•  
  •  0 دیدگاه
  •  خبر
  • کد خبر : ۷۹۹۷۱

نرخ برق باید هزینه‌ های صنعت برق را پوشش دهد


عضو شورای رقابت  با بیان اینکه "تعیین نرخ تعرفه حامل‌های انرژی و به ویژه برق نیازمند بررسی‌های دقیقی است"، گفت: نرخ برق باید به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های صنعت برق شامل تولید، انتقال و توزیع را پوشش دهد و در عین حال برای بخش خصوصی که در زمینه تولید برق سرمایه گذاری کرده است، سود معقولی داشته باشد.

به گزارش زیست آنلاین، عضو شورای رقابت  با بیان اینکه "تعیین نرخ تعرفه حامل‌های انرژی و به ویژه برق نیازمند بررسی‌های دقیقی است"، گفت: نرخ برق باید به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های صنعت برق شامل تولید، انتقال و توزیع را پوشش دهد و در عین حال برای بخش خصوصی که در زمینه تولید برق سرمایه گذاری کرده است، سود معقولی داشته باشد.


به گزارش برق نیوز، احمد داوودی عضو شورای رقابت  با بیان اینکه "تعیین نرخ تعرفه حامل‌های انرژی و به ویژه برق نیازمند بررسی‌های دقیقی است"، گفت: نرخ برق باید به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های صنعت برق شامل تولید، انتقال و توزیع را پوشش دهد و در عین حال برای بخش خصوصی که در زمینه تولید برق سرمایه گذاری کرده است، سود معقولی داشته باشد.

داوودی با بیان اینکه "دولت ممکن است قصد حمایت از اقشار خاصی را داشته باشد"، تاکید کرد: حمایت دولت از مصرف کنندگان خاص نباید منجر به حمایت از همه گروه‌ها و مصرف کنندگان شود.

 موافقت وزارت نیرو با اجرای توافق پاریس، تشدید مشکلات مالی موافقت وزارت نیرو با اجرای توافق پاریس در حالی است که اجرای این توافق‌نامه، علاوه بر تحمیل بار مالی نزدیک به ۱۱ میلیارد دلاری به این وزارتخانه، تولید برق کشور را کاهش می‌دهد.   به گزارش برق نیوز، صنعت برق کشور که از صنایع صادرات محور است به گفته مسئولان مربوطه در حال حاضر در وضع مناسبی قرار ندارد. وضع نامناسب تولید و خاموشی در تابستان، مشکلات مالی و فقدان تناسب هزینه‌ها از مهم‌ترین مشکلات این صنعت به شمار می‌رود.  علی‌اصغر اسماعیل نیا، عضو هیئت مدیره و معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی توانیر گفت: مشکل اصلی صنعت برق کشور ناترازی مالی است.   وی در ادامه این نکته را متذکر می‌شود که برخی نیروگاه‌های کشور در جهت رد دیون به بخش خصوصی واگذار شده است. این مسائل نشان می‌دهد که وزارت نیرو در حال حاضر با مشکلات مالی زیادی روبه‌رو است. درواقع این وزاتخانه جزو بدهکارترین بخش‌های دولتی است.   مشکلات مالی ذکر شده در حالی است که مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده توسط سازمان محیط‌ زیست برای پیوستن به توافق تغییر اقلیم پاریس، بار مالی سنگینی به این وزاتخانه تحمیل می‌شود. توافق تغییر اقلیم پاریس، حاصل اجلاس بیست و یکم کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) در پاریس است. این موافقت‌نامه کشور‌های عضو را موظف می‌کند تا برای رسیدن به اهداف مدنظر، انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود را کاهش دهد. هدف این توافق‌نامه جلوگیری از افزایش بیش از ۲ درجه‌ای دمای کره زمین است.  در این راستا ایران متعهد شده است که تا سال ۲۰۳۰ به‌عنوان سال هدف توافق پاریس، ۱۲ درصد از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود را کاهش دهد. این کاهش انتشار بخش انرژی کشور را بیشتر از بخش‌های دیگر مورد توجه قرار می‌دهد. صنعت برق هم از جمله بخش‌های انرژی کشور است که آسیب‌های وارد از اجرای توافق پاریس در امان نخواهد ماند.  بررسی گزارش سوم تغییر اقلیم سازمان محیط‌ زیست نشان می‌دهد که در صورت اجرایی شدن تعهدات ایران در توافق پاریس، صنعت برق با کاهش تولید ۵.۸۴ درصدی مواجه خواهد شد. این در حالی است که این صنعت یکی از نقاط قوت کشور در صادرات و ارزآوری است و کاهش تولید آن به معنای افزایش قیمت در داخل و کم شدن صادرات و در نتیجه کم شدن درآمد‌های کشور است. از سوی دیگر برای رسیدن به هدف ۱۲ درصدی کاهش انتشار وزارت نیرو موظف به اجرای طرح‌هایی در بازه زمانی ۱۰ ساله است که بار مالی سنگینی به این وزارتخانه تحمیل می‌کند مانند افزایش سهم نیروگاه‌های تجدید پذیر از یک درصد کنونی به ۲۱ درصد در سال ۱۴۰۹. این تعهدات در حالی است که مطابق چشم‌انداز ۱۴۰۴ وزارت نیرو موظف است سهم این نیروگاه‌ها را به ۱.۸ درصد برساند.   حال باید پرسید که آیا وزارت نیرو می‌تواند در ۵ سال این فاصله را جبران کند؟ از یک سو، مطابق گزارش سیاست‌های کاهش انتشار، هزینه اجرای چنین طرح‌هایی نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار است. از سوی دیگر مطابق سند تعهدات ملی (NDC) منابع تأمین مالی این طرح‌ها منابع داخلی مانند حذف یارانه‌های انرژی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که هر دو در شرایط فعلی اقتصادی کشور غیرقابل اتکا هستند. چرا که تأمین این منابع از یارانه‌های انرژی به معنای افزایش شدید قیمت انرژی است که به معنای تأمین از جیب مردم است. در مورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید گفت که به دلیل زیان دِه بودن این صنعت، بخش خصوصی تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت ندارد.   علیرضا کلاهی، رئیس سابق سندیکای صنعت برق کشور گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق یک شوخی است، چراکه تجربه ثابت کرده است که حضور بخش خصوصی در صنعت برق تجربه خوبی نبوده و این انباشت مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق باعث شده تا متوجه این شویم که حضور بخش خصوصی در صنعت برق تجربه موفقی نبوده است.  این‌همه در حالی است که به گفته شمس الله شریعت نژاد، دبیر کمیته محیط‌ زیست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت نیرو در جلسه اخیر این کمیسیون برای بررسی توافق پاریس، بر اجرای این توافق‌نامه تأکید کرده است. حال سؤال اینجا است که باوجود این مشکلات و افزوده شدن بار مالی به وزارت نیرو از اجرای توافق پاریس چرا این وزاتخانه با اجرایی شدن آن موافق است؟

حرکت نرخ حامل‌های انرژی در طول سال‌های گذشته مناسب نبوده است

وی ادامه داد:روند حرکت نرخ حامل‌های انرژی در طول سال‌های گذشته مناسب نبوده است و همین امر نیز باعث شده تا روند سرمایه گذاری‌ها در صنعت برق با مشکلاتی مواجه شود.

عضو شورای رقابت با تاکید بر اینکه "فریز قیمت برق درست نیست و آسیب‌هایی که به اقتصاد می‌زند بسیار بیشتر از منافع آن است"، خاطرنشان کرد: هم اکنون تولیدکنندگان و عرضه کنندگان برق در بازار از این که وزارت نیرو نرخ خرید برق را محدود نگه داشته است، گلایه مندند.

وی افزود: بررسی‌های ما در شورای رقابت نشان داد که این موضوع تا حدودی درست است، اما وزارت نیرو نیز توضیح داد که به دلیل جلوگیری از انباشته شدن بدهی‌ها و ایجاد تعهدات بیشتری که ممکن است توان پرداخت آن وجود نداشته باشد، این کار را انجام داده است.

داوودی تصریح کرد: این مورد به وضوح نشان می‌دهد که بخش خصوصی که در زمینه تولید برق سرمایه گذاری کرده است، به دنبال سود معقولی است و از سویی دیگر دولت نیز در پی خدمات رسانی به مشترکان است که برای تداوم این امر باید گردش مالی برق اصلاح شود.

 آیا دولت می‌تواند بدون تعدیل یا افزایش قیمت، کمکی به بهبود اقتصاد صنعت برق کند؟

آیا دولت می‌تواند بدون تعدیل یا افزایش قیمت، کمکی به بهبود اقتصاد صنعت برق کند؟

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا دولت می‌تواند بدون تعدیل یا افزایش قیمت، کمکی به بهبود اقتصاد صنعت برق کند؟ "، گفت: این روند که دولت بخواهد با کمک خارج از روال، اقتصاد صنعت برق را بهبود ببخشد در ذات خود درست نیست؛ اما حتی اگر هم درست باشد اکنون دولت هیچ منبع و امکانی برای اینکه خارج از روند موجود کمکی به صنعت برق کند و اقتصاد این صنعت را بهبود ببخشد ندارد، چرا که درآمد‌های دولت کفاف چنین کار‌هایی را نمی‌دهد.

تعیین تعرفه برق نیازمند بررسی‌های بیشتری است

تعیین تعرفه برق نیازمند بررسی‌های بیشتری است

عضو شورای رقابت در پاسخ به این پرسش که "با توجه به شرایط موجود، برای پوشش هزینه‌های صنعت برق و اختصاص سود معقول به سرمایه گذاران در این حوزه و شرایط اقتصادی مصرف کنندگان، چه نرخی می‌تواند عادلانه باشد؟ "، اذعان داشت: تعیین تعرفه برق نیازمند بررسی‌های بیشتری است، اما آنچه مشخص است، این که همه مصرف کنندگان نیازمند حمایت دولتی نیستند و می‌توان بخشی از مصرف کنندگان را از قاعده موجود و تعرفه برق ارزان مستثنی کرد.

وی افزود: این قیمت گذاری باید به گونه‌ای باشد که تحرک را به بدنه صنعت برق برگرداند و صاحبان سرمایه را نیز برای تداوم حضور در این صنعت و یا سرمایه‌گذاری‌های جدید امیدوار کند.

عضو شورای رقابت تصریح کرد: برق کالایی تفکیک پذیر و گروه‌های مصرفی و اقشار مصرف کننده آن مشخص است و به نظر می‌رسد که می‌توان این تفکیک‌ها را بیشتر کرد تا در تعیین نرخ‌های جدید و اعمال حمایت‌های دولتی از گروه‌های خاص با عدالت رفتار نمود.


 اخبار مرتبط:  

ارسال نظر:

capcha

 نظرات  

صدور گواهینامه ایزو
jyane construction