رئیس گروه آسیا و اقیانوسیه در کنوانسیون تغییرات آب و هوا، با اشاره اینکه کنوانسیون بین‌المللی تغییرات آب و هوا به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز کشورهای در حال توسعه در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، سازوکارهای مالی ایجاد کرده است، از تصویب ملی پروژه حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی بختگان به منظور دریافت کمک ۱۰ میلیون دلاری خبر داد.

به گزارش زیست آنلاین، یکی از ابهامات مهم در بحث الحاق به توافق‌نامه تغییرات اقلیمی پاریس، دستیابی کشورهای در حال توسعه به منابع مالی و تکنولوژیکی به منظور کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی است. در کشور ما نیز یکی از نگرانی‌ها برای الحاق به توافق‌نامه پاریس عدم توانایی‌ مالی و فناورانه دراستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با تغییر اقلیم است.

شواهد حاکی از آنست که کنوانسیون بین‌المللی تغییرات آب و هوا، در راستای تامین نیاز مالی و تکنولوژیکی کشورها سازوکارهایی قانونی ایجاد کرده است. در این باره مجید شفیع پور - رئیس گروه آسیا و اقیانوسیه در کنوانسیون تغییرات آب و هوا و رئیس موسسه ملی تغییر اقلیم و محیط زیست دانشگاه تهران- در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حمایت مالی کنوانسیون تغییرات آب و هوا از کشورهای عضو این کنوانسیون در راستای کنترل گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با تغییر اقلیم، اظهار کرد: صندوق سازگاری با تغییر اقلیم برای کشورهایی است که به منظور اجرای پروژه‌های سازگاری با اقلیم نیاز به منابع مالی دارند. این صندوق، منابع مالی بلاعوض تا سقف ۱۰ میلیون دلار و وام‌های کم‌بهره در اختیار کشورها قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: از قبل از توافق‌نامه پاریس در کنوانسیون تغییرات آب و هوا، در این صندوق سازگاری با تغییر اقلیم وجود داشت و هنوز هم برقرار است که به موضوعات غذا، بهداشت آب و کشاورزی اختصاص دارد.

رئیس گروه آسیا و اقیانوسیه در کنوانسیون تغییرات آب و هوا در پاسخ به این پرسش که آیا کشور ما تا به حال از این صندوق سبز اقلیم استفاده کرده است یا خیر؟ گفت: تاکنون کشور ما هیچ پروژه‌ای را در این زمینه به تصویب نرسانده تا بتوانیم از منابع مالی این صندوق استفاده کنیم، اما از حدود یک سال پیش، تهیه پروژه‌ای به منظور حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی بختگان، جنگل‌های زاگرس و منابع آبی مرتبط با آن، توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با مشارکت وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی آغاز شد. این پروژه تقریبا نهایی شده و در مقیاس ملی به تصویب رسیده است، مشاوران بین‌المللی نیز آن را تأیید کرده‌اند تا بتوانیم ۱۰ میلیون دلار به منظور اجرای این پروژه حفاظتی دریافت کنیم.

شفیع‌پور با بیان اینکه صندوق اقلیم سبز سازو کارهای دیگر برای تأمین منابع مالی برای کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات آب و هوا است، گفت: برای استفاده از این صندوق، صرفا کشورهای در حال توسعه مثل ایران می‌توانند از طریق ارائه پروژه، منابع مالی بلاعوض و تسهیلات ارزان‌قیمت دریافت کنند.

به گفته رئیس موسسه ملی تغییر اقلیم و محیط زیست دانشگاه تهران، صندوق اقلیم سبز، از سه سال پیش، فعال شده و برای اجرای پروژه‌های مربوط به سازگاری با اقلیم و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای منابع مالی پرداخت می‌کند. پیش‌بینی‌ها بر این بوده که صندوق اقلیم سبز، هر ساله، توسط کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه مثل چین، برزیل، کره جنوبی و کشورهای حاشیه خلیج فارس که امکان تامین کمک‌های مالی دارند؛ تا حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تغذیه شود.

وی در ادامه با اشاره به ساز و کار مالی سوم در کنوانسیون تغییرات آب و هوا، اظهار کرد: هر یک از موسسات مالی بین‌المللی مثل بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و بازسازی اروپایی و بانک توسعه آسیایی، منابع مالی خود را تا حد چند ۱۰ میلیارد دلار برای پروژه‌های تغییر اقلیم اختصاص داده‌اند. این منابع از طریق همکاری‌های دوجانبه تامین می‌شود و طرح‌های مربوط به سازگاری با اقلیم و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را پوشش می‌دهد.



شفیع‌پور ادامه داد: در کنوانسیون تغییرات آب هوا معین شده که در کشورهای توسعه‌یافته عضو کنوانسیون تغییرات آب و هوا که ۴۰ کشور هستند؛ سالانه حداقل ۱۰۰میلیارد دلار، تامین منابع مالی برای پروژه‌های کشورهای درحال توسعه صورت می‌گیرد. این همکاری‌ها از طریق مذاکرات دوجانبه بین کشورها است، برای مثال ایران می‌تواند با یک کشور توسعه‌یافته مثل نروژ وارد مذاکره شده و از مبلغی که این کشور برای اعتبار اقلیمی هزینه کرده است؛ استفاده کند. دریافت منابع مالی از طریق همکاری‌های دو جانبه، برای کشورهای عضو توافق‌نامه پاریس میسر است.

وی در مورد اقدامات لازم برای دریافت کمک‌های مالی برای پروژه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با اقلیم، اظهار کرد: باید کشورهای در حال توسعه، پروژه‌هایی را تهیه و به تصویب کنوانسیون تغیییرات آب و هوا برسانند. نکته حائز اهمیت آن است که کمک های مالی در حوزه تغییر اقلیم بلاعوض نیست و تامین منابع به شکل سهمیه‌ای و اعانه‌ای نیست.

رئیس گروه آسیا و اقیانوسیه در کنوانسیون تغییرات آب و هوا گفت: تاکنون کشورهایی مثل بنگلادش، پاکستان، فیلیپین و حتی کشورهای کوچک آفریقایی توانسته‌اند، پروژه‌هایی را در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با اقلیم تصویب کرده و از صندوق‌های ایجاد شده در کنوانسیون تغییرات آب و هوا استفاده کنند.

کنوانسیون تغییر آب و هوا در سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۷۱ شمسی) با شرکت نمایندگان بیش از ۱۵۰ کشور در اجلاس ریو با هدف تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های صنعتی در سطحی که از آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم بر زندگی انسان و حیات روی زمین بکاهد، تدوین و از سال ۱۹۹۴ میلادی اجرایی شد.

اهداف شکل‌گیری کنوانسیون تغییر آب و هواتاکنون ۱۹۵ کشور این کنوانسیون را امضا کرده‌اند و دولت ایران نیز از دسامبر ۱۹۹۶ با پذیرش کنوانسیون رسما به جمع کشورهای متعهد پیوسته است.

اهم اهداف کنوانسیون و فعالیت‌های مرتبط با آن شامل تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو، ارائه گزارش دوره‌ای وضعیت ملی تغییر آب و هوا به کنوانسیون، تهیه میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و جذب توسط چاهک‌ها در کشور به صورت دوره‌ای و تنظیم و اجرای برنامه‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است.

علاوه بر این، همکاری و توسعه روش‌های انتقال تکنولوژی برای کاهش انتشار در بخش‌های مختلف انرژی، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، جنگل و زایدات جامد و مایع، همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی در تهیه روش‌های سازگاری با پدیده تغییر آب و هوا و در نظر گرفتن موضوع تغییر آب و هوا در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه از دیگر اهداف کنواسیون تغییر آب و هوا است.

پروتکل کیوتوبر اساس این گزارش، در سومین اجلاس اعضای متعهد به کنوانسیون تغییر آب و هوا (COP۳) که در سال ۱۹۹۷ و در کیوتو ژاپن برگزار شد، متعهدین، پروتکلی را به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به تصویب رساندند که به پروتکل کیوتو شهرت یافت.

از اهداف اساسی پروتکل کیوتو ایجاد ساختار اجرایی مناسب برای حصول به اهداف کنوانسیون و نیز تقویت تعهدات کشورهای ضمیمه I کنوانسیون در راستای کاهش انتشار و انتقال کمک‌های فنی و مالی به کشورهای در حال توسعه و کشورهایی است که به شدت متاثر از آثار تغییر اقلیم هستند.

هر یک از اعضاء ضمیمه I به طور مستقل یا مشترک توسط پروتکل کیوتو متعهد شده‌اند که انتشار گازهای گلخانه‌ای را حذف یا کاهش دهند؛ به طوریکه میزان انتشار شش گاز گلخانه‌ای کشورهای توسعه یافته در محدوده سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ به ۵.۲ درصد زیر سطح انتشار سال ۱۹۹۰ کاهش یابد.



طرح ملی تغییر آب و هواطرح توانمندسازی جمهوری اسلامی ایران به منظور تهیه و ارائه گزارش‌های ملی تغییر آب و هوا به سازمان ملل متحد با کمک مالی تسهیلات جهانی محیط زیست GEF و با همکاری دفتر عمران ملل متحد UNDP‌ از سال ۱۳۷۶ در سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شده است. در راستای تعهدات این کنوانسیون، دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا در ژانویه ۱۹۹۸ (دی ماه ۱۳۷۶) فعالیت‌های خود را با توجه به اولویت‌های زیر آغاز کرد؛

طرح تهیه اولین گزارش ملی کشوراین طرح در راستای اجرای تعهدات کنوانسیون تغییر آب و هوا از دی ماه سال ۱۳۷۶ برابر با اول ژانویه ۱۹۹۸ آغاز و فاز اول آن در فروردین ماه ۱۳۸۱ و فاز دوم در فروردین ماه ۱۳۸۳ به اتمام رسید. اولین گزارش طرح ملی تغییر آب و هوا در پنج بخش تحت عناوین وضعیت ملی، موجودی انتشار گازهای گلخانه‌ای، سیاست‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، ارزیابی آسیب‌پذیری و انطباق با پدیده تغییر آب و هوا، استراتژی‌های پیشنهادی در قبال تغییر آب و هوا تدوین و به بیش از ۲۰۰ وزارتخانه و سازمان ارسال شد.

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا متشکل از گروه‌های کاری مختلفی نظیر انرژی، فرآیندهای صنعتی، جنگل و مرتع، کشاورزی، مدل‌سازی تغییر اقلیم، منابع آب، بهداشت، نواحی ساحلی، زایدات جامد و مایع و نیز آگاه‌سازی عمومی بوده که مسئولیت تدوین گزارش‌های بخشی بر اساس دستورالعمل‌های هیات بین‌الدول تغییر آب و هوای سازمان ملل متحد (IPCC) را عهده‌دار بودند.

طرح تهیه دومین گزارش ملی کشورسند تهیه دومین گزارش ملی تغییر آب و هوا جهت ارائه به دبیرخانه کنوانسیون در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۰۶ به امضای سازمان حفاظت محیط زیست و دفتر برنامه عمران ملل متحد در تهران رسید. در راستای این سند، دولت جمهوری اسلامی ایران دومین گزارش ملی خود را در مدت ۴ سال تهیه و در دسامبر ۲۰۱۰ به دبیرخانه کنوانسیون ارائه کرد.

طرح تهیه سومین گزارش ملی کشورسند پروژه تهیه سومین گزارش ملی تغییر آب و هوا جهت ارائه به دبیرخانه کنوانسیون ۳۰ آذر ۱۳۹۰ بین سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه عمران ملل متحد در تهران امضا شده که مطابق برنامه‌ریزی صورت پذیرفته در مدت چهار سال به دبیرخانه کنوانسیون ارائه خواهد شد. از مهم‌ترین وجوه تمایز گزارش ملی سوم با دو گزارش قبل، ایجاد سامانه جهت محاسبه موجودی انتشار گازهای گلخانه‌ای به صورت دوره‌ای، برنامه اقدام ملی کاهش انتشار و برنامه اقدام ملی انطباق است.