زیست آنلاین: سرمایه گذاریی كه در بخش صنعت هدف‌گذاری و تاكنون انجام شده است هیچكدام به سمت و سوی صنایع كشاورزی و تبدیلی نبوده چرا كه بحران آب تا چندین سال قبل مسئله اصلی حكمرانی قلمداد نشده است. بواسطه‌ی همین موضوع تاكنون بسترهای جلوگیری از ضایعات و تبدیل محصولات مازاد كشاورزی برای صادرات در حلقه‌های اولیه و فرهنگ سازی در بخش مصرف محصولات كشاورزی شكل نگرفته است. لذا توجه به این موضوع و گسیل منابع و نیروها به آن در بلندمدت علاوه بر اینكه ایجاد معیشت جایگزین برای كشاورزان را به همراه دارد بصورت مشتق شده از اتلاف منابع آبی و بحرانی های زیست محیطی بوجود آمده جلوگیری كرده یا اثرات منفی آنها را تعدیل می‌كند.

در سالهای اخیر هجمه‌های فراوانی به بخش‌هایی از صنعت آب كشور وارد شده است كه با وجود و كاركردهای شبكه‌های اجتماعی در بسیاری از مواقع این هجمه‌ها جنبه‌های كارشناسی نداشته و رنگ و بویی سیاسی به خود گرفته است. مافیای آب،‌ كارتل‌های آبی، حلقه‌ی بسته‌ی مدیران آبی و ... همگی مبین و تایید كننده این موضوع هستند. بی شك آب در كشوری كه در منطقه‌ی خشك و نیمه خشك خاورمیانه قرار گرفته همواره مدنظر حكمرانان و سیاست گزاران بوده است. سهم 5 درصد جمعیت خاورمیانه در مقابل دارایی 5/0 درصدی آب‌های تجدیدپذیر، سرانه 1700 مترمكعبی آب تجدید پذیر در كشور در مقایسه با سرانه میانگین 7000 متر مكعبی در جهان، خود گویای ضرورت و توجه ویژه و به دور از برداشت‌هایی سیاسی است. با این وضعیت بحرانی، به نظر میرسد بیان موضوعات انحرافی و واگرا در حكمرانی آب كه در بالا بدان اشاره شد، چاره‌ای برای حل مشكلات فراهم نخواهد كرد. در این جستار بدون هیچ دیدگاه سیاسی، تشریح وضعیت بخش آب با محوریت اقتصاد آب در یكی از موضوعات كلیدی مغفول مانده در این بخش پرداخته شده است.

در حكمرانی آب، وزارت نیرو به عنوان سیاست‌گزار، تصمیم ساز و تصمیم گیر اصلی بخش آب و مجموعه جهاد كشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف كننده آب تثبیت شده‌ا‌ند. هر كدام از این دو مجموعه به سهم خود اثرگذاری‌هایی مثبت یا منفی بر بخش آب داشته و خواهند داشت. بر اساس آمار ارائه شده (بطور تقریبی) مصرف آب در بخش كشاورزی در كشور سالانه حدود 70 میلیارد متر مكعب برآورد شده است. تولیدات مستقیم ناشی از این مصرف را می توان خروجی مزارع و باغات آبی كشور برشمرد. مجموع اراضی آبی كشور شامل 1/6 میلیون هكتار اراضی زراعی و 4/2 میلیون هكتار باغات می‌باشند. از این 70 میلیارد مترمكعب آب مصرفی در بخش كشاورزی و در اراضی آبی، حدود 95 میلیون تن انواع محصولات زراعی- باغی بدست آمده كه با یك حساب ساده می‌توان نتیجه گرفت كه هر تن از انواع تولیدات كشاورزی به طور میانگین حدود 740 متر مكعب آب (740 لیتر به ازای هر كیلوگرم) مصرف می‌كنند. تاكنون این آمارها و مصرف آب به ازای تولید هر واحد و مقایسه آن با سایر كشورها، مبانی بسیاری از قضاوت‌های كارشناسی قرار گرفته و همواره بخش كشاورزی مورد شماتت بوده است. با این حال بخش كشاورزی با وجود شرایط حاكم بر آن مانند خرده مالكی‌ها، سطح دانش پایین بهره‌برداران نسبت به سایر بخش‌ها، عدم ترویج و اصول به زراعی، پایین بودن ضریب مكانیزاسیون و بسیاری از عوامل دیگر، درسالهای اخیر رشد مناسبی را در بهبود بهره‌وری تولید به ازای مصرف هر واحد آب داشته است.

به گفته آقای دكتر رنانی،" آب رشوه حكومت به مردم است"،‌ این گفتار در بخش آب و كشاورزی ایران بسیار نمود پیدا می‌كند چرا كه با حفر یك چاه می‌توان دل مشغولی‌هایی را برای ساكنین بویژه در مناطق روستایی ایجاد كرده یا به بیان دیگر، شغلهایی پایدار و گاها نیمه پایداری را با كمترین هزینه پایه ریزی نمود. حال اینكه شغل ایجاد شده به چه قیمتی است و چه اثرات ثانویه‌ای را بر منابع آب كشور و در اخر اقتصاد ملی دارد گویا اصلا اهمیتی نداشته چرا كه فعلا در كوتاه مدت یكی از مشكلات اساسی یعنی بیكاری حل شده است. چه بخواهیم و چه نخواهیم وضعیت تولید در بخش كشاورزی بدین شكل است و با توجه به قوانین و سازوكار‌های موجود همین كه توانسته در سالهای اخیر بهره‌وری آب را افزایش دهد جای تحسین دارد.

توزیع نامتناسب آب در بخش‌های مختلف،‌ اثرات منفی را بر اقتصاد ملی می‌گذارد. تامین آب شرب شهری و روستایی، بحرانهای زیست محیطی، مخاطرات بهداشت و سلامت عمومی و بسیاری دیگر از جنبه‌های اثرات منفی، دنباله‌دار و پایدار مصرف و توزیع نامتناسب آب در كشور می باشند. برای یافتن عوامل اثرگذار در بوجود آوردن بحران‌های سالهای اخیر، در بسیاری از موارد راه را بی راهه رفتیم یا بهتر بگوییم بهترین مسیر‌ها را انتخاب نكردیم. همواره تیغ تند انتقادات را با توجه به نمود عینی موضوعاتی مانند سدسازی، برداشت بی رویه آب‌های زیرزمینی، تغییرات اقلیمی نشانه رفتیم. بی شك موارد یاد شده هر كدام سهم تقصیری در بحران ها داشته اند ولی به نظر میرسد یكی از كلیدهای حل موضوع جای دیگری است. اینكه بصورت رادیكال و صفر و یك بیاندیشیم و نابسامانی و تقصیر را بر گردن یك نهاد بیاندازیم، قطعا به خطا رفته‌ایم كه تاكنون هم رفته‌ایم. باید بپذیریم سرمایه‌های ریخته شده و حجم بالای بهره‌برداران در بخش كشاورزی و آب كشور به عقب برگشت نخواهند داشت، بنابر این چاره غیر از این نیست كه ابعاد گسترده تری از این موضوع مورد واكاوی قرار گیرد.

نكته‌ای كه همواره در بخش آب و بحران بوجود آمده به آن توجه نشده است را بواسطه‌ی تعریف تقاضای مشتق شده در علم اقتصاد بازگو میكنیم، تقاضای مشتق شده، تقاضایی است برای یك كالا كه باعث ایجاد تقاضا برای كالای دیگر می‌شود، حتما پیش خود میگویید كه این تعریف چه ارتباطی با موضوع این جستار دارد!!! همانطور كه بیان شد هدف از تولیدات كشاورزی بر طرف كردن تقاضای مصرف كنندگان می باشد كه در زنجیره‌ی تامین از تولید تا مصرف،‌ همواره نقش اساسی را ایفا می‌كنند،‌ حال اگر در هر جایی از این زنجیره،‌ آب اتلاف شود می‌توان گفت كه بصورت مشتق شده منابع آب سطحی و زیرزمینی كشور به مخاطره افتاده است. یعنی بحران آب مشتق شده از ضایعات محصولات كشاورزی  است كه در زنجیره تولید تا مصرف آنها وجود دارد.

ضایعات بخش كشاورزی بی شك یكی از كلیدی‌ترین و موثرترین عوامل ایجاد مشكلات بخش آب كشور می‌باشد چطور و چقدر؟؟!!! بر اساس آخرین مطالعات انجام شده توسط FAO سازمان خاروبار جهانی و با همكاری جهاد كشاورزی، به طور میانگین حدود 30 درصد از تولیدات بخش كشاورزی در زنجیره تامین (از تولید تا مصرف) به ضایعات تبدیل می‌شود. به عنوان نمونه در حلقه تولید غلات و در مرحله برداشت بین 10 تا 15 درصد ریزش محصول، در حلقه‌ی انبارداری، تبدیل به آرد و توزیع نیز بیش از 10 درصد ضایعات وجود دارد. این وضعیت در تولیدات باغی و تره بار بواسطه‌ی ویژگی‌های طبیعی و فسادپذیری آنها در بخش كشاورزی بسیار بحرانی تر بوده و حتی تا 70 درصد نیز افزایش می‌یابد. علاوه بر این در الگوی مصرفی خانوارها نیز ضایعات محصولات كشاورزی سهم بسزایی داشته كه تاكنون این مقادیر بصورت رسمی گزارش نشده است. حال با در نظر گرفتن مصرف 70 میلیارد متر مكعب آب در بخش كشاورزی،‌ حدود20 میلیارد متر مكعب از منابع آبی كشور در هر سال در اثر ضایعات در زنجیره‌ی تامین تولیدات كشاورزی به هدر می‌رود، این مقدار تقریبا معادل با كل آب‌هایی است كه توسط سدهای كشور تنظیم می‌شوند و بیش از دو برابر مجموع مصرف سالانه آب جوامع شهری و روستایی و بخش صنعت است (البته موضوع توزیع مكانی و زمانی نیز بایستی در نظر گرفته شود كه خارج از مجال این جستار است).

با این اوصاف به نظر میرسد طرح‌هایی مانند تعادل بخشی آب زیرزمینی، استفاده از آب‌های نامتعارف و بسیاری از طرح‌های دیگر كه در مجموعه وزارت نیرو تعریف شده‌اند همچنین طرح‌هایی ویژه مانند طرح احیای دریاچه ارومیه و ... با هدف غلبه بر بحران‌های آبی تببین شده اند ولی باید بگوییم تحت الشعاع موضوع ضایعات بخش كشاورزی قرار می گیرند، چرا كه در مقام مقایسه، این طرح‌ها در بهبود و حل بحران‌ها اثرگذاری كمتری خواهد داشت.

سرمایه گذاریی كه در بخش صنعت هدف‌گذاری و تاكنون انجام شده است هیچكدام به سمت و سوی صنایع كشاورزی و تبدیلی نبوده چرا كه بحران آب تا چندین سال قبل مسئله اصلی حكمرانی قلمداد نشده است. بواسطه‌ی همین موضوع تاكنون بسترهای جلوگیری از ضایعات و تبدیل محصولات مازاد كشاورزی برای صادرات در حلقه‌های اولیه و فرهنگ سازی در بخش مصرف محصولات كشاورزی شكل نگرفته است. لذا توجه به این موضوع و گسیل منابع و نیروها به آن در بلندمدت علاوه بر اینكه ایجاد معیشت جایگزین برای كشاورزان را به همراه دارد بصورت مشتق شده از اتلاف منابع آبی و بحرانی های زیست محیطی بوجود آمده جلوگیری كرده یا اثرات منفی آنها را تعدیل می‌كند.