•  
  •  0 دیدگاه
  •  خبر
  • کد خبر : ۷۸۸۶۱

وضعیت بازار دارویی ایران در شرایط تحریم


بر طبق آمار ظرفیت تولید دارو در ایران، بیش از سه برابر نیاز داخلی است، این در حالی است که، میزان صادرات دارو، آنطور که باید رضایتبخش نیست و دست اندرکاران سلامت، از این وضعیت رضایت ندارند.

به گزارش زیست آنلاین، دارو به عنوان یک کالای استراتژیک، توانسته نقش ارزنده ای در اقتصاد کشورهای دنیا بازی کند، بطوریکه امروزه برخی کمپانی های بین المللی دارو، توانسته اند نبض بازار دارویی جهان را در اختیار بگیرند. شاید بعد از تجارت اسلحه و نفت، فروش دارو از رتبه بالایی در داد و ستدهای کشورها برخوردار است و از همین رو، بازار دارو همواره با حاشیه هایی همراه بوده است که چالش سازترین حاشیه دارو، قاچاق این محصول است.

دارو در ایران ارزان است

آنطور که کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو به خبرنگار مهر می گوید: ارزانی دارو در ایران، باعث شده شاهد قاچاق معکوس این کالای استراتژیک و حیاتی به کشورهای همسایه و هم مرز با ایران باشیم.

وی معتقد است که تخصیص ارز دولتی به واردات دارو، تبعاتی به همراه دارد که می تواند صنعت و بازار دارویی کشورمان را تحت الشعاع قرار دهد. از همین رو، بهترین روش جلوگیری از قاچاق دارو، پرداخت مابه التفاوت قیمت واقعی دارو از سوی بیمه هاست.

انتقاد از سیاست های دارویی دولت

عباس کبریایی زاده نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با انتقاد از سیاست های دارویی دولت در این سال ها، می گوید: هزینه مالی در صنعت دارو که در کمتر از ۱۰ سال قبل حدود ۳ تا ۵ درصد بود به بیش از ۱۳ و در مواردی تا ۱۸ درصد رسیده است.

وی می افزاید: دولت با اختلالی که در ماه‌های اخیر در زنجیره تامین کالا از فرایند تخصیص ارز گرفته تا فرآیند ترخیص از گمرکات و... ایجاد کرده، دوره تامین کالا در صنعت داروسازی را که در سال‌های نه چندان دور کمتر از دو ماه بود به بیش از ۶ ماه رسانده است. نمونه ‌های متعددی به صورت پراکنده از سوی شرکت‌ها به سازمان غذا و دارو گزارش شده است. نمونه‌ای که در ماه های اخیر خود شاهد آن بوده و بارها از سوی شرکت‌ها به دفعات منعکس گردیده است، فرآیند ترخیص کالا از گمرک است که در مواردی تا بیش از ۴ ماه به طول انجامیده است.

وضعیت داروی مصرفی در ایران

ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، در ارتباط با وضعیت دارو در ایران، به خبرنگار مهر، می گوید: داروی مصرفی در ایران حدود ۱.۲ درصد از کل تولید ناخالص ملی و یا ۱.۲ درصد کل مخارج ایرانی ها را به خود اختصاص می دهد که رقم بسیار قابل توجهی است. به عبارت دیگر از هر ۸۳ تومانی که در ایران هزینه می شود یک تومان مربوط به دارو است. از طرف دیگر حدود ۲۸ درصد از پرداختی از جیب مردم برای دارو و ملزومات سرپایی است که در کشور ما بالاترین جزء پرداختی از جیب و حتی بیشتر از خدمات بستری را تشکیل می دهد. بنابراین توجه به موضوع دارو در کشور هم از لحاظ اهمیت اقتصادی و هم از لحاظ اهمیت استراتژیک دارو در سلامتی مردم، بسیار مهم است.

بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی و سایر مراجع معتبر علمی، شاخص میانگین اقلام دارویی در هر نسخه، بر اساس استانداردهای علمی باید کمتر از دو قلم دارو در هر نسخه باشد. با اقداماتی که در کشور انجام شده است، تعداد میانگین اقلام دارویی در یک نسخه در دهه های گذشته که حتی به چهار (بیش از دو برابر از مقدار توصیه شده علمی) می رسید، در سال ۹۰ به عدد ۳.۱ رسید و در سال ۹۶ تعداد میانگین اقلام دارویی در یک نسخه برابر ۲.۸۸ بوده است که با رقم توصیه شده کمتر از ۲ قلم دارو در هر نسخه فاصله قابل توجهی دارد.

حریرچی می گوید: یک موضوع مهم به غیر تعداد اقلام داروی تجویزی در هر نسخه، اصل تجویز دارو و دادن نسخه به بیمار یا عدم تجویز دارو به هر بیمار مراجعه کننده است. در مطالعاتی که در کشورهای اروپایی انجام شده است ۲۵ تا ۵۰ درصد و حتی در بعضی موارد تا ۷۰ درصد مراجعین به مطب پزشکان عمومی و خانواده بدون تجویز نسخه دارویی قابلیت بهبود دارند، که متاسفانه در کشور ما فرهنگ درخواست مردم و حتی پزشکان مبنی بر تمایل به دریافت نسخه دارویی در قریب به اتفاق بیماران وجود دارد. این موضوع هم علل فرهنگی و هم علل آموزشی و خصوصا اقتصادی دارد، در کشورهایی که رابطه مستقیم مالی بین بیمار و پزشک وجود دارد و نظام پرداخت دریافت دستمزد به ازای هر بیمار است، تعداد اقلام داروی تجویزی زیاد است.

وی با اشاره به میزان مصرف آنتی بیوتیک و کورتون خصوصا نوع تزریقی آن در ایران که از سایر کشورها بیشتر است، می افزاید: گرچه گفته می شود شاخص میانگین مصرف سایر گروه های دارویی در ایران مقداری کمتر از کشورهای توسعه یافته است، ولی باید توجه کرد که در کشور ما و کشورهای مشابه تعدادی از بیماران شایع و با شدت متوسط مراجعه و تشخیص داده نمی شوند، به عنوان مثال ۶.۵ میلیون ایرانی از ابتلای خود به فشار خون بالا بی خبرند. نیمی از جمعیت ایران با رسیدن به سن ۵۵  سالگی مبتلا به فشار خون بالا می شوند و طبق مطالعات مختلف ۳۵ تا ۵۴ درصد این افراد به دلیل عدم مراجعه یا تشخیص از بیماری خود اطلاعی ندارند و در نتیجه دارویی دریافت نمی کنند، که این پدیده در میزان میانگین مصرف کل تاثیر دارد و میزان میانگین مصرفی را پایین نشان می دهد.

وضعیت دارو

وضعیت صنعت داروسازی کشور

صنعت داروسازی کشور ۹۷ درصد نیاز داخلی را با کمتر از ۸۰۰ میلیون دلار ارز تامین می‌کند، در حالی که برای تامین ۳ درصد باقی مانده دارو، دولت بیش از ۱/۱ میلیارد دلار ارز پرداخت می‌کند. میانگین تفاوت قیمت یک داروی تولید داخل با مشابه وارداتی آن ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد کمتر است.

عباس کبریایی زاده نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: بیشترین گلایه ما از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی است که در کار صنعت دارو دخالت کرده و باعث بروز این وضعیت شده اند. ما نگران ماه های آینده هستیم که تحریم ها تشدید خواهد شد و نخواهیم توانست به راحتی مواد اولیه برای تولید دارو، وارد کنیم.

وی می افزاید: مشکل صنعت داروسازی کشور، تصمیمات ارزی است که زمان را از ما گرفته است.

علت قاچاق دارو

در همین حال، سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، در واکنش به قاچاق دارو از کشور، می گوید: وقتی دو نرخ یا چند نرخ ارز وجود داشته باشد حتما قاچاق وجود خواهد داشت. بعضی از اقلام دارویی ما ممکن است قیمت چند میلیونی داشته باشند و نظارت بر قاچاق آنها نیز سخت است. یکی از دلایلی که ما پیشنهاد کردیم ارز را به قیمت سامانه نیما تحویل این حوزه بدهند و مابه التفاوت آن را در اختیار بیمه ها قرار دهند، برای پیشگیری از قاچاق بود.

در شرایطی که به زمان تحریم های جدید علیه کشورمان نزدیک می شویم، موضوع تامین داروی مورد نیاز بیماران، از اهمیت ویژه ای برای وزارت بهداشت و دولت برخوردار است. بطوریکه گفته شده برخی شرکت های دارویی، صادرات خود را متوقف کرده اند. اما، این موضوع با واکنش منفی سخنگوی وزارت بهداشت همراه شد و او، چنین تصمیمی را تکذیب کرد.

آنطور که یکی از مدیران شرکت های دارویی هلال احمر، عنوان داشته است، صادرات دارو به دو کشور همسایه عراق و افغانستان، به دلیل درخواست وزارت بهداشت، متوقف شده است. در حالی که سخنگوی وزارت بهداشت، صادرات در این شرایط را بهترین اقدام در راستای معرفی دارویی ایرانی دانست. 

حریرچی می گوید: ظرفیت تولید دارو در کشور بین ۲.۵ تا ۳ برابر نیاز داخلی است و از همین رو، صادرات دارو، لطمه ای به بازار داخلی نمی زند.

در همین حال، همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از ورود دولت به پروسه واردات دارو و فعالیت شرکت‌های شبه دولتی، از این سیاست به عنوان ایجاد یک رانت و موازنه غیرمسئولانه‌ یاد می کند و می گوید: واردات و خرید دارو از وظایف دولت نیست و تنها باید به این حوزه‌ها نظارت کند. هم‌اکنون باید بخش غیردولتی چابک شود و ارز مورد نیاز در اختیار آنها قرار گیرد و نظارت دقیقی بر بازار و شبکه توزیع دارو وجود داشته باشد و این در حالی است که دولت با برخی رفتارهایی که علیه تولید و چرخش بازرگانی صحیح بوده، منجر به پیچیدگی این روند می‌شود.

تامین دارو مهم ترین اقدام دولت

آنطور که وزیر بهداشت در تیرماه امسال (۹۷) عنوان کرده است، تحریم ها در حال جدی شدن است و می بایست، شرایطی فراهم کرد که مردم در حوزه سلامت، کمتر دچار مشکل شوند. شاید تامین «دارو»، مهم ترین اقدام دولت تلقی می شود.

به رغم اینکه در حدود ۹۶ درصد نیاز دارویی کشور در داخل تامین می شود، اما چند درصد باقی مانده از سهم بازار دارویی کشور، متعلق به آن دسته از داروهایی است که به عنوان داروهای حیاتی تلقی می شوند و مصرف کنندگان این قبیل داروها، بیماران خاص، مبتلا به سرطان، صعب العلاج و...، هستند.

بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر، کمبودهای دارویی در کشور رو به کاهش است، بطوریکه کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، گفته است کمبودهای مقطعی دارو که خرداد گذشته به ۶۵ قلم رسیده بود، در تیرماه جاری به ۵۷ قلم و در پایان هفته گذشته به ۵۲ قلم رسید و طبق پیش بینی ها و با تمهیدات و اقدامات انجام شده در پایان ماه جاری به کمتر از ۳۲ قلم خواهد رسید و بزودی در مردادماه پیش رو، به نقطه بهینه در ۵۰ سال اخیر خواهد رسید.

این در حالی است که عبور کمبودها از نقطه ای می تواند بحران دارویی تلقی شود چنانکه در سال های تحریم ۹۰ و ۹۱ این عدد به بیش از ۳۵۰ قلم دارو رسیده بود و شاید در مقطعی کشور دچار بحران دارویی بود. اما، حالا به نظر می رسد که بازار دارویی کشور در شرایط جدیدی قرار گرفته و اگر تحریم ها تشدید شود، حتما بازار دارویی کشور نیز تحت الشعاع ترکش های تحریم ها قرار خواهد گرفت.

در همین حال، دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت با اشاره به تشکیل کمیته تخصیص ارز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: اولویت بندی تخصیص ارز بر اساس اهمیت مواردی است که نیاز به ارز دارند و برخی از کالاها باید در بورس ارزی، ارز مورد نیاز خود را تامین کنند، چون مشمول قیمت گذاری نمی شوند و اما شرکت هایی که ارز دولتی دریافت می کنند، تحت نظارت و کنترل هستند. در حوزه دارو این نظارت ها کامل است.

تحریم دارو در ایران

نباید جامعه و ‌مدیران را در غفلت و خوش خیالی نگه داریم

وی با اشاره به شرایط تحریم ها علیه کشورمان، اظهارداشت: برخورد با تحریم ها، دو روش دارد اول اینکه چیزی نگوییم تا کسی نترسد و نگران نشود و به فکر مذاکره و توافق باشیم و احتمالات را درنظر بگیریم و بعد با واقعیت روبرو شویم. اما، روش دوم، باور نزدیک شدن به طوفان است که باید آمادگی داشته باشیم و همه افراد و مدیرانی که در معرض هستند باید در این زمینه تدبیر کنند. بنده طرفدار روش دوم هستم؛ نباید جامعه و ‌مدیران را در غفلت و خوش خیالی نگه داریم.

هاشمی افزود: باید دو مشکل عمده را حل کنیم، یکی بحث نقدینگی و دیگری ارز است. در حال حاضر ‌عقل حکم می‌کند که دانشگاه ها مواد اولیه، دارو و تجهیزات ضروری مازاد بر نیاز را ذخیره کنند و این آمادگی را داشته باشیم که اگر مشکلی پیش آمد، به هیچ وجه متوجه مردم نشود، برای این کار نیازمند منابع مالی هستیم.

وزیر بهداشت: در حال حاضر ‌عقل حکم می‌کند که دانشگاه ها مواد اولیه، دارو و تجهیزات ضروری مازاد بر نیاز را ذخیره کنند

به گفته وزیر بهداشت، آنچه باعث نگرانی خواهد بود، بعد ‌از آبان است در نتیجه باید از الان تدبیر انجام شود بنابراین اقدامات غیرضروری و ساخت و سازهایی که آرزو بوده نباید شروع شود و پروژه‌ هایی که پیشرفت زیر ۳۰ یا ۴۰ درصد ‌دارد، باید متوقف شود و سرمایه به سمت پروژه‌هایی برود که پیشرفت ۸۰ تا ۹۰ درصدی دارد تا به بهره‌برداری برسد و وارد چرخه خدمت شود چراکه اگر قرار باشد رفتار ما در ‌شرایط ویژه مانند شرایط عادی باشد، نهایت بی تدبیری است و مشکل آفرین خواهد بود.

در همین حال، دکتر اکبر برندگی مدیر کل دارویی سازمان غذا و دارو، به خبرنگار مهر، گفت: صنعت داروسازی کشور در جایگاهی قرار دارد که اگر همین امروز راه های واردات دارو به کشورمان بسته شود، می توانیم ۵۰ درصد دارو را در داخل تامین کنیم.

صنعت داروسازی کشور در جایگاهی قرار دارد که اگر همین امروز راه های واردات دارو به کشورمان بسته شود، می توانیم ۵۰ درصد دارو را در داخل تامین کنیموی با تاکید بر اینکه رقم واردات ماده اولیه دارویی به کشور برای تولید دارو، بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار است، افزود: در واردات ماده اولیه دارویی به کشور، ضوابط کنترلی شدید صورت می گیرد، بطوریکه ملاک ما برای تایید محصول وارداتی، کتاب دارویی آمریکا است. زیرا، در این کتاب نوشته شده هر ماده اولیه دارویی چه مشخصاتی داشته باشد.

حیدرعلی عابدی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که افزایش قیمت دارو برای ما قبول نیست مگر همان ۹ درصدی که مورد پذیرش سندیکاهای دارویی و  سازمان غذا و دارو است، گفت: سازمان غذا و دارو باید تدابیری بیاندیشد که اگر قرار بر تغییر قیمت برخی از داروها است باید با هماهنگی بیمه ها انجام شود تا هزینه های بیمار افزایش پیدا نکند.

در همین حال، یعقوب شیویاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در خصوص ضرورت توجه به ذخیره استراتژیک دارو در زمان تحریم، گفت: دارو یکی از اقلام حیاتی حوزه سلامت بوده و باید برای جلوگیری از هرگونه مشکل در زمان تحریم از حال حاضر تدابیری را اتخاذ کرد، حیات بیماران به دارو وابسته بوده و بی توجهی به این مسئله ممکن است در ماه های آینده مشکلاتی را ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه برای داروهای تولید داخل بعید است که مشکلی به وجود آید، افزود: هم اکنون ۳۰ درصد ذخیره دارویی در انبارها موجود است، اما وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید تمهیدات و هماهنگی های لازم را برای شرایط تحریم ها با هدف جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در نظر بگیرند، البته مواد اولیه برخی داروها از خارج وارد می شود، اما باید به این نکته هم توجه کرد که عدم برنامه ریزی لازم می تواند در زمان تحریم ها سبب افزایش مشکلات شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه دولت برای ورود مواد اولیه تولید برخی داروها فکر اساسی کند، افزود: وزارت بهداشت باید با شرکت های تولید کننده دارو تعامل جدی داشته و شرایط ویژه زمان تحریم را مد نظرقرار دهند، به طور حتم تا پیش آغاز تحریم ها باید فکری اساسی برای کاهش هرگونه مشکل کرده و تمهیدات لازم را فراهم کنند.

این در حالی است که کشور ایران در خرداد ماه ۹۵، رتبه دوم را در مصرف مواد دارویی به خود اختصاص داد و  برآوردها حاکی از آن بود که  مصرف دارو در ایران ۴ برابر شاخص جهانی می باشد.

بیشتر بخوانید: ایران در رتبه دوم مصرف دارو در آسیا قرار دارد

 هم اکنون ایران بعد از چین دومین مقام مصرف دارو در جهان را دارد. صرف نظر از اینکه؛ کشوری مانند چین بیشترین تراکم جمعیتی را دارا است، دولت به هیچ عنوان نباید نسبت به حوزه سلامت در بخش دارو و تجهیزات پزشکی بی توجه بوده و باید در شرایط فعلی بیشتر از گذشته با مافیای حوزه دارو و لابی گران برای جلوگیری از دپوی غیرقانونی برخورد قانونی داشته باشد، البته مسئولان بارها قول دادند که در حوزه دارو هیچ مشکلی به وجود نمی آید.


 اخبار مرتبط:  

ارسال نظر:

capcha

 نظرات  

نظرسنجی


به نظر شما سرمایه گذاری جهت ارتقا بهره وری انرژی در کدامیک از بخش های زیر تاثیر بیشتری بر کاهش مصرف انرژی در آینده دارد؟




مدیریت فرایند کسب و کار
jyane construction