نگاهی به فعالیتهای این صنعت در زمینه افزایش مشترکین برق حکایت از آن دارد که مشترکین برق کشور در ابتدای انقلاب حدود سه میلیون و چهارصد هزار مشترک بوده است که این رقم هم اکنون با رشد ۱۰.۵ برابری به بیش از ۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار مشترک رسیده است.
به گزارش زیست آنلاین، بخش برق کشور به عنوان صنعتی زیربنایی در طی چهار دهه اخیر توانسته است با توسعه طرحهای انجام شده خود در زمینههای مختلف نقش مهمی را در افزایش سطح آسایش و رضایتمندی مردم و همچنین توسعه و آبادانی کشور ایفا کند.
نگاهی به فعالیتهای این صنعت در زمینه افزایش مشترکین برق حکایت از آن دارد که مشترکین برق کشور در ابتدای انقلاب حدود سه میلیون و چهارصد هزار مشترک بوده است که این رقم هم اکنون با رشد ۱۰.۵ برابری به بیش از ۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار مشترک رسیده است.
در حالحاضر ۲۸ میلیون و ۶۷۵ هزار مشترک از آمار یادشده مربوط به بخش خانگی، یک میلیون و ۶۷۹ هزار مشترک مربوط به بخش عمومی، ۴۳۹ هزار مشترک مربوط به بخش کشاورزی، ۲۴۴ هزار مشترک مربوط به بخش صنعتی و چهار میلیون و ۶۱۴ هزار مشترک مربوط به سایر مصارف (تجاری) بوده است.
براساس برآورد صورت گرفته تنها در مدت زمان فعالیت دولت تدبیر و امید حدود هفت میلیون مشترک به تعداد مشترکان برق کشور افزوده است.
همچنین نگاهی به آمار چهار دهه پیش صنعت برق حکایت از آن دارد که اوج بار مصرف شبکه در سال ۵۷ حدود سه هزار و ۴۸۰ مگاوات بوده است که این رقم نیز در حال حاضر با افزایش ۱۶.۴ برابری به ۵۷ هزار و ۹۷ مگاوات رسیده است.
چرخه مالی شرکت های توزیع برق چگونه باید باشد؟در حال حاضر نسبت زیان انباشته به سرمایه برخی از شرکتهای توزیع برق از رقم ۱۰۰ هزار عبور کرده است؛ که یعنی این شرکتها بیش از ۱۰۰ برابر سرمایه خود زیان انباشته دارند. این مسئله ناشی از خرید برق به قیمت آزاد و فروش آن به نرخ تکلیفی است که هیچ کنش حرفهای متناسبی برای حل آن تاکنون صورت نگرفته است.
به گزارش برق نیوز، بر اساس سیاستهای کلان اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور نقش آفرینی بخش خصوصی در صنعت برق، بایستی تغییراتی در ساختار این صنعت ایجاد شود تا راه برای ورود کارآمد بخش خصوصی باز شود.
به همین منظور اقدامات مهمی در صنعت برق انجام شده است که از مهمترین آنها میتوان به ایجاد بازار برق و واگذاری نیروگاههای تولید برق به بخش خصوصی اشاره کرد.
با وجود انتقادات فراوانی که به روش ورود بخش خصوصی به «تولید برق» و اصلاحات صورت گرفته در این زمینه وجود دارد، اما بخش پیچیدهای از کار به ایجاد شرایط لازم برای ورود بخش خصوصی به بخش «توزیع برق» و واگذاری شرکتهای توزیع و اعمال حاکمیت مناسب از سوی دولت بر آنها، اختصاص دارد و اصلاحات ساختاری در این بخش به مراتب عقبتر از بخش تولید برق است.
خرید برق به قیمت آزاد و فروش به قیمت تکلیفیعلاوه بر ماهیت نامشخص مالکیت شرکتهای توزیع برق و عدم تفکیک سیم داری از بازرگانی برق، یکی دیگر از چالشهای اساسی برای ورود بخش خصوصی به حوزه توزیع، عدم استقلال مالی و حرفهای شرکتهای توزیع برق است.
شناخت مکانیسم فعلی مبادلات تجاری برق برای درک فقدان استقلال مالی و حرفهای شــرکتهای توزیع ضروری اســت. در حال حاضر شرکتهای توزیع، انرژی الکتریکی را بر اساس مناسبات بازار خریداری کرده و خود را بدهکار شرکت مدیریت شبکه مینمایند. یعنی خود را بابت بهای برق خریداری شده که شامل هزینه تولید برق، تبدیل انرژی و سوخت، خدمات انتقال (هزینه سرمایه گذاری و بهره برداری با احتساب تلفات) است، بدهکار میکنند. علاوه بر این، هزینههای ترانزیت در سطح توزیع و خدمات خرده فروشی را متحمل شده و به طور مستقیم در دفاتر مالی خود ثبت میکنند. با این وجود، سرانجام انرژی الکتریکی را به قیمتهای تکلیفی به مصرف کننده میفروشند.
زیان انباشته در شرکتهای توزیع برق ۱۰۰ برابر سرمایهبرای یک بنگاه اقتصادی، این چرخه باید ضمن پوشش هزینههای حسابداری عرضه، به سود قابل قبولی روی آورده شرکت منجر شود. تصویر فعلی، اما بیانگر رویداد نامطلوب دیگری است. شرکتهایی ورشکسته با بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته.
این وضع موجب شده نسبت زیان انباشته به سرمایه برخی از شرکتها از رقم ۱۰۰ هزار عبور کند. یعنی شرکت ۱۰۰ هزار برابر سرمایه خود زیان انباشته دارد. این در حالی است که هیچ کنش حرفهای متناسبی مثل دعوت مجمع عمومی از سوی مدیران شرکت برای چاره اندیشی در این زمینه، مطابق قانون تجارت صورت نمیگیرد.
چرخه مالی شرکتهای توزیع برق چگونه باید باشد؟بر اساس روال متعارف بنگاه داری و جریان مالی و نقدینگی حاکم بر بازار کالاها و خدمات رایج، شرکتهای توزیع برق میبایست در قالب خرید نقدی یا تعهدی، انرژی الکتریکی را خریداری نمایند.
سپس کالای نهایی را به حلقه پایین دست در زنجیره عرضه به فروش رســانده و وجه آن را دریافت نماید. در نهایت، با حلقههای بالادست تسویه مالی نمود و جریان سود و زیان این فعالیت را شفاف کنند.
چرخه مالی معیوب، وابسته و غیرحرفهای در شرکتهای توزیع برقاین در حالی است که مطابق روال جاری صنعت برق در بخش توزیع، این شرکتها نسبت به خرید نقدی یا تعهدی انرژی الکتریکی در بازار اقدام مینمایند. ترانزیت برق را از فوق توزیع تا نقطه تحویل (ایجاد ارزش افزوده از طریق جابجایی، با پرداخت هزینههای جدید خدمات توزیع عالوه بر بهای خرید برق) صورت میدهند و انرژی الکتریکی را به قیمت تکلیفی به مصرف کننده نهایی میفروشند.
در گام بعد، وجه پرداختی از سوی مشترک به طور مستقیم به حساب تمرکز وجوه توانیر نزد خزانه واریز میشود. یعنی برخلاف ثبت آثار مالی خرید و فروش برق در دفاتر شرکتهای توزیع، این شرکتها هیچ کنترلی بر منابع حاصل از فروش برق نداشته و از استقلال مالی برای پرداخت بدهیهای خود برخوردار نیستند. در واقع توزیع منابع حساب تمرکز وجوه خارج از کنترل شرکتها در جایی دیگر صورت میگیرد.
البته قابل کتمان نیست که بخشی از منابع حساب تمرکز وجوه به شرکت توزیع برمی گردد. اما تاکنون هیچ سندی در مورد منطق و چگونگی توزیع منابع حســاب تمرکز وجوه و عملکرد متولیان این حساب در اختیار عموم قرار نگرفته است. گرچه این حساب به استناد آیین نامه اجرائی قانون استقلال شرکتهای توزیع شکل گرفته، اما مناسب است به این سئوال پاسخ داده شود که به استناد کدام قانون، درآمدهای شرکتهای غیردولتی به حســاب خزانه واریز میگردد؟
آنچه در قانون استقلال شــرکتهای توزیع گفته شــده، حصول اطمینان از پرداخت سهم بخشهای بالادست (انتقال و تولید) است و نه چیزی بیش از آن.
خرج کردن پول دیگران برای دیگران!بر اساس یک تقسیم بندی اقتصادی، برای منبع تامین و نحوه تخصیص پول چهار حالت میتوان تصور کرد:
تخصیص پول خود برای خود: در این حالت دقت کافی در مورد ارزش پول و ارزش کالا یا خدمتی که تهیه میشود، وجود دارد. تخصیص پول خود برای دیگران: در این حالت، توجه شخص معطوف به اهمیت پول است. تخصیص پول دیگران برای خود: در این حالت، توجه شــخص معطوف به کیفیــت کالا یا خدمت خریداری شده است. تخصیص پول دیگران برای دیگران: در این حالت نه پول مهم است و نه کیفیت کالای خریداری شده! در حال حاضر در صنعت برق مجلس شورای اسلامی، دولت، دستگاههای اجرایی (برای مثال بخش کشاورزی و …) و حتی در مواردی وزارت نیرو یا وزارت نفت، نسبت به اعمال تخفیف بهای برق برای گروهی از مشترکین فرمان میدهند؛ تخفیف در عرضه کالایی که شرکت توزیع، با خرید انرژی و تحمل هزینه خدمات توزیع، بابت آن بدهکار شده است.
این وضع، چیزی جز خرج پول دیگران برای دیگران نیست. اگر این جریان اصلاح نشود، آثار آن تنها به ورشکستگی شرکتهای توزیع محدود نخواهد شد.
لزوم استقلال مالی و حرفهای شرکتهای توزیعاستقلال مالی و حرفهای شرکتهای توزیع راهکار اساسی برون رفت از وضعیت کنونی است که تحقق آن منوط به توجه به موارد ذیل است:
۱- توقف وضع فعلی توزیع نقدینگی بین شرکتهای توزیع با برقراری ساز و کار پرداخت نرخ خدمات توزیع به شرکتها و اجرای آن.
۲- تعیین ضوابط ناظر بر گردش منابع (واریز وجه و برگشت بخشی از آن به حساب هر شرکت با پرداخت تعهدات بالادست) در حساب تمرکز وجوه.
۳- انتشار اطلاعات مربوط به چگونگی توزیع منابع حساب تمرکز وجوه در چارچوب سیاست شفاف ســازی دولت (از جمله انتشار جزئیات پرداختهای خزانه).
۴- جایگزینی ابزارهای کارآمد مالی برای حصول اطمینان از پرداخت مطالبات حلقههای بالادست (خدمات انتقال، تبدیل انرژی و سوخت) زنجیره عرضه به جای حساب تمرکز وجوه.