اولین اقدامات وزیر نیرو در دولت جدید در رابطه با قانون آب

در این خصوص به ذكر موارد اساسی در علل طولانی شدن روند تصویب قانون و چرایی توقف آن در دولت دوازدهم می پردازیم و نكاتی را برای موفقیت در این امر به وزیر محترم نیرو در دولت جدید پیشنهاد می كنیم :

1- یكی از مهمترین عواملی كه باعث توقف بررسی مفاد قانون آب در كمیته راهبردی كمیسیون زیربنایی هیئت دولت در آخرین جلسه آن در اوایل سالجاری گردید ، شاید كم اثر دیدن نظرات اتحادیه های تعاونی سراسر كشور و نظام صنفی كشاورزان بود كه چون این تشكل ها نماینده بیش از 20 میلیون كشاورز بودند انتظار می رفت كه تك تك مفاد قانون خصوصا در قسمت مالكیت و حق ابه ها با نمایندگان این تشكیلات قبلا بحث و تبادل نظر می گردید و به این اصل مهم اعتقاد داشت كه كشاورزان به عنوان مصرف كننده بیش از 80 درصد آب های سطحی و زیرزمینی كشور در میدان حضور دارند و در واقع نادیده گرفتن نظرات این عزیزان كه در زنجیره تامین امنیت غذایی قرار دارند هر گونه تلاش برای تصویب لایحه قانون آب در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی را به شكست منتهی می كند لذا به وزیر محترم نیرو در دولت جدید پیشنهاد می كنم مذاكره و مباحثه و گفتگو با نمایندگان اتحادیه های كشاورزی و نظام صنفی كشاورزی به عنوان یك اصل مهم در مسیر تدوین لایحه قانون آب مد نظر داشته و حتما قبل از ارسال متن قانون به هیات دولت سیزدهم ، تایید این عزیزان از مواد مندرج در قانون كسب شده باشد.

2- در تبصره 1 ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 صریحا وظیفه تقسیم و توزیع آب كشاورزی و وصول آب بها به وزارت كشاورزی محول شده است لذا چنین بر می آید كه نقش زیر مجموعه آب وزارت جهاد كشاورزی و به عبارتی معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزی در توزیع بیش از 80 درصد منابع آب كشور بسیار پررنگ است ولی در سالهای اخیر مشاهده می شود كه علی رغم موضوع ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب كه وزارت نیرو را تنها به تخصیص و اجازه بهره برداری و به عبارتی مدیریت تامین آب موظف كرده ولی گاها شركت های آب منطقه ای در استانها حتی در شبكه های آبیاری 3 و 4 نیز دخالت مستقیم داشته و توزیع آب را در مزرعه انجام داده اند و لذا به نحوی زیر مجموعه های وزارت نیرو به حیطه مسئولیت وظایف وزارت جهاد كشاورزی ورود می كنند. در این رابطه به وزیر محترم نیرو در دولت جدید پیشنهاد می كنم در طی مسیر مجدد تصویب لایحه قانون آب به نقش اساسی و مهم بخش آب وزارت جهاد كشاورزی توجه نموده و قبل از هر گونه اقدامی ابتدا نظرات معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزی را به عنوان مجری اصلی قانون آب ملحوظ نمایند كه در غیر اینصورت روند كار به توقف ختم می شود.

3-در طی روند تدوین قانون مشاهده شد كه دستگاهها و تشكل های دیگری به بعضی از مفاد قانون ابراز نگرانی می كردند كه از آن جمله می توان به سازمان محیط زیست ، سازمان جنگها و مراتع كشور و تشكل های زیست محیطی و منابع طبیعی كشور اشاره نمود . بنابراین چنین بر می آید كه شاید هماهنگی و دریافت نظرات همه ذینفعان و ذیمدخلان در باره قانون آب كشور به خوبی اعمال نگردیده بنابراین به وزیر محترم نیرو پیشنهاد می كنم كه یك ساز و كار جدید با ساختار مناسب انشااله در اولین روزهای كاری وزارت نیرو در دولت جدید چیدمان نموده تا بتوان در یك محیط مناسب و بدور از تعجیل در یك دوره زمانی مشخص به نحوی مفاد قانون تعدیل گردد كه ذیمدخلان اصلی مصرف كننده آب تا حد امكان با نظرات وزارت نیرو به یك فهم مشترك دست یابند.

در مجموع توجه داشته باشیم كه قانون آب می تواند قانون نجات ایران زمین از پدیده های مخرب فرونشست ، خشكیدگی تالاب ها ، خشكیدگی رودخانه های دائمی و كاهش مصرف آب در تمام بخش ها تلقی شده و به جرات می توان این قانون را از نظر اهمیت بعد از قانون مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی رده بندی كرد لذا از وزیر محترم نیرو در دولت جدید خواستارم كه موضوع اصلاح قانون توزیع عادلانه آب را كه تحت موضوع لایحه قانون آب مطرح است مجدانه پیگیری نمایند.
محسن موسوی خونساری
دكترای تاسیسات آبی

https://zistonline.com/vdcgtz97.ak9nz4prra.html