اقتصاد
کد مطلب: 85257
13:31
23 شهریور 1400

مخالفت سازمان امور اراضی کشور با مصوبه احداث اتاق نگهبانی در اراضی کشاورزی

سازمان امور اراضی کشور با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد بلامانع بودن احداث اتاق نگهبانی در اراضی کشاورزی مخالفت کرد و گفت: لازم الاجرا شدن این مصوبه عواقب متعددی برای بخش کشاورزی به دنبال خواهد داشت.

به گزارش زیست آنلاین، هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی با ماده‌ای از این طرح موافقت کردند که بر اساس آن علاوه بر ساخت استخر و انباری، احداث اتاقک نگهبانی نیز در اراضی کشاورزی، تغییر کاربری محسوب نمی شود و ساخت این اتاقک ها بدون نیاز به اجازه کمیسیون تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و تنها با مجوز سازمان جهاد کشاورزی استان ها بلامانع است.

هر چند موافقت 122 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب مفاد ماده (11) طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی و در پی آن احداث اتاقک نگهبانی در اراضی کشاورزی با هدف حمایت از کارگران و مطالبات کشاورزان صورت گرفته، اما برخی از سازمان های تخصصی و نهادها از جمله سازمان امور اراضی کشور و دست اندرکاران بخش کشاورزی با این مصوبه مخالفند و معتقدند اجرای این ماده دارای آثار و پیامد خواهد بود و منجر به تفکیک و خرد شدن اراضی کشاورزی و کاهش تولید محصولات می شود.

صفدر نیازی شهرکی معاون حفظ کاربری و یکپارچگی سازمان امور اراضی کشاورزی کشور در گفت و گو با خبرنگار فارس، با ابراز نگرانی از پیامدهای اجرای این مصوبه گفت: در ماده (11) طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی که در مجلس تصویب شد، حدود و ثغور اراضی کشاورزی برای احداث اتاقک نگهبانی مشخص نشده است.

نیازی شهرکی افزود: با توجه به مذاکرات نمایندگان مجلس در رسیدگی به این ماده اکنون برداشت از این مصوبه این است که در هر مساحتی از اراضی کشاورزی حتی در سطح 500  متر مربع می توان اتاقک نگهبانی ایجاد کرد و همین عامل در نهایت موجب خرد شدن اراضی کشاورزی می شود در حالی که یکی از سیاست های مهم وزارت جهاد کشاورزی یکپارچه کردن اراضی با هدف افزایش بهره وری می‌باشد.

وی اظهار داشت: بر اساس مطالعاتی که در مورد 10 کشور دنیا انجام داده ایم، احداث اتاقک کارگری و نگهبانی در اراضی کشاورزی بدین صورت سابقه ندارد و در بسیاری از کشورها مجوز تغییر کاربری را هیات دولت تصویب می کند.در صورتیکه در صورت اجرایی شدن این قانون تشخیص تغییرکاربری از کمسیون تبصره 1 ماده 1 نیز گرفته می شود.

نیازی با اشاره به پتانسیل بالا در تولید محصولات کشاورزی به ویژه در باغات کشور گفت: سرانه تولیدات باغی ایران 2.5  برابر متوسط جهانی است، ضمن آن که در تولید 20 محصول باغی در رتبه نخست تا دهم جهان قرار داریم و دلیل این برتری پتانسیل باغبانی کشور و همچنین اقتصادی بودن تولیدات باغات کشور در سنوات گذشته می باشد ، بررسی ها نشان می دهد تاثیر قانون ارث و خرد شدن اراضی موجب تبدیل باغات اقتصادی به باغات معیشتی شده و در برخی از آنها به سمت باغات تفریحی ، تفننی و غیر اقتصادی حرکت می‌کنیم.

وی در همین حال کشت محصولات آب بر و غیر ضروری را از پیامدهای توسعه باغ های تفننی و غیر اقتصادی دانست.

این مقام مسئول ادامه داد: ما مخالف رفاه کارگران از طریق احداث اتاقک کاری و نگهبانی در اراضی کشاورزی نیستیم، اما بر اساس تجربه، وقتی مجوز بنا در اراضی زراعی و به ویژه باغی بدون تعیین حدود و ثغور و حد نصاب فنی و اقتصادی و شرایط زمین صادر می شود، امکان انحراف طرح وجود دارد و از این رو نگرانیم که اتاقک های کارگری به ویلا تبدیل شود.

معاون سازمان امور اراضی کشور گفت: از 165 میلیون هکتار اراضی کشور تنها یک میلیون هکتار اراضی حاصلخیز و دارای کلاس یک است که حدود 400 هزار هکتار آن شالیزارهای استان های شمالی کشور را تشکیل می‌دهند و در این اراضی برنج مورد نیاز بخش زیادی از مردم تولید می‌شود.

وی اضافه کرد: با اجازه ساخت اتاق کارگری،  اراضی شالیزاری مورد تهاجم دلالان و ساختمان ساز ها قرار می‌گیرد و به دنبال آن با افزایش قیمت اراضی شالیزاری ، دیگر انگیزه ای برای تولید محصول استراتژیک برای کشاورزان باقی نمی‌ماند.

معاون سازمان امور اراضی کشور با اشاره به یکی دیگر از پیامدهای ساخت اتاقک کارگری و نگهبانی در زمین های کشاورزی گفت: با افزایش تقاضاها وساخت و سازها  در اراضی کشاورزی، باید نظارت ها نیز به منظور جلوگیری از تخلف‌ها و انحراف ها در احداث اتاق کارگری بیشتر شود و این درحالی است که سازمان امور اراضی در عمل امکان نظارت بر این ساخت و ساز ها را به دلیل محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی ندارد و تبعات قضایی و حقوقی بین متخلفینی که مجوز دارند و مجموعه حاکمیت ایجاد می‌شود.

وی در عین حال توسعه شبکه‌های برق، تامین آب شرب بهداشتی و  ساخت بناهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی بر اثر توسعه ساخت و سازها و اتاقک های نگهبانی و کارگری، تغییر در بافت  و فرهنگ روستاها، افزایش هزینه امنیت فیزیکی مردم بر اثر اتفاقاتی احتمالی نظیر آتش سوزی، قاچاق کالا ، مسایل بهداشتی و غیره در این ساخت و سازها را از دیگر دلایل نگرانی و مخالفت با  احداث اتاقک های کارگری و نگهبانی بدون حدود و ثغور عنوان کرد.

نیازی اذعان داشت: ما با احداث انبار، استخر، اتاقک پمپاژ آب، اتاقک سیستم آبیاری تحت فشار و آشیانه ماشین آلات کشاورزی مشکلی نداریم و مجوز این موارد را می‌دهیم.

وی در مورد احداث اتاق کارگری و نگهبانی نیز خاطر نشان کرد: تا کنون حدود 24  هزار و 500 باب مجوز احداث اتاق کارگری را  طی چند سال اخیر در اراضی کشاورزی صادر کرده‌ایم.

نیازی همچنین اعلام کرد: بر اساس بخشنامه سازمان امور اراضی در مورد احداث اتاق کارگری در اراضی زیر یک هکتار ، مجوز احداث بنا صادر نمی شود، اما در همین اراضی و از سه هزار متر مربع  تا یک هکتار می توانند اجازه استقرار کانکس  یا سازه های قابل حمل را داشته باشند.

وی گفت: ما معتقدیم طرح ها باید با رعایت ملاحظات  زیست محیطی، اقتصادی، امنیتی و بهداشتی و بر اساس مطالعات آمایش سرزمین  اجرا گردد و نمی توان تمام اراضی کشاورزی را به بناهای متفرق و نامنظم از لحاظ موقعیت مکانی تبدیل کرد.

به گزارش فارس،‌در صورت تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن، مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر احداث اتاق کارگری  و نگهبانی در اراضی کشاورزی لازم الاجرا می‌شود و این بهانه‌ای برای ساخت و ساز در اراضی کشاورزی برای سودجویان و تغییر کاربری زمین به اسم اتاق نگهبانی می‌شود./فارس

همرسانی
لینک کوتاه:



برچسب ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.