عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور خواست به وزرای خود در خصوص اجرای قانون معافیت مدارس دولتی از پرداخت هزینه‌های آب و برق و گاز تذکر جدی دهد.

به گزارش زیست آنلاین، محمدمهدی زاهدی درخصوص اجرایی نشدن قانون معافیت مدارس دولتی از پرداخت هزینه‌های آب و برق و گاز گفت:  کم‌کاری دولت در اجرای برنامه ششم توسعه و قوانین مربوط به بودجه جای گلایه دارد؛ مثلا مجلس در برنامه ششم توسعه در زمینه آموزش‌های مهارتی تاکید جدی داشت و به موضوعاتی همچون معافیت مدارس از هزینه‌های برق و گاز و آب، راهیان نور و رتبه بندی فرهنگیان توجه کرده بود ولی تاکنون هیچکدام اینها از دولت خروجی نداشته است.
 
نماینده مردم راور و کرمان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کم‌لطفی دولت نسبت به آموزش و پرورش، افزود: مجلس از دولت خواسته بود در قالب اصلاح الگوی مصرف، هزینه‌های برق و گاز و آب مدارس رایگان باشد ولی هنوز آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ نشده است؛ لذا خواهش ما از رییس جمهور این است که به وزرای خود در این خصوص تذکر جدی دهد.
  
وی با بیان اینکه بی‌توجهی بودن به قوانین مصوب مجلس به نفع کشور نیست، خواستار تغییر رویکرد دولت شد و تصریح کرد: پیش از برنامه ششم توسعه و در اوایل سال ۹۶ نیز قانونی به نام نظام جامع آموزش مهارتی در مجلس تصویب شد و دولت باید ظرف ۶ ماه آیین نامه اجرایی آن را مصوب می‌کرد ولی آن را هم انجام نداده است.
 
زاهدی گفت: نظام جامع آموزش مهارتی یک تحول جدی در حوزه آموزش‌های مهارتی و هماهنگی زیرنظام‌های مختلف در کشور به وجود می‌آورد ولی متاسفانه دولت تاکنون قدمی در راستای اجرای این قانون برنداشته است.


 

بیشتر بخوانید: تامین آب و برق برای گذر از پیک سال ۱۳۹۸

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاثیر شرایط اقتصادی کشور در بی‌توجهی به قوانین مصوب مجلس از سوی دولت را رد کرد و توضیح داد: این موضوعات ربطی به شرایط اقتصادی ندارد؛ مثلا بحث آموزش مهارتی اتفاقا به اقتصاد کمک می‌کند و مانع استخدام‌های بی‌رویه می‌شود که آموزش مهارتی در آن وجود ندارد لذا باید در دولت اراده‌ای برای اجرای قانون وجود داشته باشد.

سیدحمایت میرزاده درخصوص اجرایی نشدن قانون معافیت مدارس دولتی از پرداخت هزینه‌های آب و برق و گاز گفت: قانون بودجه سال ۹۷ باید از ابتدای سال اجرایی می‌شد و لازم بود وزارتخانه‌های نیرو، نفت و آموزش و پرورش، آیین‌نامه اجرایی این قانون را بنویسند و به مدارس ابلاغ کنند لذا این موضوع چیزی نیست که به مجلس مربوط باشد بلکه دولت باید به آن رسیدگی کند.
 
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس قانون هیچ مدرسه دولتی نباید از اول فرودین ماه هزینه‌های آب و برق و گاز را بپردازد و با توجه به اینکه وزارتخانه‌های ذی‌ربط از این قانون اطلاع دارند، بعید است برای مدرسه‌ها از این بابت مشکلی به وجود آید.
 
وی ادامه داد: مشکل کنونی مدارس به دلیل بدهی سال‌های قبل آنها نسبت به هزینه‌های آب و برق و گاز و پیش از تصویب قانون معافیت مدارس از پرداخت این قبوض است؛ به همین دلیل چگونگی پرداخت آنها باید به همان روالی باشد که پیش از این محاسبه می‌شد.

معافیت مدارس از پرداخت پول آب و برق و گاز از فروردین تا اسفند ۹۷ قابل محاسبه استمیرزاده با بیان اینکه حتی اگر به کمک مجلس در این خصوص نیز نیاز باشد، در صورت درخواست آموزش و پرورش آن را بررسی خواهیم کرد، گفت: قانون معافیت مدارس از پرداخت پول آب و برق و گاز مربوط به بودجه سال ۹۷ بود و از فروردین تا پایان اسفند ۹۷ قابل محاسبه است لذا هزینه و بدهی سال‌های قبل مدارس آن ربطی به این قانون ندارد.
 
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: اگر مدرسه‌ای از سال‌های قبل بدهی دارد طبیعی است که باید آن را بپردازد تا دچار مشکل نشود ولی قطعا مصرف آب و برق و گاز مدارس در سال ۹۷ با رعایت الگوی مصرف رایگان است و طبق قانون هیچ مدرسه‌ای نباید پولی در این مورد بپردازد.

جبار کوچکی‌نژاد شامگاه در فروردین ماه امسال (۹۷)، با بیان اینکه در حوزه آموزش‌وپرورش اقدامات اساسی‌ انجام‌ شده است اظهار کرد: مدیران واحدهای آموزشی درگذشته با پرداخت هزینه آب، برق و گاز مدارس مشکلات بسیاری داشتند و سرانه مدارس را نیز پرداخت نمی‌کردند، اما از سال ۹۷ آب، برق و گاز برای تمامی مدارس کشور رایگان است.

وی با اشاره به اینکه آب، برق و گاز رایگان برای تمامی مدارس کشور فقط یک تبصره دارد، افزود: الگوی مصرفی را وزیر آموزش‌وپرورش، وزیر نفت و وزیر نیرو تعیین می‌کنند و مدارس با آن الگوی مصرف از هزینه‌ها معاف می‌شوند.



آیا انرژی رایگان برای مدارس بی‌راهه است؟این آیین نامه در بهمن ماه ۹۶ مطرح شد، به بیانی دیگر، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بخش‌های درآمدی بودجه ۹۷ با تصویب بند الحاقی ۳ به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷ مصوب کردند: در سال ۱۳۹۷ کلیه مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش که سقف الگوی مصرف را رعایت کنند، از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز معاف هستند.

سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت تدوین و اجرا می شود. چنانچه مصارف واحد آموزشی مشمول در یک دوره بیش از الگوی تعیین شده باشد، کل مصرف آن دوره کماکان مشمول پرداخت هزینه مصرفی خواهد شد.

و پس از مطرح شدن آن نیز، «معصومه ابتکار»  با اشاره به پیشنهاد نمایندگان مجلس مبنی بر رایگان شدن بهای آب و انرژی مدارس در صفحه توئیتر خود نوشت: کمک به مدارس خوب است ولی با این کار اسراف در مدارس نهادینه می‌شود.

با آغاز سال تحصیلی جدید، دوباره بحث نحوه پرداخت قبوض آب، برق و گاز مدارس هم در دولت و هم در مجلس مطرح شده است. مجلس می‌گوید بر اساس قانونی که تصویب شده است مدارس از ابتدای امسال از پرداخت قبوض آب، برق و گاز معاف هستند. به بیانی، مدارس باید جزو  استفاده کنندگان رایگان انرژی باشند. اما فعلا گویی دولت زیر بار نرفته است.
به گزارش «انرژی امروز» اواخر بهمن ماه گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرط معافیت مدارس دولتی از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز را مشخص کردند.
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به بخش‌های درآمدی بودجه ۹۷ با تصویب بند الحاقی ۳ به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷ مصوب کردند در سال ۱۳۹۷ کلیه مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش که سقف الگوی مصرف را رعایت کنند، از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز معاف هستند.
 
سقف الگوی مصرف هم باید طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت تدوین و اجرا می شد. چنانچه مصارف واحد آموزشی مشمول در یک دوره بیش از الگوی تعیین شده باشد، کل مصرف آن دوره کماکان مشمول پرداخت هزینه مصرفی خواهد شد.
در همان زمان هم برخی از نمایندگان مجلس با اشاره به این که وزارت آموزش و پرورش و مدارس درآمدی برای پرداخت هزینه های آب، برق و گاز خود ندارند، خواستار رایگان شدن این هزینه ها برای مدارس شده بودند. 
نماینده سراوان، سیب، سوران و زابلی در مجلس شورای اسلامی گفته بود: اگرچه به وزارت نیرو در پی رایگان شدن این مهم فشار مالی وارد می‌شود اما دولت باید باری از دوش آموزش و پرورش به‌عنوان وزارتخانه‌ای پرخرج و بدون هیچ گونه منبع درآمدی بردارد.
درازهی با تاکید بر اینکه رایگان شدن هزینه آب و برق و گاز مدارس برای دولت کار آسانی نیست اما باید بودجه‌ای برای آن تعریف کند؛ همان طور که این کار را برای امورات بسیاری از دستگاه‌های دیگر کرده است، گفته بود: اگر امروز این تبعیض مثبت را برای آموزش پرورش قائل نشویم در آینده با ضررهای بسیاری مواجه خواهیم شد.
البته اردکانیان، وزیر نیرو، هم در آبان ماه سال گذشته با تاکید بر این که قطع آب و برق مدارس خط قرمز وزارت نیرو است، گفته بود: با توجه به مشکلات نقدینگی، وزارت نیرو به صورت ضرب‌الاجلی به سراغ مدارس نمی‌رود که دچار مخاطره شوند؛ در حقیقت قطعی آب و برق مدارس به دلیل بدهی خط قرمز وزارتخانه و دارای احتمال صفر است و ما هیچ گاه مستقیم به سراغ مدارس نخواهیم رفت.
به گفته وزیر نیرو اسناد خزانه اسلامی روشی است که بدهی‌های دولت به دستگاه‌های مختلف پرداخت شود، در حقیقت اسناد خزانه اسلامی اوراق بهاداری است که در سر رسید یک یا دو یا سه ساله صادر می‌شود و افراد با مراجعه به بانک آن را به پول تبدیل می‌کنند که این امر به مثابه اعتباری است که دولت برای کنترل نقدینگی اتخاذ می‌کند.
 
وی تاکید کرده بود: بر همین اساس دولت به وزارت آموزش و پرورش که به وزارت نیرو بدهکار است، اسناد خزانه اسلامی ارایه می‌دهد تا بدهی خود را پرداخت کند.
 
بر اساس اعلام اردکانیان، این تفاهم بین دو وزارتخانه در سال گذشته انجام گرفته است، و وزارت نیرو بسته به تفاهمی که وجود دارد، بابت بدهی وزارت آموزش و پرورش یا مستقیما از دولت اسناد خزانه اسلامی دریافت می‌کند یا وزارت آموزش و پرورش این اسناد را به وزارت نیرو تخصیص می‌دهد تا بدهی خود با این وزارتخانه را تسویه کند.
 
همان زمان اردکانیان اعلام کرده بود که وزارت نیرو تا پایان سال ۹۵ تمام بدهی وزارت آموزش و پرورش را با ۵۰ میلیارد تومان اسناد خزانه صفر خواهد کرد و بدهی سال جاری که ناچیز است، در پایان سال تجمیع و محاسبه می‌شود.
اما در سوی دیگر ماجرا هستند کسانی که رایگان شدن هزینه آب و برق و گاز مدارس را معادل با اسراف انرژی در این بخش ها می‌دانند. 
در سال ۹۱ مجلس تصویب کرد هزینه آب و برق و گاز مساجد، حسینه‌ها و دارالقران‌ها رایگان شود. 
اما آمارها  حاکی از آن است که با تصویب این قانون، مصرف انرژی مساجد به طور بی سابقه‌ای افزایش یافت. 
هزینه انرژی مساجد در حالی رایگان شد که مساجد، حسینه ها و دارالقران ها خود منابع درآمدی دارند. اما مدارس دولتی هیچ منبع درآمدی ندارند.
اردیبهشت ماه امسال، بیگلری، مشاور مدیرعامل توانیر گفته بود که با اجرای قانون رایگان شدن هزینه انرژی مساجد، میزان مصرف انرژی در این اماکن ۷۰ درصد افزایش یافته است. 
با این سابقه ناخوشایند، حالا بسیاری از نمایندگان و کارشناسان انرژی، باور دارند چنین اتفاقی برای مدارس هم خواهد افتاد. 
سال گذشته اما عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رایگان شدن پول آب و برق مدارس را راه‌حل کاهش بدهی‌ها و حل مشکلات آن‌ها ندانست و گفت: به جای این کار بهتر است سرانه مدارس به‌موقع تخصیص یابد.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برق اکثر دانشگاه و مدارس و دیگر مراکز آموزشی پس از پایان کار روشن می‌ماند و کسی هم برای اسراف این میزان از انرژی دلسوزی نمی‌کند، گفته بود: افزایش عدد سرانه و تخصیص بودجه به هر مدرسه را ضروری است چراکه آن‌ها باید بتوانند این بودجه را صرف مصارف و تعمیر، بهینه‌سازی و... کنند.
به گفته این نماینده مجلس سرانه کنونی آموزش و پرورش آنقدر کم است که از انجام حداقل‌ترین کارهای خود نیز باز مانده است اما رایگان کردن هزینه آب و برق و گاز هم راه حل مناسبی برای گذر از این بحران نیست چراکه ضرب‌المثلی می‌گوید؛ «با پا راه بری کفش پاره می‌شه، با سر کلاه» بنابراین در هر صورت این پول باید ازسوی دولت پرداخت شود اما بهتر است یک سرانه مشخص و مجزا در نظر گرفته شود.
کارشناسان معتقدند چنین قانونی در نهایت باعث خواهد شد که مدارس همانند مساجد پس از این مصوبه توجهی به اصلاح الگوی مصرف نداشته باشند. و با توجه به تعداد زیاد دانش آموزان مدارس، و عدم کنترلی که مسولان مدارس نمی توانند بر دانش آموزان داشته باشند، این طرح به جز ایجاد بار مالی بیشتر بر وزارت نیرو، مزیت دیگری نخواهد داشت. 
اما اگر الگوی مصرفی برای مدارس تعیین شود، شاید این طرح بتواند نقطه آغازی باشد برای ترویج الگوی مصرف به دانش آموزان. چرا که مسولان مدارس ملزم خواهند بود این الگوی مصرف را رعایت کنند. و رعایت این الگو بدون آموزش آن به دانش آموزان امکان پذیر نخواهد بود. 
بنابراین یکی از مزایای این طرح را، در صورت اجرای درست آن، آموزش الگوی مصرف انرژی به دانش آموزان و در واقع به خانواده ها خواهد بود.
امروز سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت هیچ مدرسه دولتی نباید از اول فرودین ماه هزینه‌های آب و برق و گاز را بپردازد و وزارتخانه‌های ذی‌ربط هم از این موضوع اطلاع دارند.
به گفته این نماینده مجلس، قانون بودجه سال ۹۷ باید از ابتدای سال اجرایی می‌شد و لازم بود وزارتخانه‌های نیرو، نفت و آموزش و پرورش، آیین‌نامه اجرایی این قانون را بنویسند و به مدارس ابلاغ کنند لذا این موضوع چیزی نیست که به مجلس مربوط باشد بلکه دولت باید به آن رسیدگی کند.
بر اساس اعلام این نماینده، مشکل کنونی مدارس به دلیل بدهی سال‌های قبل آنها نسبت به هزینه‌های آب و برق و گاز و پیش از تصویب قانون معافیت مدارس از پرداخت این قبوض است؛ به همین دلیل چگونگی پرداخت آنها باید به همان روالی باشد که پیش از این محاسبه می‌شد.
میرزاده با بیان اینکه حتی اگر به کمک مجلس در این خصوص نیز نیاز باشد، در صورت درخواست آموزش و پرورش آن را بررسی خواهیم کرد، گفت: قانون معافیت مدارس از پرداخت پول آب و برق و گاز مربوط به بودجه سال ۹۷ بود و از فروردین تا پایان اسفند ۹۷ قابل محاسبه است لذا هزینه و بدهی سال‌های قبل مدارس آن ربطی به این قانون ندارد.
 
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: اگر مدرسه‌ای از سال‌های قبل بدهی دارد طبیعی است که باید آن را بپردازد تا دچار مشکل نشود ولی قطعا مصرف آب و برق و گاز مدارس در سال ۹۷ با رعایت الگوی مصرف رایگان است و طبق قانون هیچ مدرسه‌ای نباید پولی در این مورد بپردازد.