در حالی که اداره کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان تهران به زمینخواری در مناطق حفاظت شده شمیرانات طی سال‌های گذشته اذعان دارند ولی هریک از این ادارات، دیگری را مسوول برخورد با متخلفان می‌داند.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۳:۰۰
کد مطلب : 80047
وی با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست، قائم مقام در بهره‌برداری است، تصریح می‌کند: این موضوع که امسال دو برابر سال گذشته تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده شمیرانات رخ داده، کذب است.
به گفته کلانتری، پرونده‌هایی که برای تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده شمیرانات تشکیل شده مربوط به سال‌های قبل است و دستگاه‌های متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی و اداره امور آب در دستگاه‌های قضائی طرح دعوا کرده‌اند.
در این میان اداره کل منابع طبیعی استان تهران با ارسال نامه‌ای به اداره محیط زیست شهرستان شمیرانات اعلام کرده است که در شش ماهه اول سال ۹۷، ۸۶ فقره پرونده تصرف اراضی در مناطق حفاظت شده شمیرانات و در سال ۹۶، ۵۱ فقره پرونده به اداره محیط زیست ارسال شده است و از محیط زیست درخواست شده که آخرین اقدامات قضائی خود را در رابطه با این پرونده‌ها اعلام کند.
موضوع اصلی اختلاف محیط زیست و منابع طبیعی برای طرح دعوا علیه زمین‌خواران منطقه حفاظت شده شمیرانات است.
مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان تهران مسئولیت طرح دعوا در عرصه‌های منابع طبیعی را به عهده اداره منابع طبیعی می‌داند و می‌گوید: حتی اگر منطقه‌ای که مورد تصرف قرار گرفته شده جزو مناطق چهارگانه محیط زیست باشد، نافی انجام وظایف از سوی منابع طبیعی نیست. با این وجود اداره محیط زیست استان تهران امسال ۱۰۴ مورد طرح دعوا در دستگاه‌های قضائی کرده است.
وی با بیان اینکه این ۱۰۴ مورد تصرف در سال‌های گذشته اتفاق افتاده ولی طرح دعواهای آن امسال بود، اظهار می‌کند: در نهایت چون سند زمین به اسم اداره منابع طبیعی است، منابع طبیعی باید در جلسات دادگاه حضور پیدا کند.
کلانتری با تاکید بر اینکه محیط زیست دستگاه نظارتی است و تنها وظیفه حفاظت را عهده‌دار است، می‌گوید: اداره محیط زیست امسال حتی بیشتر از سال‌های گذشته در دستگاه‌های قضائی در زمینه تصرفات طرح دعوا کرده است.
اما حسن شکری - رئیس اداره منابع طبیعی شمیرانات - نظر متفاوتی دارد و به نامه‌ای اشاره می‌کند که در آن مدارک و مستندات درباره تصرفات به اداره کل محیط زیست شهرستان شمیرانات ارائه شده است.
او به ایسنا می‌گوید: بر اساس مصوبه هیأت وزیران و ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی، محیط زیست قائم مقام دولت در مناطق چهارگانه است. اگر تصرفی در اراضی ملی صورت گیرد وظیفه ما به‌عنوان منابع طبیعی است که تخلف را به مراجع قضائی اعلام کنیم ولی بحث ما در حال حاضر درباره مناطق چهارگانه است.
به گفته شکری، بر اساس اعلام محیط زیست ۷۰ درصد شهرستان شمیرانات منطقه حفاظت شده است همچنین بر اساس قانون حفاظت و بهسازی، محیط زیست در مناطق چهارگانه نماینده دولت است و باید درباره جرایم مربوطه در این مناطق به تکالیف قانونی خود عمل کند.
رئیس اداره منابع طبیعی شمیرانات در پایان با بیان اینکه اداره منابع طبیعی در پاییز امسال تصرفات اراضی در مناطق حفاظت شده را جانمایی و مشخص کرد، می‌گوید: تمام این موارد به محیط زیست گزارش داده شده است و این دستگاه باید نسبت به طرح دعوا اقدام کند.
درحالی دستگاه‌های متولی در استان تهران طرح دعوا علیه متخلفان زمینخواری شمیرانات را پاسکاری می‌کنند که رهبر معظم انقلاب همواره برخورد با زمین خواران را از موضوعات بسیار مهم دانسته و بر همکاری بیش از پیش مسئولان و دستگاه‌ها برای مقابله با زمین خواری تاکید کرده‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای - سخنگوی قوه قضائیه - نیز پیش از این زمینخواری را از موضوعات مهم کشور ذکر و تاکید کرده بود که قوه قضائیه مصمم است با هرگونه فساد بدون هیچ‌گونه ملاحظه و خط قرمزی مبارزه کند. از این رو انتظار می‌رود که دستگاه‌های متولی با استفاده از ابزارهای قانونی جلوی این گونه تعرض‌ها و تخریب طبیعت را بگیرند چرا که تعلل در برخورد با تخلفات تنها به نفع سودجویان است.
بیشتر بخوانید: کاداستر کلید حفاظت و صیانت از اراضی ملی در ۲ سال و نیم گذشته هیچ زمین خواری در لواسان نداشتیم.این اخبار در حالیست که روز ۱۳ بهمن ماه، رییس حوزه قضایی لواسان گفت: در ۲ سال و نیم گذشته هیچ زمین خواری در لواسان نداشتیم
به گزارش مهر، محسن شریعتی به ارائه گزارش و اقدامات دستگاه قضایی در راستای مبارزه با فساد، زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز پرداخت و در خصوص اقدامات انجام شده در مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز در لواسان گفت: در دو سال و نیمی که در حوزه قضایی لواسانات هستم اولویت کاری ام را در خصوص مبارزه با فساد، زمین خواری و بخصوص ساخت و سازهای غیر مجاز قرار داده ام.
وی افزود: زمین خواری در قانون به این معناست که، افراد سند سازی کنند، یا این که افرادی با ماموران اداره ثبت یا شهرداری و افرادی که دست اندر کار هستند تبانی کنند و از این قبیل موارد زمین هایی را تصرف و به نام خود کنند.
رییس حوزه قضایی لواسان اضافه کرد: در حدود دو سال و نیمی که من در لواسان هستم هیچ مورد زمین خواری در لواسان نداشتیم، درخواست می کنیم اگر شخصی موردی را مشاهده کرد یا اطلاع یافت، از ساخت و ساز غیر مجاز، فساد و زمینخواری به ما گزارش دهد.
وی افزود: در تمام گزارشات ارائه شده از سوی سازمان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و اداره آب دستورات قضایی لازم صادر شده است مراجعی که طبق قانون ملزم هستند، باید موارد ساخت و سازهای غیر مجاز را گزارش دهند.
شریعتی با ارائه گزارشی از عملکرد یک سال گذشته در این رابطه گفت: از ابتدای سال ۹۶، با گزارش و شکایات سازمان جهاد کشاورزی دستور تخریب ۲۷۰ بنای غیرمجاز اراضی کشاورزی صادر شده است وبا شکایت اداره امور آب ۱۱۰ مورد بنای غیر مجاز نیز به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان تخریب و این زمین‌ها به بیت المال بازگشته است.
رئیس حوزه قضایی بخش لواسانات در ادامه از رفع تصرف ۲۰۰ هزار متر مربع زمین با شکایت اداره منابع طبیعی به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: از ۲۰۰ هزار متر مربع زمین رفع تصرف شده و این میزان به بیت المال بازگشته است.
شریعتی در ادامه گفت: در جلسات حفظ حقوق بیت المال به دوستان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی هر گونه موارد ساخت و ساز غیر مجاز را گزارش کنند تا براساس دستورات قضایی، اقدامات لازم انجام شود.
وی در خصوص اقداماتی که باید در بحث پیشگیری از فساد، زمین خواری و ساخت و سازهای غیر مجاز انجام شود، نیز گفت: منطقه لواسان با توجه به حساسیت‌هایی که دارد افراد تمایل به ساخت و ساز در این منطقه دارند؛ لذا باید اقدامات پیشگیرانه و قضایی در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز صورت گیرد.
این مسئول قضایی افزود: فساد سیستمی نداریم و اگر هم فسادی باشد موردی است و تقاضا دارم از امام جمعه و مسئولان مواردی را چنانچه در این رابطه مشاهده می‌کنند گزارش کنند تا اقدامات قانونی در خصوص مبارزه با فساد، زمین خواری وساخت و سازهای غیر مجاز انجام شود.
رئیس حوزه قضایی بخش لواسانات با اشاره به دولت الکترونیک عنوان کرد: در راستای پیشگیری از فساد باید به سراغ دولت الکترونیک برویم یک نمونه از اقدامات که در سیستم مدیریت قضایی شده بحث ابلاغ الکترونیک است که آثار بسیاری در سیستم قضایی کشور دارد، فردی که شکایتی دارد و به دادگستری مراجعه می‌کند در گام اول به سامانه ثنا مراجعه می‌کند و با ثبت نام در این سامانه یک حساب کاربری برایش باز می‌شود و با اخذ شماره تلفن همراه ابلاغ از طریق پیامک به فرد واصل می‌شود.
وی گفت: با سیستم مدیریت قضایی که نمونه‌ای از دولت الکترونیک است بحث فساد دراین رابطه صفر شده است و این امر در جلوگیری از اطاله دادرسی تاثیرگذار بوده است.
شریعتی همچنین به فساد بزرگی که مربوط به فرار مالیاتی است، اشاره کرد و گفت: حسب گزارش سازمان امور مالیاتی سالانه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم یعنی ده تا پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی که این تضییع حقوق بیت المال است، ما باید از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم و این اقدام را با دولت الکترونیک انجام دهیم تا این فساد از بین برود.
رئیس حوزه قضایی بخش لواسانات با بیان اینکه لازم است پیش از اینکه ساخت و ساز غیرمجاز انجام شود از ساخت آن جلوگیری شود افزود: بارها گفته‌ام ماموران اداره منابع طبیعی، آب و جهاد کشاورزی اگر موردی را ملاحظه کرده‌اید پیش از آنکه ساخت و سازی انجام شود جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز را بگیرید، آرائ تخریب داریم که دستورات قضایی صادر شده است که امکان تخریب آن سخت است، ملکی که غیرمجاز ساخته می‌شود باید جلوی ساخت و ساز آن گرفته شود.
وی افزود: در اینجا نیز باید بگویم متاسفانه ادارات منابع طبیعی، جهاد کشاورزی با کمبود نیروی انسانی و امکانات مواجه هستند و با توجه به اینکه بخش شمیرانات و لواسانات حساس است باید امکانات بیشتری داشته باشند.
شریعتی همچنین در خصوص اقداماتی که اکنون در دستگاه قضایی این شهرستان در بحث ساخت و سازهای غیر مجاز، زمین خواری و مبارزه با فساد در حال انجام است نیز گفت: کسی نمی تواند ملکی را بسازد بدون اینکه مجوزی داشته باشد، باید مشخصات ملک در یک تابلو نصب شود و قبل از هر اقدام عملیاتی تابلوی مشخصات ملک، صادر کننده مجوز، شماره پروانه ، تعداد طبقات و مهندس ناظر مشخص باشد، در روستاها اگر ساخت و سازی میخواهد صورت بگیرد دهیارها مالک را موظف به نصب تابلوی مشخصات ملک نمایند، مزیت این طرح است که ملکی بدون مجوز ساخته نشود ، لذا ماموران نیروی انتطامی می توانند در صورتی که در ساخت وساز این تابلو را مشاهده نکردند می بایست جلوی ساخت و ساز را بگیرند.
وی افزود: من از سرمایه گذاری حمایت می کنم که نتیجه اش اشتغال باشد و نمی گذارم کارخانه‌ای تعطیل شود که نتیجه اش بیکاری باشد بیکاری رابطه مستقیم با جرم دارد در نتیجه بیکاری ، افراد نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند لذا پرونده‌های حقوقی و کیفری در این رابطه زیاد شده است.
بیشتر بخوانید: کاهش زمین خوادی با مشخص کردن حدود مستثنیات
https://zistonline.com/vdciyuav.t1au52bcct.html
zistonline.com/vdciyuav.t1au52bcct.html
تگ ها
آخرین عناوین
پربيننده ترين
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب
سایت با ذکر منبع بلامانع است.