•  
  •  0 دیدگاه
  •  خبر
  • کد خبر : ۷۹۶۳۱

اصلاح تعرفه پرمصرف‌ها راهی برای تامین درآمد کوتاه‌مدت نیست


افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق موضوعی است که از مدت‌ها قبل مطرح شده اما نه با هدف ایجاد درآمد کوتاه‌مدت برای این دو صنعت، بلکه طبق گفته‌های وزیر نیرو، هدف دستیابی به درآمد بلندمدت و کلان است.

به‌ گزارش زیست آنلاین، براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، قرار بود که طی پنج سال به تدریج قیمت‌ حامل‌های انرژی هم‌چون آب و برق افزایش پیدا کند و به قیمت‌های واقعی خود برسد که این کار باید تا سال ۱۳۹۴، اجرایی و قیمت‌ها به‌صورت غیریارانه‌ای و واقعی به مردم عرضه می‌شد اما تاکنون این موضوع محقق نشده است.

در دولت دهم قیمت‌ها تثبیت و در دولت یازدهم نیز هرچند که قیمت‌ها اندکی افزایش پیدا کرد اما از آنچه که قانون پیش‌بینی کرده بود، بسیار کمتر بود و نتیجه همان شد که باوجود قیمت تمام شده معادل ۱۲۰ تومان، برق را ۶۶ تومان و در آب، باوجود قیمت تمام‌شده ۱۰۰۰ تومان، این کالا ۴۰۰ تا ۴۵۰ تومان عرضه شود، یعنی تنها ۵۰ درصد از هزینه‌ها توسط وزارت نیرو دریافت می‌شود.

این در شرایطی است که میزان افزایش هزینه‌های آب و برق بسیار کم‌تر از متوسط نرخ تورم این سال‌ها بوده یعنی آهنگ افزایش قیمت در سایر کالاها و خدمات بسیار بالاتر از افزایش قیمت در آب و برق بوده است ،در دولت فعلی نیز در اردیبهشت‌ماه سال جاری تعرفه آب و برق هفت درصد افزایش یافت اما این رقم نیز نتوانست فاصله قیمت تمام شده و آنچه از مشترکان اخذ می‌شود را پر کند.

در این بین وزارت نیرو بهترین راهکار را مدیریت مصرف و افزایش تعرفه مشرکان پرمصرف دانسته است و به‌ویژه در دولت دوازدهم یکی از اصلی‌ترین شعارهای این وزارتخانه مدیریت مصرف بوده چراکه این باور وجود دارد که تنها راه‌حل تنش‌های این دو صنعت همین موضوع است.

در این باره، رضا اردکانیان - وزیر نیرو - معتقد است که براساس آمار ارائه شده از مرکز آمار، آنچه که مردم در هزینه خانوار برای مجموع آب و فاضلاب و برق پرداخت می‌کنند، تنها مقداری بیش‌تر از هزینه‌ای است که برای دخانیات می‌پردازند. این سخن به آن معناست که چنانچه دخانیات کمترین سهم در سبد هزینه خانوار را داشته باشد، سهم مجموع آب و فاضلاب و برق اندکی بیش‌تر از دخانیات و رقم خیلی ناچیزی است.

اصلاح تعرفه‌ مشترکان پرمصرف آب و برق

هدف وزارت نیرو از افزایش تعرفه آب و برق دستیابی به درآمد بلند مدت است

به گفته وی، اصلاح تعرفه پرمصرف‌ها راهی برای تامین درآمد کوتاه‌مدت نیست؛ ما زمانی که با استفاده از ابزار تعرفه بتوانیم مشترکان پرمصرف را برای پیوستن به الگوی مناسب مصرف تشویق کنیم، طبیعتا در بلندمدت خود را از صرف منابع فراوان برای احداث نیروگاه برحذر داشته‌ایم و این مهم منفعت اصلی صنعت برق است.

وزیر نیرو با بیان این‌که اصلاح تعرفه‌ مشترکان پرمصرف آب و برق به هیچ عنوان راهی برای تامین درآمد کوتاه‌مدت نیست بلکه درصدد تامین درآمد بلندمدت از این بخش خواهیم بود، اظهار کرد: تعرفه، وسیله‌ای برای مدیریت مصرف است؛ ما زمانی که با استفاده از ابزار تعرفه بتوانیم مشترکان پرمصرف را برای پیوستن به الگوی مناسب مصرف تشویق کنیم، طبیعتا در بلندمدت خود را از صرف منابع فراوان برای احداث نیروگاه برحذر داشته‌ایم. هرچند ممکن است در کوتاه مدت درآمدهای این بخش کاهش پیدا کند ولی در آینده، این مهم منفعت اصلی صنعت برق ایران خواهد بود.

بر این اساس، قیمت‌های آب و برق در ایران منطقی نیست و لازم است که تحولاتی در این دو عرصه به‌وجود آید چراکه طبق آمار لیست دریافت آب‌بها در کشورهای خاورمیانه، ایران جزو کشورهایی است که کمترین آب‌بها را از مشترکان خود دریافت می‌کند؛ البته آنطور که به نظر می‌رسد، سیاست‌های وزارت نیرو، منطقی شدن قیمت آب و برق است اما این‌که دولت دوازدهم تا چه‌میزان در این عرصه موفق خواهد بود، موضوعی است که باید منتظر نتیجه آن بمانیم.

افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق تا آخر پاییز

وزیر نیرو پیش تر ر آبان ماه امسال (۹۷) گفته بود: افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق در دستورکار هیات وزیران قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود، تا آخر فصل پاییز این مصوبه نهایی و به مردم اطلاع‌رسانی شود.

وی درباره زمان تحقق این برنامه نیز اشاره کرده بود: زمانی که یک دستگاه اجرایی پیشنهاد خود را به هیات دولت می‌فرستد آن مسئله در کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس در جلسه هیات دولت مطرح می‌شود. اما انتظار ما این است که نهایتا در پاییز امسال این مصوبه نهایی و به مردم اطلاع رسانی شود و در پس آن نیز شاهد کاهش مصرف برق باشیم.

اردکانیان درباره برنامه وزارت نیرو برای توسعه تجدیدپذیرها و آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری در این عرصه اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته می‌بایست تا پایان دولت دوازدهم ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در کشور نصب شود و اکنون که بیش از یک سال از عمل دولت پشت سر گذاشته شده حدود ۷۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نصب شده و حدود ۲۰۰۰ مگاوات نیز قرارداد در این عرصه به امضا رسیده است. به این معنا که در شرف انجام تشریفات مربوطه برای عملیاتی شدن این طرح هستیم.

به گفته وی در آبان ماه امسال، بی شک نوسانات ارزی در این مسئله تاثیرگذار بوده اما همکاران ما در ارتباط نزدیک با دست اندرکاران این صنعت و انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران در صدد هستند تا راهکارهای لازم را برای کنترل این نوسانات و رفع مشکلاتی که در این صنعت وجود دارد تدوین کند. لذا پیش‌بینی این است که آهنگ توسعه تجدیدپذیرها چه در انرژی باد و چه در انرژی خورشید به سرعت قبل بازگردد.

توسعه تجدیدپذیرها و آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری در این عرصه

وزیر نیرو با اشاره به تاثیر تحریم‌ها در این عرصه نیز اعلام کرده بود: مذاکرات متعددی در این عرصه صورت گرفته که قرار شده با شرکت‌های اروپایی اقداماتی را انجام دهیم اما انتظار ما این است که این مسئله تاثیر قابل ملاحظه‌ای روی سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیرها نداشته باشد. البته عمده توجه ما به سرمایه‌گذاری‌های داخلی است و سعی می‌کنیم بیشتر به سمت توسعه تجدیدپذیرهای خرد و ظرفیت‌های کوچک پیش برویم. در واقع  هدف پایدار کردن سیستم تامین برق در نقاط مختلف کشور، استفاده از روزهای آفتابی و شدت تابش بالای خورشید، و همچنین تاثیرگذاری روی اشتغال در مناطق کم آب است. علاوه بر این نزدیکی به شبکه‌های انتقال با توجه به ارتباطی که با کشورهای همسایه داریم مورد توجه قرار گرفته است.

اردکانیان با بیان اینکه هدف این است تا بتوانیم از این ظرفیت برای صادرات استفاده کنیم، تصریح کرده بود: وزارت نیرو می‌خواهد به عنوان یک تسهیل گر بتواند اقداماتی را انجام دهد تا تولید کنندگان، دست اندرکاران صادرات شوند و بتوانند برق تولیدی خود را صادر کنند.

وی در خصوص اقدامات انجام شده برای افزایش مشارکت بخش خصوصی نیز ابراز کرده بود: از حدود تیر ماه بعد از جلسه هم اندیشی که با رئیس جمهور و دست اندرکاران اجرایی برگزار شد چهار کارگروه در حوزه مشارکت بخش خصوصی صنعت برق و آب و فاضلاب تشکیل شد. به گونه‌ای که تا کنون به طور منظم جلسات متعددی در این راستا برگزار شده است.

بدهی وزارت نیرو

 ١٠٠٠ میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو در حال تهاتر است

به گفته اردکانیان در آبان ماه امسال، یکی از این کارگروه‌ها مربوط به ساخت داخل است و با توجه به اینکه ارتباط بسیار نزدیک و موثری بین بخش خصوصی، صنعت برق و آب و فاضلاب وجود دارد امیدواری که از رهگذر این همکاری موثر بتوانیم مشکلات موجود را رفع کنیم.

وزیر نیرو اظهار داشت: یکی از اقداماتی که وزارت نیرو در این عرصه انجام داده استفاده از تبصره پنج قانون بودجه برای تهاتر بدهی‌ها است. تا بخش خصوصی بتواند توانمندی کافی را پیدا کند.

وی با بیان اینکه از همه ظرفیت‌های قانونی بخش خصوصی به خوبی استفاده خواهیم کرد تصریح کرده بود: تا کنون وزارت نیرو با استفاده از تبصره ۵ قانون بودجه توانسته هزاران میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق و آب را تهاتر و یا در حال انجام تهاتر قرار دهد.

به گفته وی، علاوه بر این مسئله موضوع تعدیل نرخ قراردادها ناشی از نوسانات ارزی، استفاده از تمام ظرفیت‌های داخلی، استفاده از ظرفیت صادرات کشور و همچنین توسعه خدمات فنی مهندسی از جمله اقدامات دیگری است که وزارت نیرو در این عرصه انجام داده است.

وزیر نیرو با تاکید بر این مسئله که در حال حاضر وزارت نیرو مسئولیت کمیسیون مشترک فدراسیون روسیه و جمهوری فدرال آلمان را نیز بر عهده گرفته، گفته بود: علاوه بر جمهوری ارمنستان در بین همسایگان ما با جمهوری عراق و سایر کشورها ارتباط بسیار خوبی داریم. لذا بخش خصوصی در این بین نقش تعیین کننده‌ای در توسعه ارتباطات دارد. لذا ما بیشتر به دنبال توسعه امکانات صادراتی در کشور هستیم.

 


 اخبار مرتبط:  

ارسال نظر:

capcha

 نظرات