معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست در سخنانی در بیست و هفتمین اجلاس وزرای محیط زیست بیش از یکصد کشور جهان در کنیا خواستار تقویت ظرفیت‌های انسانی٬ مالی٬ اداری و فنی کشورها برای کمک به برنامه محیط زیست سازمان ملل در راستای حاکمیت مطلوب بین المللی محیط زیست شد .

به گزارش زیست آنلاین، محمد جواد محمدی‌زاده در این سخنان گفت: مدیریت منابع انسانی٬ بازنگری مقررات و افزایس بهره وری به نسبت صلاحیت ها ٬ وظایف و اختیارات نیز حایز اهمیت است . لذا عضویت جهانی در شورای حکام یونپ ( برنامه محیط زیست سازمان ملل) به عنوان الگویی موفق نظام سازمان ملل متحد ٬ بررسی ترتیبات و تقویت مشارکتی را توسط همه بازیگران می طلبد .

وی همچنین پیشنهاد کرد: به منظور اتخاذ تدابیری جهت اجرای تعهدات ریو + ۲۰ ٬ کمیته هایی با موضوعات مختلف با حضور نمایندگان مناطق مختلف جغرافیایی تشکیل گردد تا مسایل و چالش‌ها به طور کامل مورد تحلیل قرار گرفته و با توجه به نتایج٬ راه حل‌هایی ارایه شود .

معاون رییس جمهور درعین حال پیشنهاد کرد: به منظور تاثیرگذرای موثر تمامی ذینفعان در تمامی سطوح ٬ یونپ با مشارکت دولتهای متقاضی ایجاد دفاتر ملی و زیر منطقه ای را در دستور کار خود قرار دهند .

وی همچنین درخواست کرد: طراحی و تعریف اهداف جدید جهانی در چارچوب « اهداف توسعه پایدار » برای پس از سال ۲۰۱۵ ٬ بایستی بر مبنای تحلیل ٬ ارزیابی ٬ و آسیب شناسی نتایج ناشی از دستیابی به اهداف توسعه هزاره صورت پذیرد و نتیجه آن بایستی به صورت کمی و با تطبیق بر نیازهای منطقه ای تدوین شوند.

محمدی زاده در نهایت تاکید کرد: اقدامات تشویق آمیز ٬ ارتقای مشارکت جهانی ٬ ایجاد حس مالکیت برای تمامی کشورها در تقویت سطوح تصمیم سازی ٬ هم افزایی اجرای توافقنامه های محیط زیستی و در نهایت تخصیص منابع بر بهبود وضع جاری ٬ مبنای صحیح برنامه ریزی و استقرار حاکمیت مطلوب بین المللی محیط زیست بر اساس اصل « آینده ای که می خواهیم » خواهد بود

امضای یادداشت تفاهم میان ایران و برنامه محیط زیست سازمان ملل

در حاشیه اجلاس مجمع جهانی وزرای محیط زیست در کنیا٬ یادداشت تفاهم همکاریهای مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد امضا شد .

محمدی زاده قبل از امضای این یادداشت تفاهم در دیدار با آخیم اشنایدر با اشاره با تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای حفظ محیط زیست ٬ خواستار توسعه همکاریهای مشترک در چارچوب مفاد این تفاهم نامه شد .

وی همچنین مقابله با پدیده های مانند خشکسالی بخصوص در حوزه دریاچه ارومیه ٬ گسترش ریز گردها و آلودگی در شهرهایی مانند تهران و اراک را زمینه های مناسبی برای همکاری با برنامه محیط زیست سازمان ملل دانست .

رییس سازمان محیط زیست همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد که برنامه محیط زیست سازمان ملل در چارچوب پیشنهاد کشورمان برای تشکیل دفاتر زیر منطقه ای ٬ به تشکیل دفتری در تهران کمک کند .

در این یادداشت تفاهم دو طرف توافق کردند: مشاوره های فنی برای آماده سازی وضعیت زیست محیطی ایران به ویژه در حوزه هایی که با چالش های نوظهوری مانند کمبود آب ٬ خشکسالی و آلودگی هوا مواجه هستند ٬ شناسایی عوامل موثر در آنها و وسایل مرتبط با دست یابی به خط مشی مناسب برای مدیریت آنها اراءه دهند.

همچنین مشارکت فعال در فرایندی که با چشم انداز جهانی زیست محیطی و ارتقای حاکمیت بین‌المللی و تقویت برنامه محیط زیست سازمان ملل از دیگر مفاد این یادداشت تفاهم به شمار می رود .

ضمن آنکه اجرای اهداف منطقه ای برنامه کاهش پدیده طوفان شن ٬ اجرای طرح ها و برنامه مشترک ٬ ظرفیت سازی برای جوامع محلی از دیگر مفاد آن به شمار می رود .

یونپ ایجاد دفاتر ملی و زیر منطقه ای را در دستور کار قرار دهند

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در اولین نشست جهانی شورای حکام یونپ در نایروبی گفت: تبیین اهداف توسعه پایدار باید بر مبنای تحلیل، ارزیابی و آسیب شناسی نتایج دستیابی به اهداف توسعه هزاره باشد.

براساس گزارش سازمان محیط زیست، محمد جواد محمدی زاده افزود: طراحی و تعریف اهداف جدید جهانی در چارچوب اهداف توسعه پایدار ،بایستی بر مبنای تحلیل،‌ ارزیابی و آسیب شناسی نتایج ناشی از دستیابی به اهداف توسعه هزاره،صورت پذیرد و نتیجه آن بایستی به صورت کمی و با تطبیق بر نیازهای منطقه ای تدوین گردند.

وی گفت: بی شک اجلاس ریو+۲۰، فرصتی فراهم نمود تا ضمن بررسی وضعیت توازن سه رکن اصلی توسعه پایدار در رسیدن به رفاه جهانی، بهترین مسیر را با اعتدال و برابری، برای سالهای پیش رو انتخاب نماییم.

وی ادامه داد : از آنجا که هم صدایی، ضرورت پاسخگویی به پایدار سازی محیط زیستی بوده و اصلاح ساختار موجود به منظور تقویت یونپ حایز اهمیت می باشد، بی شک،‌ حاکمیت مطلوب بین المللی محیط زیستی میسور نخواهد شد، مگر با تقویت ظرفیتهای انسانی، مالی، اداری و فنی کشورها و با در نظرگیری فصل مشترک علمی و سیاستگذاری.

محمدی زاده تصریح نمود: به منظور تصحیح، بهسازی،‌ اصلاح و تقویت یک نظام رو به جلو، نگرش به تمامی ابعاد تشکیلاتی، سازماندهی و ساختاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مدیریت منابع انسانی، بازنگری مقررات (آئین نامه ها و دستورالعملها) و افزایش بهره وری به نسبت صلاحیتها، وظایف و اختیارات نیز حائز اهمیت است .

رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: عضویت جهانی در شورای حکام یونپ، بعنوان یک الگوی موفق نظام سازمان ملل متحد، بررسی ترتیبات و تقویت مشارکتی را توسط همه بازیگران می طلبد.

همچنین حمایت مالی از این حضور جهانی می تواند از طریق ترکیبی از کمکهای ارزیابی شده کلیه کشورها بر مبنای مقیاس و سیستم سازمان ملل متحد و همچنین بودجه های داوطلبانه و غیر متمرکز کشورهای حامی و اهدا کننده صورت پذیرد.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در همین مراحل آغازین تغییرات ساختاری یونپ و به منظور اتخاذ تدابیری جهت اجرای تعهدات ریو+۲۰، پیشنهاد می نمایم کمیته هایی با موضوعات مختلف نوظهور با حضور نمایندگان مناطق مختلف جغرافیایی تشکیل گردد تا مسایل و چالش ها به طور کامل مورد تحلیل SWOT قرار گرفته و با توجه به نتایج ، راه حلهایی ارایه گردد.

رعایت اصل ارتباط، پیوستگی و تجانس وظایف بخش های اساسی با تجمیع فعالیتهای موازی، به ویژه در هم افزایی تعداد زیادی از ۳۰۲ توافقنامه، منطقه ای و بین المللی که طی سالهای ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۰ مصوب شده، به منظور هدفمند نمودن آنها در تجدید ساختار و تقویت یونپ کمک بسزایی خواهد نمود.

وی با اشاره به اینکه پاراگراف ۸۸ سند "آینده ای که می خواهیم" به منظور رساتر شدن صدای یونپ با تأمین منابع مالی کافی،‌ تسهیم اطلاعات محیط زیستی و ایجاد ظرفیت در کشورها است،‌ تأکید نمود : تقویت حاکمیت بین المللی محیط زیستی با حفظ توازن سه رکن توسعه پایدار و همکاری با سیستم ملل متحد،‌ اقدامی لاینفک از این تصمیم خواهد بود. لذا عضویت جهانی شورای حکام یونپ و تعهدات آن،‌ با تبیین مقررات جدید کاربردی،‌ منجمله شیوه پرداخت حق عضویت ها، شخصیت جهانی موثری به محیط زیست اعطا خواهد کرد.

محمدی زاده به منظور افزایش کارآمدی "مجمع جهانی وزیران محیط زیست" پیشنهاد نمود: به صورت دوره ای وزیران اقتصادی و اجتماعی نیز در این مجمع به طور ویژه حضور یابند تا ضعف حضور آنها مانع از جامع نگری در تصمیم گیریها و سیاست گذاریها نگردد. شاید برگزاری یکسال در میان "مجمع جهانی وزیران توسعه پایدار" نیز بتواند به این هم افزایی کمک نماید.

وی ادامه داد : در این حالت موضع گیری ها و مصوبات مجمع جهانی وزیران محیط زیست برای کسب ضمانت اجرایی می تواند در "مجمع سیاسی عالی رتبه توسعه پایدار" ارایه گردد.

به گفته وی، "مجمع سیاسی عالیرتبه توسعه پایدار" مناسب تر است با نمایندگی نخست وزیران و یا معاونین اول ریاست جمهوری که مسئولیت گسترده تری را بطور فرابخشی عهده دار هستند تشکیل گردد.

همچنین رییس سازمان حفاظت به منظور تأثیرگذاری موثر تمامی ذینفان در تمامی سطوح، پیشنهاد نمود: یونپ با مشارکت دولتهای متقاضی، ایجاد دفاتر ملی و زیر منطقه ای را در دستور کار قرار دهد تا اثر حضوری یونپ در داخل مرزهای خود یا همسایگی به طور جدی حس شود. بی شک به دلیل گستردگی چالش های محیط زیستی، یک دفتر منطقه ای برای پهنه عظیم چند میلیارد نفری همچون آسیا و اقیانوسیه نتوانسته و نمی تواند پاسخگویی کاملی را به نیازهای متنوع کشورها داشته باشد.

وی افزود: طراحی و تعریف اهداف جدید جهانی در چارچوب "اهداف توسعه پایدار SDGs"، برای پس از ۲۰۱۵، بایستی بر مبنای تحلیل،‌ ارزیابی و آسیب شناسی نتایج ناشی از دستیابی به اهداف توسعه هزاره MDGs، صورت پذیرد و نتیجه آن بایستی به صورت کمی و با تطبیق بر نیازهای منطقه ای تدوین گردند.

وی تاکید نمود: معیارها و شاخصهای کلان می توانند برای همه کشورها یکسان استفاده شود اما در یک لایه پایین تر، با بکارگیری طبقه بندی کشورها برحسب تفاوتهای اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و سطح توسعه یافتگی، بایستی بین معیارها و شاخص های کشورهای مختلف تمایز قایل شد.

محمدی زاده خاطر نشان ساخت :بی شک استقرار رویکرد جدید اهداف توسعه پایدار ، بایستی به صورت گذار از اهداف توسعه هزاره صورت گرفته و در این راه،‌ اتخاذ رویکردها از پایین به بالا، بایستی با در نظرگیری درخواستهای منطقه ای و اهداف کمی شده در "سه سطح بالا، متوسط و پایین" انجام پذیرد و لذا دستیابی تدریجی به "اهداف توسعه پایدار" در سطح جهانی ممکن خواهد شد.

معاون رییس جمهور تاکید نمود: اقدامات تشویق آمیز، ارتقای مشارکت جهانی، ایجاد حس مالکیت برای تمامی کشورها در تقویت سطوح تصمیم سازی، هم افزایی اجرای توافقنامه های محیط زیستی و در نهایت تخصیص منابع بر بهبود وضع جاری ، مبنای صحیح برنامه ریزی و استقرار حاکمیت مطلوب بین المللی محیط زیست منطبق با پاراگراف ۸۸ سند برون برد "آینده ای که می خواهیم" خواهد بود.

وی در پایان گفت: باردیگر جمهوری اسلامی ایران رسماً،‌ آمادگی کامل خود را در همراهی با اهداف و محورهای تعیین شده در این اجلاس، به منظور حفظ انسجام و اتحاد جهانی برای نیل به توسعه پایدار برای همگان بر اساس اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت تحت نظر یونپ اعلام می دارد.