اقتصاد
کد مطلب: 83198
15:03
12 مهر 1399

نهادهای قانونگذاری و اجرایی توجه کنند:

ضرورت توجه به SEA در برنامه هفتم توسعه/ دلایل مغفول ماندن 10 ساله ارزیابی راهبردی محیط زیستی

زیست آنلاین: ضرورت تدوین و تصویب قانون ارزیابی راهبردی محیط زیستی با توجه به بحرانهای آب و هوایی و آثار تغییر اقلیم بر زندگی میلیونها انسان بر کسی پوشیده نیست اما بنا به دلایل نامعلوم پرداختن به این امر مهم در مجلس و دولت مغفول مانده است و این در حالی است که ارزیابی نیازمند قانون جامع است به طوری که جایگاه ارزیابی و متولی آن باید در قانون مشخص باشد

به گزارش زیست آنلاین، هدف از SEA (strategic environmental assessment) یا ارزيابی راهبردی محيط زيستی کاهش خسارات و پيامدهای زيست محيطی است. این نوع ارزیابی در ایران در سالهای1385مطرح شد و در قالب برنامه پنجم و ششم توسعه هم آمد اما به دلایل مختلف تا کنون مغفول مانده است. اخیرا و در آستانه برنامه هفتم توسعه، این بحث از سوی برخی کارشناسان مطرح شده و تاکید شده برای پیشگیری از بسیاری مخاطرات زیست محیطی این نوع ارزیابی در قانون برنامه هفتم توسعه الزام اور شود.

در قالب این توع ارزیابی، تعيين راهبردها، سياست ها و تهيه الگوهای مناسب توسعه شهری، روستايی، شبکه راهها، سيستم حمل و نقل، توسعه صنعتی و ساير فعاليت های تاثير گذار بر محيط زيست را در اولويت برنامه های نهادهای اجرایی قرار خواهد گرفت. پر واضح است كه سياستگذاری و اجرای اينگونه اقدامات برای تحقق اهداف بدون توجه به مولفه های محيط زيست امكان پذير نبوده و مي توانند فرايندهای ناپايداری و تخريب محيط زيست کشور را تشديد نموده و نهايتاً شاخص های توسعه پايدار را تنزل دهند.

هر چند ارزيابي پيامدهای زيست محيطی طرحها و پروژهEIA( Environmental impact assessment ) برای کاهش خسارات و پيامدهای زيست محيطي به عنوان يک ابزار مديريت محيط زيست در کشور از چارچوب های  قانوني نيز برخوردار است، اما شتاب، ابعاد، کميت و كيفيت برنامه ها، سياست ها، طرحها و پروژه های پيش بيني شده در برنامه هفتم توسعه برای جبران عقب ماندگي های گذشته به گونه ای است، که ارزيابی پيامدهای زيست محيطي صرف در سطوح طرح ها و پروژها قادر به کاهش خسارات وارده بر محيط زيست و در نهايت تحقق اهداف توسعه پايدار نخواهد بود، زيرا ارزيابی پيامدهای زيست محيطی صرفا در سطوح  طرح ها يا پروژه ها صورت گرفته و از جامعيت و کلان نگری لازم برخوردار نبوده و نمي تواند پاسخگوی ابعاد مسائل زيست محيطی در برنامه های توسعه خصوصا در برنامه هفتم توسعه باشد به همين دليل ارزيابی راهبردی محيط زيستی (SEA )در کليه بخش های کشور لازمه ارتقای شاخص های توسعه پايدار است تا بواسطه آن بتوان به توسعه ای در خور و پايدار درکشور دست يافت و شاخص های توسعه پايدار را بهبود بخشيد .

وضع موجود

درهمین راستا مدیر کل دفتر ارزیابی سازمان حفاطت محیط زیست در گفتگو با زیست آنلاین وضع موجود ارزيابی راهبردی محيط زيستی (SEA ) مورد بررسی قرار داده است.

حمید جلالوندی ضمن اشاره به تفاوت EIA و SEAگفت: هم اکنون جایگاه SEA در قانون مشخص نیست اگرچه در بند الف ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه صرفا بر نظارت بر ارزیابی استراتژیک محیط زیست اشاره شده و دولت را  به اجرای نظارت مکلف کرده است اما  مشخص نیست دقیقا کدام بخش از دولت باید اینکار را انجام بدهد. به تعبیر دیگر نهاد متولی نظارت بر اجرای SEA در قانون مشخص نشده است.

مشکل کجاست؟

جلالوندی با اشاره به پیشینه توجه به SEA در کشور افزود: ارزیابی راهبردی محیط زیست در قانون برنامه پنجم توسعه از استحکام و وضوح بیشتری برخوردار بود منتهی در برنامه ششم نماینگان مجلس آن را به کلمه نظارت تقلیل و تنزل دادند و به زعم خودشان قصد داشتند قانون را ارتقا بدهند غافل از اینکه زمانی اعمال نظارت قانونی قابل تحقق است که شاخص هایی برای  ارزیابی استراتژیک وضع موجود وجود داشته باشد تا سازمان و بخش متولی بتواند نظارت کند

وی به منظور روشن شدن مسیری که SEA باید طی کند روند تکاملی  EIA را در ادامه توضیح داد و گفت: از سال 76 به آرامی پروژه ها مورد بررسی قرار گرفتند و در ابتدا مقرر شده بود هفت پروژه مورد ارزیابی قرار بگیرند  هم اکنون سازمان محیط زیست 55 عنوان پروژه از جمله پالایشگاه و پتروشیمی و شهرک صنعتی و فرودگاه و سدو ... البته هر یک با مشخصات تعریف شده را ارزیابی می کند.

وی خاطرنشان کرد: در ابتدا فهرست عناوینی که ارزیابی لازم دارد در شورای عالی محیط زیست مصوب شده و متعاقب آن در سازمان محیط زیست دفتری به نام دفتر ارزیابی محیط زیستی شکل گرفت و مشاوران در سازمان برنامه و بودجه رتبه بندی شدند و شرح خدماتی در قالب آئین نامه در دولت مصوب شد که بر اساس این الگو مشاوران گزارش ارزیابی را تهیه بکنند. بر این اساس هم اکنون فهرستی از عناوین مصوب شده در اختیار داریم همچنین یک آیین نامه ای که می گوید چه کسی تصمیم بگیرد

جلالوندی با تاکید براینکه EIA با همه این تشکیلات که بسیار نقد هم به آن وارد است باید برای روند اجرایی شدن SEA الگو باشد تصریح کرد: با این تشکیلات سازمان یافته، سازمان محیط زیست، قابلیت تجزیه تحلیل آماری طرحها را کسب خواهد کرد. بطور مثال طی هشت سال اخیر 2500 پروژه بررسی شده و برای 2000 پروژه مجوز صادر شده است.

ابهام در مرجع و مفهوم نظارت در SEA

جلاوندی در خصوص مفهوم نظارت گفت: باید الزامات و ضوابطی که برای اجرای برنامه مدنظر قانونگذار است توسط متولی نظارت بررسی و نحوه  اجرا و چگونگی مشخص شود.

وی اظهار کرد: نحوه نظارت برای EIA کاملا روشن است چرا که شرایط صدور کاملا مشخص است و مجری باید مرحله به مرحله گزارش بدهد. همچنین شورای عالی محیط زیست مرجع تصویب عناوین پروژه های ارزیابی (EIA) است به استناد آن می گوییم نیروگاهها ارزیابی می خواهد. اما در SEA در عین اینکه مفاهیم بطور کلی در برنامه آمده هیچ وزارت خانه و سازمانی نمی داند برنامه ها و سیاستهایش را کجا باید به تصویب برساند.

بطور مثال کدام مرجع سیاستهای جهاد کشاورزی در حوزه کشاورزی و یا سیاست های وزارت نیرو در انتقال بین حوزه ای را باید تصویب کند؟

وی افزود: اگر سازمان حفاظت محیط زیست طبق قانون برنامه ششم بخواهد نظارت کند باید یک برنامه استراتژیک وجود داشته باشد که قابلیت نظارت صدق کند و این در حالیست که برنامه استراتزیک وجود خارجی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه به استناد اصل 138 قانون اساسی برای تبیین روش اجرایی ماده 38 قانون برنامه ششم در حال تدوین  آیین نامه و پیشنهاد آن به دولت برای تصویب است.

در قالب این آیین نامه سازمان محیط زیست پیشنهاد داده است تکلیف بند الف ماده 38 مبنی نظارت ارزیابی استراتژیک روشن شود تا وزارتخانه ها و دستگاهها بدانند چه نوع برنامه ها و سیاستهایی را باید مورد ارزیابی استراتژیک قرار دهند.

همچنین در این آیین نامه پیشنهاد شده است: برنامه های کلان توسعه منابع آب باید قبل از تدوین سیاست و اجرای برنامه ها در وزارتخانه مربوطه مثل طرحهای انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی یا سامانه های تامین آب منطقه ای مثل طرح گرمسیری یا انتقال آب بین حوزه ای باید ارزیابی استراتژیک شده و مشخص شود که این آب آیا منتقل بشود و اگر بشود برای شرب باشد یا کشاورزی یا صنعتی و چه اثراتی بر روی سایر دستگاههای توسعه ای می گذارد و همچنین اثراتش بر محیط زیست نیز بررسی می شود

پیوست عکس پیش نویس آئین نامه

آئین نامه sea

وی با تاکید بر ضرورت ارزیابی راهبردی گفت: چرا برنامه ای مثل توسعه صنایع کانی ارزیابی استراتژیک نیاز دارد چون صنایع آب بر است و از یک طرف معادن آنجایی است که آب ندارد

جلالوندی با تاکید بر اینکه در EIA بالادست و پایین دست پروژه بررسی نمی شود پس به SEA نیاز دارد گفت: پیشنهاد اول این بوده با مسولیت سازمان حفاظت محیط زیست و همکاری سازمان برنامه بودجه و وزارتخانه های ذی ربط این عناوین مثل وزارت نیرو و نفت و صنعت و کشاورزی و راه و شهرسازی و وزارت بهداشت و .....حسب مورد شرکت کنند.

اول باید SEA قانونمند شود

جلالوند تصریح کرد: در صورت تصویب آئین نامه بالا، سازمان محیط زیست اقدام به تهیه دستورالعمل برای نظارت خواهد کرد

وی خاطرنشان کرد: هدفگزاری سازمان حفاظت محیط زیست این است که قانون اختصاصی ارزیابی محیط زیستی تدوین و تصویب شود نه صرفا یک قانون برنامه .

وی افزود: چهار سال قبل دولت لایحه ای تقدیم مجلس کرد که تمام کمسیونهای مربوطه موافقت کردند ولی در صحن مجلس رد شد و موافقت نشد این در حالی است که ارزیابی نیازمند قانون جامع است به طوری که جایگاه ارزیابی و متولی آن در قانون مشخص باشد.

همرسانی
لینک کوتاه:



برچسب ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.