زیست آنلاین: عضو هیات مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان معتقد است وزارت نیرو اطلاع رسانی مناسبی در باره دریافت نظرات صاحب نظران و فعالان و ذی نفعان اصلی آب صورت نداده و این امر باعث شده تا امکان حکم رانی شایسته بر آب تضعیف شود.

به گزارش زیست آنلاین، انتشار پیش‌نویس قانون آب در هفته‌های اخیر به یکی از پر بحث‌ترین موضوعات در حوزه آب تبدیل شده است. نقدهایی از سوي کارشناسان به پیش‌نویس این قانون که توسط دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو تدوين و منتشر شده، از زوایای گوناگون مطرح شده است. از نقدهای عمده به این متن می‌توان به عدم مشارکت ذی‌نفعان از جمله بزرگترین مصرف کننده آب، بخش کشاورزی، شفاف نبودن و همچنین موادی از پیش‌نویس ناظر بر بحث حاکمیت آب اشاره كرد. در عین حال لازم به ذکر است دبیرخانه به روز رسانی قانون آب کشور با نشانی https://iwa.moe.gov.ir/ در اختیار صاحب نظران و پزوهشگران قرار گرفته تا نظرات خود را به وزارت نیرو ارسال کنند.

محسن موسوی،عضو هیات مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان در گفتگو با زیست آنلاین در خصوص چرایی عدم حضور همه ذی‌نفعان از جمله بخش کشاورزی از ضعف اطلاع رسانی وزارت نیرو انتقاد کرد و گفت: وزارت نیرو دعوت نامه‌هایی را فقط به دفتر وزرا، به‌عنوان مثال به وزیر جهاد کشاورزی ارسال کرده است. در حالی که با توجه به گسترده بودن حوزه های اداری هر وزارت خانه برای مثال وزارت جهاد کشاورزی که شامل معاونت های معاونت مهم وزارت کشاورزی از جمله معاونت آب و خاک که 80 درصد مصرف آب کشاورزی ایران زیر پوشش این معاونت است یا  سازمان های امور عشایر ، سازمان جنگل‌ها با زیرمجموعه های  اداره آبخیزداری و اداره جنگل است نیاز بود با دقت بیشتر دعوت نامه ها ارسال شود. در حال حاضردعوت نامه‌ها به‌ دست اغلب بخش های ذی مدخل قانون آب نرسیده است.

عملكرد ضعيف وزارت نیرو هماهنگی

موسوی در توضيح نحوه شکل گیری روند تدوین جدید قانون توزیع آب گفت: دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با یک شرکت مشاور جهت تدوین قانون آب قراردادی منعقد کرده است و پس از پایان کار این شرکت به  همراهی خانم ترابی جلسات فشرده ای را به صورت 4 روز در هفته برگزار کردند.   
این عضو انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان گفت: پاسخ استعلاماتی که از قبل برای ذی نفعان فرستاده شده بود توسط حدود 16 نفر که در جلسات حضور داشتند شامل 8 نفر از طرف شرکت مشاور، تعدادي از شرکت مدیریت منابع آب ایران  و 2 نفر از شبکه تشکل‌های محیط زیستی که از طرف شرکت مشاور دعوت شده بودند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس این قانون با حضور حدود 10 نفر که غالبا از وزارت نیرو هستند تدوین شد. طبیعی است که در چنین صورتی صدای اعتراض دیگر ذی‌نفعان آب در سراسر کشور بلند شود و پیامشان این است که افراد حاضر در کارگروه تدوین یک جانبه به موضوع نگاه کرده اند و در نتیجه همه چیز  به نفع وزارت نیرو تمام شده است.

پیش نویس از نظر نمایندگان بخش کشاورزی هیچ ارزشی ندارد

موسوی ضمن اشاره به قدرت زیاد انجمن‌های صنفی کشاورزی گفت: این انجمن‌ها معترضان اصلی به کلیت تدوین قانون جدید آب هستند و خصوصا ماده1 که مربوط به حقوق و مالکیت آب است را به هیچ وجه قبول ندارند. به اعتقاد آنها مالکیت آب به نفع شرکت‌های آب منطقه‌ای تدوین شده و این مسئله امکان حکمرانی  شایسته بر آب  را زیر سوال می برد.

عضو هیات مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان با بیان اینکه منطقی آن است که حقوقی ها از جمله بخش حقوقی وزارت نیرو و کشاورزی نیز در تدوین این قانون مهم مشارکت می کردند گفت: باید در قالب بودجه سالانه کشور یک ردیف بودجه تعیین و در اختیار یک واحد مستقل قرار می گرفت و از صاحبنظران بخش های مختلف دعوت می شد تا در کنار  بخش مربوطه وزارت نیرو این پیش نویس تهیه شود.

به گفته وی، پیش نویس باید از طریق ایجاد یک دبیرخانه در زمان دست کم دو ساله و مشارکت همه ارگان و نهادهای ذی ربط و ذی نفع تدوین شود
عضو هیات مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان با اشاره به وضعیت بحرانی آب در کشور تاکید کرد: اهمیت قانون آب را می توان معادل قانون اساسی کشور دانست و گفت:  از آنجایی که قانون آب معادل قانون نجات کشور است اول باید اهمیت این قانون درک شود و این امر بر عهد نهادهای مختلف حاکمیت از جمله  مقام معظم رهبری و سران سه قوه است.