانی، به ویژه هنگامی که از طریق نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی متمرکز شود، می‌تواند تفاوتی ایجاد کند. قتل کاسرس احتمالاً اگر به وی جایزه‌ی محیط زیستی گلدمن اعطا نشده بود، مورد توجّه قرار نمی‌گرفت. بدون نظارت گروه‌هایی مثل گلوبال ویتنس درک این زمینه سخت‌تر هم می‌شود. و بدون فعالیت حقوق بشری و محیط زیستی سازمان‌هایی نظیر سازمان عفو بین‌الملل، صلح سبز و دیده‌بان حقوق بشر، اخبار کمتری به مردم می‌رسید.

مورد کاسرس همچنین اغلب توسط سازمان ملل متّحد در تلا‌ش‌هایش برای لابی دولت‌های عضو به منظور به رسمیت شناختن حقوق انسانی برای بهره‌مندی از یک محیط زیست سالم مورد استناد قرار می‌گیرد. این یک ابزار قانونی برای فعالان به منظور به چالش کشیدن آلوده‌کننده‌ها، زمین‌خواران و صنایع استخراجی فراهم می‌کند. این مورد حتّی می‌تواند به عنوان رسانه‌ای برای تشویق قضات، پلیس‌ها و دادستان‌ها به پرداخت بیشتر به موارد محیط زیستی خدمت کند.

همانطور که «جان ناکس»، گزارشگر ویژه‌ی سابق سازمان ملل متّحد در مورد حقوق بشر و محیط زیست، در سال جاری برای حمایت بیشتر از مدافعانی مانند کاچر، اظهار داشت: «اگر ما نتوانیم از آن‌ها محافظت کنیم، چگونه می‌توانیم از محیط زیستی محافظت کنیم که همه‌ به آن وابسته‌ایم؟»

منبع: گاردین، ساحت زیست

ترجمه: زهرا انوشه