تاریخ انتشار :شنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۳۶
کد مطلب : 78711
نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی پیش رو بر اساس نرخ تورم رسمی و نگرانی از ایجاد اخلال در تولید تعیین شده است.
تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی
به گزارش زیست آنلاین، عباس کشاورز امروز در حاشیه ششمین گردهمایی سراسری کشت محصولات زراعی سال زراعی ۹۷ - ۹۸ اظهار کرد: در سال زراعی پیش رو میزان تولید گندم در کشور حفظ می‌شود و تولید محصولاتی مانند دانه‌های روغنی، جو و شکر افزایش می‌یابد.

وی افزود: به خاطر محدودیت‌های آبی که در کشور داریم افزایش کشت شکر به صورت پاییزه خواهد بود و به طور ویژه از ظرفیت‌های کشت محصولات دیم بویژه در بخش علوفه استفاده خواهیم کرد.

معاون زارعت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال زراعی پیش رو کشاورزان را ملزم به رعایت الگوی کشت خواهیم کرد و شرایط تولید سبزی و صیفی به گونه‌ای خواهد بود که به نفع تولیدکنندگان تسهیل صورت گیرد.

کشاورز تصریح کرد: در بخش محصولات صیفی کشاورزان بر اساس قانون ملزم خواهند خیار، گوجه فرنگی و ... را به اندازه نیاز کشور تولید کنند تا از تولید مازاد جلوگیری به عمل آید و همچنین با کمبود تولید نیز مواجه نباشیم.

وی گفت: برای سال زراعی پیش رو تدارک نهاده‌های تولید از جمله کود، بذر و آفت‌کش‌ها انجام شده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه در تولید گندم به طور صددرصدی خودکفا هستیم و نیازی به واردات نداریم گفت: برنامه‌ای برای صادرات گندم نداریم اما تولید مازاد در این بخش را صادر خواهیم کرد؛ در سال زراعی جاری ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم تولید شد که طبق پیش‌بینی‌های انجام شده بود.

جلوگیری از خروج کالاهایی که با ارز دولتی تولید شده استمعاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: سند ملی کشت در استان‌ها در حال تهیه است و شاخص‌های آن بر اساس امنیت غذایی، کشاورزی پایدار، توجه به صرفه‌جویی منابع آبی و افزایش درآمد کشاورزان تهیه شده است.

کشاورز در پاسخ به سوال تسنیم درباره اینکه با توجه به اعطای یارانه به تولید چه برنامه‌ای برای جلوگیری از خروج کالاهای مصرفی مردم از کشور دارید گفت: برای خروج کالا از کشور یک سیاست و یک اقدام می‌خواهیم؛ سیاستگذاری‌های لازم را در این ارتباط وزیر و دولت انجام می‌دهند و سعی می‌شود که کالاهایی که از ارز رسمی در تولید آنها استفاده شده است از خروج آنها از کشور جلوگیری به عمل آید و در صورت صادرات مدیریت شده و به نفع منافع ملی باشد.

وی خاطر نشان کرد: محصولات حجیمی مانند گندم و سیب‌زمینی را به صورت قاچاق و با قاطر نمی‌توان از کشور خارج کرد و حتما از مرزهای رسمی باید خارج شود بنابراین نمی‌توانم قبول کنم که این کالاها وارد شبکه زیرزمینی و قاچاق شوند اما در کالاهای کم حجم و ارزشمند این امکان وجود دارد.

وی افزود: با رصد کالاها در مناطق عرضه و همچنین انبارها تلاش می‌شود که از قاچاق جلوگیری به عمل آید. همچنین سلایق تامین‌کنندگان تشخیص داده می‌شود و بر اساس صلاحیت آنها اجازه صادرات می‌یابد.

نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی در شورای اقتصادمعاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال پیش رو به شورای اقتصاد رفته و جلسات کارشناسی آن انجام شده و امیدواریم که تا ابتدای پاییز نرخ آنها اعلام شود.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تسنیم درباره اینکه در تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی، تورم موجود و افزایش نرخ دلار را در نظر گرفته‌اید یا خیر گفت: نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر اساس نرخ تورم رسمی و نگرانی از ایجاد اخلال در تولید تعیین شده است.

کشاورز درباره احتمال کمبود در محصولات کشاورزی گفت: اگر کالایی در بازار کم شود به معنای آن نیست که از لحاظ تولید تدارکات کم بوده است زیرا ما در تامین نهاده‌ها علاوه بر آنکه کمبودی نداشته‌ایم حتی بیشتر از سال قبل عرضه کرده‌ایم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: برخی از نافرمانی‌های مدنی و منفعت‌طلبی‌های آنی ممکن است ایجاد شود که دستگاه‌های نظارتی ورود می‌کنند اما در کالاهای کشاورزی چنین روندی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: شاهد مثال این امر افزایش خرید تضمینی گندم است به طوریکه میزان خرید این محصول از ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ۹.۵ میلیون تن رسیده است.

کشاورز درباره کیفیت گندم تولیدی در کشور گفت: گندمی که در کشور تولید می‌شود کیفیت بالایی دارد به طوریکه این محصول به ایتالیا که در زمینه تولید پاستا در دنیا صاحب جایگاه است صادر می‌شود.

نرخ خرید تضمینی

سطح زیر کشت گندم برای سال زارعی جدید مشخص شدوی در پایان درباره سطح زیر کشت گندم در سال زراعی پیش رو گفت:‌در سال زراعی پیش رو ۲ میلیون و ۷۰ هزار هکتار گندم آبی و ۳ میلیون و ۸۰ هزار هکتار گندم دیم کشت خواهد شد.

این در حالی است که چندی پیش رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران در تیر ماه امسال گفته بود: میزان تحویل گندم به مراکز خرید نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است و بررسی‌ها نشان می‌دهد گندم از چرخه خرید تضمینی خارج می‌شود. در ادامه به بخشی از سخنان وی در آن زمان پرداخته شده است.

علی قلی ایمانی در گفت و گو با اقتصادآنلاین درباره راه های انحراف گندم از چرخه خرید تضمینی، اظهار کرد: قاچاق گندم به کشورهای همسایه، خرید و احتکار توسط دلالان با پیش بینی احتمال افزایش قیمت در روزهای آتی و فروش به دامداران با افزایش قیمت سایر نهاده‌ها از راه های انحراف گندم از چرخه خرید تضمینی است.

وی درباره نتایج خروج گندم از چرخه خرید تضمینی هشدار داد و افزود: گرانی آرد و نان از نتایج انحراف گندم از خرید تضمینی است که تهدیدی برای امنیت غذایی کشور در آینده خواهد بود.

ایمانی یکی از مهترین دلایل خروج گندم از خرید تضمینی را نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران عنوان کرد و گفت: بر اساس طرح جدید قرار بود پرداخت ۵۰ درصد مطالبات به محض خرید انجام شود اما پرداخت‌ها با تاخیر انجام می‌شود ضمن اینکه کشاورزان از کمبود نقدینگی رنج می‌برند به همین دلیل حاضر به فروش گندم به دلالان با قیمت پایین تر هستند.

وی جا ماندن کشاورزان از کشت دوم را علت تن دادن آن‌ها به فروش گندم خود با قیمت پایین به دلالان عنوان کرد.

ایمانی با اشاره به افزایش قیمت نهاده های مورد نیاز کشت بیان کرد: هم اکنون نهاده سم از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد و کود شیمیایی تا ۳ برابر افزایش قیمت داشته است.

به گفته وی؛ هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی کود شیمیایی در کشت قبل ۶۵ هزار تومان به فروش می‌رسد اما اکنون با افزایش ۱۰۵ هزار تومانی به قیمت ۱۷۰ هزار تومان به دست کشاورزان می‌رسد.

ایمانی نمونه دیگر افزایش قیمت‌ها را در بخش تامین آب عنوان کرد و افزود: از کشت قبل تا امروز هزینه کف کش از ۹۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش داشته است.

رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران ادامه داد: همچنین هزینه ماشین آلات نیز در مدت کوتاهی جهش قیمت داشته است به نحوی که یک پیچ و مهره ساده تراکتور ۳ تا ۴ برابر گرانتر از گذشته فروخته می‌شود.

ایمان در پایان توجه دولت را به اتفاقاتی جلب کرد که در حال روی دادن در بخش تولید و بازار گندم است و خواستار اقدامی موثر برای پیشگیری از نتایج منفی آن‌ها شد.

اما این سوال پیش می آید که چگونه خودکفایی گندم می تواند گام بزرگی در زمینه اقتصاد مقاومتی بردارد؟ در ادامه به تشریحی مختصری از این موضوع خواهیم پرداخت.

اهمیت محصول استراتژیکی مانند گندم در تامین امنیت غذایی و بی نیاز کردن جامعه از واردات این محصول می تواند نوید دهنده آینده ای مثبت برای تراز تجاری ایران در بخش کشاورزی باشد.


چرا ادامه روند خودکفایی گندم با وجود هزینه های آن مفید است۱- تامین غلات به ویژه گندم برای مصرف داخلی، یکی از مهمترین دغدغه های کشور است. این دغدغه زمانی بیش از پیش شد که این کالا در ردیف کالاهای استراتژیک قرار گرفت و دیگر کسی نمی تواند اهمیت آن را به عنوان قوت غالب مردم نادیده بگیرد.
افزایش جمعیت و کاهش تولید گندم به خاطر مسایلی مانند خشکسالی موجب شد برای تامین این محصول افزون بر تولید داخلی، واردات هم در دستور کار قرار گیرد؛ وارداتی که هزینه های فراوانی برای کشور در پی داشت.
برپایه آمار مسئولان جهاد کشاورزی تنها در دوره هشت ساله دولت های «محمود احمدی نژاد» ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صرف هزینه واردات گندم به کشور شد. این حجم از واردات و مشکلاتی که در یک دهه گذشته به خاطر تحریم های
غربی برای تجارت خارجی کشور به وجود آمد موجب شد تا برنامه ریزی برای خودکفایی گندم در دستور کار دولت اعتدال قرار گیرد.


۲- بحث خودکفایی با تکیه بر برنامه های بلند مدت هر چند که موافقان و منتقدانی دارد، اما نظر به اهمیت گندم و نقش آن در تامین مواد غذایی یک اصل پذیرفته شده جهانی است؛ زیرا خودکفایی گندم می تواند به عنوان یکی از مهمترین اهداف توسعه در بخش کشاورزی باشد.
افزایش توسعه و رسیدن به رفاه یکی از مهمترین برنامه های هر دولتی برای پیشرفت و تعالی محسوب می شود و با توجه به اهمیت این مقوله، برنامه ریزی برای خودکفایی گندم از دیدگاه اقتصاد کلان امری مثبت و نگرشی در جهت تولید محصولات داخلی به شمار می رود.


۳ – اما یک محصول کشاورزی چگونه می تواند در حوزه اقتصاد کلان و شاخص های رفاه تاثیر گذار باشد؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است میزان مصرف سالانه گندم در کشور و واردات این محصول کشاورزی را بررسی کنیم.
براساس آماری که از سوی سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) منتشر شده ، میزان مصرف گندم در ایران به دو برابر میانگین جهانی می رسد که برای تامین این محصول لازم است که سالانه ۱۱ میلیون تن ذخیره داشته باشیم . پیش از جشن خودکفایی سالانه ۵ تا ۵ر۶میلیون تن گندم وارد کشور شد و این میزان واردات با توجه به شرایط سخت تحریمی ایران هزینه های فراوانی برای کشور داشت.
برخی کارشناسان اعلام کرده اند با قطع واردات گندم تراز پرداخت های بخش کشاورزی ایران مثبت شده و صادرات کالاهای کشاورزی ایران بر واردات این کالاها پیشی گرفته است.


۴- اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد برای کاهش وابستگی به خارج از کشور از سوی مقام معظم رهبری طرح شده است. در این شیوه اقتصادی کاهش واردات و تاکید بر تولید داخلی می تواند راهکاری برای توسعه اقتصادی باشد.
اهمیت گندم در تامین مواد غذایی و میزان واردات این محصول در کشور موجب شده تا تامین این کالای استراتژیک به یکی از مهمترین اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل شود. برای تحقق چنین مهمی لازم است که راهبرد دولت ها در زمینه خودکفایی گندم از خودکفایی مقطعی به سمت راهبرد های بلند مدت سوق پیدا کند.


۵- برخی منتقدان دولت مدعی هستند هزینه ای که دولت ها برای رسیدن به خودکفایی صرف می کند، فراتر از هزینه هایی است که باید برای واردات گندم پرداخت شود. حال این پرسش در ذهن شکل می گیرد که آیا این ادعا واقعیت دارد؟
برای بررسی این ادعا لازم است هزینه – فایده های طرح خودکفایی گندم را مورد بررسی قرار دهیم. نباید فراموش کنیم کاهش واردات و تکیه بر تولید ملی تنها یکی از اهداف برنامه خودکفایی گندم است.

خودکفایی گندم

هزینه کرد برای اجرای یک برنامه و نهادینه کردن آن در درازمدت نه تنها کشور را از واردات و نوسانات قیمت بازارهای جهانی آن محصول مصون نگه می دارد، بلکه می تواند صادرات این محصول را در دستور کار قرار دهد. این واقعیت زمانی ملموس تر است که به گواه آمار دولت تدبیر و امید، کشور در سال زراعی ۹۵-۹۴ ظرفیت ۵ر۲ میلیون تن گندم را دارا بود، اما زمانی که هزینه را بر دیگر جنبه های برنامه خودکفایی ترجیح دهیم ناخواسته چشم خود را بر روی میزان اشتغال، ایجاد کشت و صنعت ها، سرمایه در گردش و … خواهیم بست. شکوفایی بخش کشاورزی و خودکفایی در تولید ملی می تواند برای بخش گسترده ای از جامعه اشتغال ایجاد کند.
آمار سرشماری نیروی کار در سال ۹۵ نشان از آن دارد که بیش از ۱۸ درصد اشتغال جامعه در بخش کشاورزی است و اگر تنها بر هزینه های خودکفایی گندم تاکید کنیم در کوتاه مدت بیکاری در بخش کشاورزی روندی افزایشی پیدا خواهد کرد.
یکی دیگر از کارکردهای پنهان خودکفایی موضوع در گردش بودن سرمایه داخلی است. پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان پول گندم در سال ۱۳۹۵ به کشاورزان و در گردش بودن این پول در سطح جامعه می تواند خود زمینه را برای رونق اقتصادی فراهم کند؛درر عین حال افزون بر موارد یاد شده خودکفایی گندم راهکاری برای توسعه کشت و صنعت ها است.


۶- یکی دیگر از دستمایه های نقد خودکفایی گندم در کشور تک محصولی شدن تولید محصولاتی کشاورزی است. آنان می گویند: تشویق به کاشت گندم موجب می شود برخی دیگر از محصولات کشاورزی به دست فراموشی سپرده شوند.
در این زمینه باید گفت طرح خودکفایی گندم تاکید بر تک محصولی بودن نیست، بلکه برنامه ای است که در طول سه مرحله کشاورزی(کاشت،داشت و برداشت) باید اجرا شود تا میزان بهره وری در بخش کشاورزی افزایش یابد. اجرایی شدن راهبردهای خودکفایی همزمان با صنعتی کردن بخش کشاورزی نه تنها آسیب به کشت دیگر محصولات نمی رساند، بلکه موجب صرفه جویی در مصرف آب هم خواهد شد.
یکی از راهبردهایی که باید در زمینه خودکفایی به مرحله اجرایی برسد موضوع اصلاح الگوی کشت است. با اصلاح الگوی کشت و تاکید بر برنامه آمایش سرزمین می تواند به خوبی گام در مسیر خودکفایی گذاشت.


ناگفته نماند: اگرچه سیاست های به موقع دولت یازدهم در حوزه کشاورزی سالانه به تولید و خرید تضمینی گندم افزود و در نتیجه ایران را به خودکفایی رساند، این موفقیت اما سبب انتقاد برخی کارشناسان و فعالان محیط زیست هم شده؛ چرا که این گروه از معترضان بر این باورند، وضعیت بحرانی منابع آبی و شدت بالای فرسایش خاک در ایران با خودکفایی در تولید گندم در تعارض است.
خدیجه رضوی مدیر موسسه توسعه پایدار و محیط زیست، فعال و پژوهشگر این حوزه از موافقان توسعه کشاورزی سنتی در ایران است که بازیابی نظام کشاورزی سنتی و مدیریت منابع آبی در کشور را مناسب ترین راهکار توسعه تولید محصولاتی چون گندم و جو می داند.
براساس آمارها، بخش کشاورزی بیش از ۹۳ درصد از منابع آبی ایران را مصرف می کند و در این زمینه مخالفان توسعه کشاورزی و تولید محصولات راهبردی در کشور با استناد به این آمار و همچنین بازدهی پایین کشاورزی سنتی، محدودسازی کشاورزی و به روزرسانی شیوه کشت در این حوزه را خواستار هستند.
طبق برخی گزارش ها ، میانگین مصرف جهانی آب در بخش کشاورزی ۷۰ درصد است که چندان فاصله ای با میزان مصرف آب در ایران ندارد؛ این نکته را هم نباید نادیده گرفت که ارزش افزوده ناشی از تولید در جهان با ایران فاصله بسیاری دارد.
در همین خصوص مهم ترین بهانه این مخالفان را می توان در کمبود منابع آبی و فرسایش خاکی کشور عنوان کرد. گروه دیگری هم برای مخالفت با خودکفایی در تولید گندم به آمارها و ارقام متوسل شده و از واردات بالای گندم سخن گفتند.
به باور این عده، تنها راه رسیدن به خودکفایی در گندم حذف سطح کشت سایر محصولات به نفع گندم است و در این صورت باید در سایر محصولات اساسی واردکننده باشیم؛ بنابراین خودکفایی در گندم را هم رؤیایی و غیرممکن می ‌دانند.

گندم


در این میان، برخی فعالان محیط زیست در ماه های اخیر بر این مساله که به دلیل محدودیت منابع آبی ایران و فرسایش شدید خاک نباید کشاورزی را ترویج داد، اصرار ورزیده اند. آنان عنوان کردند که خودکفایی در محصولات کشاورزی به ضرر ما و نسل های آینده خواهد بود؛ چرا که تولید گندم در سطح گسترده همه منابع آبی را نابود خواهد کرد.
قرار گرفتن فلات ایران روی کمربند خشکی و پیش بینی ها از تغییر اقلیم ایران طی دهه های آینده،نگرانی این دسته از منتقدانِ شیوه کشاورزی در ایران را افزون ساخته است.از نگاه آنان، تولید محصولات کشاورزی، باغی و دامی اگرچه از نیازهای اصلی کشور است، اما اصرار بر خودکفایی به دلیل مصرف آب زیاد باعث نگرانی ها شده است.
شمار دیگری از مخالفان هم به بهانه زیر سوال بردن دستاوردهای دولت، خودکفایی در تولید گندم را غیرواقعی می شمارند.
چندی پیش مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس خودکفایی گندم را زیر سوال برد. وی معتقد است که صاحبان منافع با نفوذ در دستگاه های دولتی گندم را وارد کردند و به قیمت پایین فروخته اند.
در این میان ،موافقان توسعه کشاورزی و خودکفایی در تولید محصولات راهبردی در بیان دلایل خود بر کفایت منابع آبی و خاکی کشور برای تولید محصولات راهبردی تاکید می کنند.
خدیجه رضوی به دفاع از صرف منابع آبی ایران برای کشت گندم و جو پرداخته و می گوید: منابع آبی ایران باید صرف کشاورزی شود نه ساخت و سازهای بی رویه در شهرهای بزرگ مانند تهران. تفکر نادرست هدررفت آب در بخش کشاورزی ناشی از فضاسازی رسانه ای و عده ای از مخالفان است.
باید توجه داشت که آّب مصرفی در زمین های کشاورزی دوباره وارد خاک شده و پس از عبور از خاک و تصفیه وارد چاه های زیرزمینی خواهد شد. نکته این جاست که اگر مدیریت صحیح منابع آبی در کشور صورت گیرد، نه آب کم داریم، نه درخت و نه زمین کشاورزی .
وی در این خصوص می افزاید: حجم آب مصرفی کشاورزان خرده پا بسیار اندک است. این در حالی است که ۷۰ درصد از بذر ما را کشاورزان خرده پا تامین می کنند. کشاورزی صنعتی با حفر چاه های عمیق و نهاده های شیمیایی ممکن است به منابع آبی آسیب بزند، اما کشاورزان سنتی رفتارهای آسیب زای کمتری به زیست و منابع آبی وارد خواهد ساخت.
رضوی معتقداست : باید الگوبرداری غربی از الگوی کشاورزی ایران حذف شود. زیرا ایران از دیرباز دارای تکنولوژی در بخش کشاورزی بوده است. ایرانیان در ساخت قنات های بزرگ مانند قنات گناباد تبحر داشته اند، در حالی که امروزه مدیریت لایروبی یک قنات با مشکل روبه رو است.
وی با بیان اینکه الگوبرداری از شیوه کشاورزی سنتی در ایران به همراه بهره گیری از فناوری های نوین مناسب ترین راهکار توسعه کشاورزی است ، افزود: تخریب سدها و بازیابی محیط زیست و شیوه کشاورزی آسیب دیده در مناطقی که سد در آن ها ساخته شده است را باید به طور جدی مد نظر قرار داد.
به باور موافقان، کشور ما نه‌ تنها ظرفیت لازم برای خودکفایی در گندم، بلکه توان کافی برای خودکفایی در سایرمحصولات اساسی را هم دارد. حامیان توسعه کشاورزی در ایران خواهان بازیابی نظام سنتی کشت و برداشت هستند.
هرچند که برخی کارشناسان معتقدند خاک غنی و حاصلخیز ایران، تنوع آب و هوایی، وسعت زمین های قابل کشت و وجود دوره های بارشی سالانه به عنوان اصلی ترین مولفه های کشاورزی بسترهای لازم برای توسعه کشاورزی را فراهم ساخته است.
در عین حال که بهره وری از شیوه های گوناگون کشت، بازیابی نظام کشاورزی سنتی، مدیریت منابع عظیم آبی، تولید محصولات کشاورزی با توسعه کشت دیم، دگرگونی سرنوشت سازی در عرصه خودکفایی و امنیت غذایی ایجاد خواهد کرد، اما سرعت حرکت ایران به سمت خشکی در سال های آینده واقعیتی نگران کننده است که به نظر می رسد با مدیریت درست منابع آبی و برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت در بخش کشاورزی باید حفظ منابع آبی و تداوم کشاورزی را توامان در نظر گرفت .

https://zistonline.com/vdcdf505.yt0jf6a22y.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما