•  
  •  0 دیدگاه
  •  خبر
  • کد خبر : ۶۹۰۴۰

اقتصاد ورشكسته آب نيازمند انقلاب آبي است


مجید سیّاری، معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران

زیست آنلاین: در حال حاضر مدیریت آب کشور به گونه ای است که جهت تحول و ارتقاء آن، نیازمند یک " انقلاب آبی" هستیم.

اقتصاد ورشكسته آب

۱ . مقدمه
کشور ایران از دیرباز با کم آبی و خشکی همراه بوده است. اینکه نیاکان ما با سخت کوشی و ابداع روش های بدیع در استحصال و استفاده از منابع ارزشمند آب در طول تاریخ سرآمد بوده اند، جای هیچ تردیدی نیست. سازه های مهندسی بسیاری از جمله قنات ها، سدها، پل ها، پل بندها و ... خود گویای روشنی از این هوشمندی، توانایی و سختکوشی ایشان است. آنان سازه هایی ساخته اند که حتی با وجود ماشین آلات پیشرفته و مجهز امروزی، ساخت آنها بسیار دشوار می نماید.
در اینجا قصد آن نیست که به افتخارات گذشته پرداخته شود زیرا پرداختن بدان ها گرچه بسیار مایه مباهات است ولی درعمل جز خود شیفتگی در گذشته سودی برای حال و آینده ندارد. لیکن هدف از بیان این چند جمله آنست که روشن شود نیاکان ما در تطبیق با شرائط طبیعی این سرزمین چه کرده اند و ما امروزه چه میکنیم؟!
بی تردید آب از مهمترین عوامل در بقاء و توسعه یک ملت است. در حال حاضر مدیریت آب کشور به گونه ای است که جهت تحول و ارتقاء آن، به یک " انقلاب آبی" نیاز داریم. انقلابی که از نگرش ما شروع شده و در پیاده سازی دانسته هایی که در مورد آنها خیلی خوب صحبت می کنیم، به ظهور برسد. در غیر این صورت، با تداوم روند کنونی، نیازهای جمعیت آتی به هیچ وجه قابل تأمین نیست. در کشوری که باید آنرا بهشت یارانه ها نامید، قوانین به گونه ای است که مصرف بیشتر سود بیشتری در پی داشته و بنابراین مدیریت مصرف گرچه ضروری، ولی بسیار سخت است.
از حلقه های فراموش شده مدیریت منابع آب، اقتصاد آب است. آب در ایران، به هیچ وجه درست قیمت گذاری نشده است. نگاه اقتصادی به آب گرچه به تنهایی منجی آب نبوده و نیست، ولی می تواند ابزار بسیار مؤثری در مدیریت آن باشد. در این مجال ابتدا به شرائط آبی کشور و برخی موارد مرتبط با مدیریت منابع آب پرداخته و سپس نگاهی به اقتصاد آب خواهیم داشت تا وضعیت یکی از تأثیرگذارترین عوامل در مدیریت و استفاده بهینه از این منبع کمیاب و ارزشمند تا حدودی تبیین شود.

۲ . وضعیت آبی کشور
بر اساس آمار منتشره از سوی وزارت نیرو تا ۸ / ۱۲ / ۹۶ ، بارندگی کل کشور طی سال آبی ۹۷ - ۹۶ برابر ۸۴ میلیمتر بوده که نسبت به دوره مشابه درسال آبی گذشته ۴۲ % و نسبت به دوره دراز مدت، ۴۴ % کاهش نشان می دهد. از سوی دیگر امسال شاهد کمترین بارش از شروع سال آبی طی ۵۰ سال گذشته بوده ایم. سطح پوشش برف نیز در این تاریخ نسبت به مشابه سال آبی
گذشته ۶۱ % کاهش نشان می دهد.
در رابطه با این ارقام باید به این نکته توجه کرد که طی سال های اخیر مرتباً شاهد کاهش بارندگی نسبت به دوره های مشابه سال های قبل بوده و به عبارت دیگر بارندگی کشور در حال سیر نزولی دائمی است که طی نمودار شماره ۱ نشان داده شده است.
همچنین نمودار شماره ۲ گویای واقعیت های بسیاری است. واضح است که در تهیه این نمودار، علاوه بر صرف هزینه های گزاف، زمان بسیار زیاد و طولانی صرف شده است. زمان هایی که دیگر هیچگاه قابل برگشت نیستند. اگر در کنار هزینه و زمان، زحمات شبانه روزی متصدیان ایستگاه های هواشناسی و هیدرومتری را برای ثبت آمار در بدترین شرائط آب و هوائی در نظر
بگیریم، آنگاه اهمیت و قدر این نمودار بیش از پیش روش میگردد.

نمودار شماره 1 - تغييرات درازمدت بارش در كشور

نمودار شماره ۱ - تغييرات درازمدت بارش در كشور

با توجه به این نمودار ملاحظه می شود که تقریباً از سال ۷۸ - ۷۷ به بعد، همواره بارندگی کمتر از متوسط بوده به نحوی که کمترین مقادیر دوره آماری را در این بازه تجربه نموده ایم.
در نمودار شماره ۳ ، اثر کمبود بارش ها را بر رواناب میبینیم. با توجه به این نمودار ملاحظه میشود که از سال ۷۷ - ۷۶ به بعد، آبدهی ها که همواره حول و حوش میانگین سیر می کرده اند، بسیار کمتر از میانگین شده و با شیب قابل توجه، سیر نزولی گرفته اند.
این دو نمودار به ما نشان میدهد که از نظر منابع، در شرایط بسیار بدی هستیم و سال به سال این شرایط درحال بدتر شدن است. البته اگر روند تغییرات آب و هوایی جهت دیگری پیدا کند، میتوان امیدوار به بهبود شرایط بود ولی در آن حال هم برای جبران منابع از دست رفته، باید سال های متمادی شاهد ترسالی های گسترده بود. چیزی که فعلاً دور از دسترس می نماید.
اگر نگاهی به وضعیت منابع آب زیرزمینی داشته باشیم، میبینیم که شرائط بسیار بدتر است. در وضعیتی که کاهش بارش ها کاهش رواناب ها را در پی داشته است، بهره برداران به استفاده بیشتر از منابع زیرزمینی (چه مجاز و چه غیرمجاز) روی آورده و این استفاده بیشتر از این منابع، به نوبه خود کاهش جریان های سطحی را نیز تشدید کرده است. نمودار شماره ۴ نشان میدهد که
کاهش مخازن زیرزمینی طی سالهای ۷۷ - ۷۶ الی ۹۱ - ۹۰ یعنی ۲۴ سال، به ۱۱۰ میلیارد متر مکعب رسیده است که در نوع خود فاجعه های بزرگ قلمداد میگردد.

نمودار شماره ۲ - بارندگی تجمعی ماهيانه كشور از سال آبی ۴۷ - ۴۸ تا ۳۰ / ۱۱ / ۹۶

 

نمودار شماره 3 - وضعيت جریانهای سطحی كشور تا سال آبی 93 - 92

نمودار شماره ۳ - وضعيت جریان های سطحی كشور تا سال آبی ۹۳ - ۹۲

 

نمودار شماره 4 - كاهش حجم مخزن آبخوانهای زیرزمينی از سال آبی 77 - 76 تا سال آبی 91-90

نمودار شماره ۴ - كاهش حجم مخزن آبخوان های زیرزمينی از سال آبی ۷۷ - ۷۶ تا سال آبی ۹۱-۹۰


۳. روند افزایش مصارف 
روند افزایش جمعیت، که به نوبه خود نشان دهنده روند افزایش تقاضای آبی در بخش های مختلف (شرب، صنعت، کشاورزی و ...) می باشد، در نمودار شماره ۵ نشان داده شده است. در نمودار شماره ۶ نیز کاهش سرانه آب تجدیدپذیر آمده است. با توجه به این نمودار ملاحظه می شود که سرانه ۷۰۰۰ مترمکعب در سال از چهل سال پیش، به حدود ۱۸۰۰ مترمکعب در حال حاضر رسیده است. این در حالیست که میزان منابع تجدید پذیر را ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در سال درنظر بگیریم. در حالیکه اگر این منابع را بر اساس گفته هایی که شنیده می شود ۱۲۰ میلیارد مترمکعب در نظر بگیریم، این میزان به مراتب کمتر شده و به حدود ۱۶۰۰ مترمکعب در سال خواهد رسید. تمامی این ارقام حاکی از این است که در بخش آب، زنگ های خطر برای ما سال های متمادی است که به صدا درآمده است.

نمودار شماره 5 - روند افزایش جمعيت وكاهش سرانه آب تجدیدپذیر كشور نمودار

نمودار شماره ۵ - روند افزایش جمعيت وكاهش سرانه آب تجدیدپذیر كشور نمودار

نمودار شماره 6 - سهم سرانه آب هرنفر در كشور

نمودار شماره ۶ - سهم سرانه آب هرنفر در كشور

۴ . طرحهای توسعه منابع آب
طی سال های گذشته، تا آنجا که امکان داشته است، طرح های توسعه منابع آب مبتنی بر تأمین و توزیع، ایجاد شده است.
تاکنون حدود ۵۲ میلیارد مترمکعب مخزن در کشور ایجاد شده و حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب دیگر نیز در دست ساخت است.
با توجه به جدول شماره ۱ ملاحظه می شود که بارش های کشور از نظر زمانی و مکانی منطبق بر دوره نیاز حداکثر و واقع در دشت ها نیستند و لذا برای برآوردن نیازها(با رعایت همه ملاحظات)، باید منابع آب را ابتدا ذخیره و سپس انتقال داده داد.
در بخش شبکه های آبیاری در بیش از ۸۲ % اراضی پایاب سدهای در دست بهره برداری، شبکه های اصلی (آنچه وظیفه وزارت نیروست)، احداث شده است. این ارقام نشان می دهد که آنچه در بسیاری مصاحبه ها و صحبت ها به عنوان فاصله بین ساخت سد و ایجاد شبکه بیان می شود، تا چه صحت دارد.
بسیاری از کارشناسان نیز بر این باورند که بیش از اندازه در بخش طرح های توسعه و به ویژه سدسازی سرمایه گذاری (مفید یا غیرمفید) شده است. الان قصد ورود به این بحث را ندارم و تنها می خواهم از این جنبه به این موضوع بپردازم که در بخش تأمین اقدامات بسیار زیادی صورت گرفته و بیش از این نمی توان در این بخش انتظاری داشت. با توجه به بحث های افزایش جمعیت، تنها راهکار پیشرو، افزایش بهره وری از میزان آب مصرفی است که خود مبحث جداگانه و مفصلی را می طلبد و گرنه قبل از انجام این کار، افزایش جمعیت به مشکلات فرارو در بخش آب خواهد افزود.

۵ . مدیریت منابع آب
چه بخواهیم و چه نخواهیم، مدیریت منابع آب، یکپارچه و همگانی است. یعنی همه در مدیریت منابع آب دخالت دارند.
تقریباً در هیچ امر دیگری، دخالت های نابجا و غلط این گونه اثر گذار نیستند. به عنوان مثال در تولید داروهای تقلبی یا مدارک تحصیلی جعلی، تنها عده محدودی در بروز این خطا (سهواً و یا عامداً) سهیم بود و یا از آن متأثر می شوند و از طرف دیگر بازه زمانی تأثیر آن نیز کوتاه است. ولی در مورد آب این بحث فرق میکند. افراد دخیل و متأثر و نیز بازه زمانی اثرگذاری آن، دامنه بسیاری وسیعی را شامل می شود. از کشاورزی که چاه غیرمجاز می زند، از کارشناسی که عامداً به لحاظ منافع شخصی یا سهواً اشتباه می کند، از مدیری که به لحاظ رعایت مصالح غیرمشروع خود یا دوستان تصمیم نابجا می گیرد، از نماینده های که از سر دلسوزی اما به غلط یا برای کسب رأی به دنبال پروژه های نادرست است، از وزیری که تحت فشارهای سیاسی و جناحی تصمیم غلط
می گیرد و..... همه وهمه در مدیریت آب دخالت می کنند. ولی وقتی کار خراب می شود، همه حتی آنها که خود دخالت کرده اند، می گویند کارشناسان وزرات نیرو کجا بوده اند؟!
من نمی خواهم در اینجا کسی را تبرئه و یا کسی را متهم کنم. بلکه معتقدم کارشناسان و تصمیم گیرندگان وزرات نیرو در این بین مهم ترین نقش و مسئولیت و تأثیرگذاری را داشته و دارند. تنها میخواهم بگویم که شرائط فعلی آب کشور (جدای آن بخش که ناشی از عوامل آب وهوایی است) نتیجه عمل همه ماست و اگر راه حلی برای بهبود اوضاع باشد، آن هم نیازمند عمل همگانی
و یکپارچه همه ما در این چرخه است.
نکته دیگر این است که کشور بر اساس طرح آمایش سرزمین ساماندهی نشده است. حوضه های آب ریز بایست مبنای برنامهریزی هایکلان کشوری از قبیل تدوین سندهای چشم انداز، برنامه های توسعه پنج ساله، طرح کالبد ملی و... باشد. هر حوضه آبریز دارای ظرفیتی است که بارگذاری بیش از آن، سبب اضمحلال منابع شده و قدرت بازیابی را از آن زیس تبوم سلب می نماید. بدین ترتیب با از دست رفتن توان و منابع حوضه آبریز، تداوم حیات در آن به خطر افتاده و اصولاً هزینه های هنگفت مادی، اجتماعی، زیست محیطی و ... به وجود خواهد آمد که بعضاً غیر قابل جبران خواهند بود.
فقدان برنامه های آمایش سرزمین و عدم توجه به ظرفیت حوضه های آبریز، سبب تحلیل توان آن شده و از سوی دیگر یکی از عوامل اضمحلال توان حوضه های آبریز )علاوه بر بارگذاری زیاده از حد(، تغییر شرائط اقلیمی است بگونه ای که بارگذاری های متعادل قبلی، در شرائط جدید اقلیمی، اضافه بر توان موجود عمل کرده که نتیجه آن در واقع همان بارگذاری بیش از حد خواهد
بود.
در کنار تغییرات اقلیمی بعنوان مهمترین عامل، سایر عوامل از قبیل تغییر شرائط هیدرولوژیکی ناشی از اقدامات انسانی (در بالادست/حوضه های مجاور)، تغییر راهبردها، ایجاد نیازهای آبی جدید، استفاده از الگوهای کشت متفاوت با آنچه در طراحی ها مد نظر بوده است، استفاده از شیوه های جدید آبیاری، تغییر شرائط بازار، تغییر سودها و هزینه ها و ... بازنگری در شیوه بهره برداری
از طرحها )سامانه طرح ها( را جهت بهترین تطابق با شرائط حاضر از نظر منابع آب و خاک، ضمن تلاش برای رعایت اصول اولیه طراحی ها، امری ضروری و اجنتاب ناپذیر ساخته است.
از سوی دیگر، مدیریت منابع آب اصولاً فرایندی پویا است که همواره باید در حال ارتقاء و تطبیق با شرائط روز هر حوضه آبریز/دشت باشد. از این رو بدون پرداختن به شیوه های نرم افزاری، اقدامات سخت افزاری ناکارآمد و چه بسا در بسیاری موارد عملکردی معکوس داشته باشند.
از آنجا که روابط و اندرکنش بین فعالیت های انسانی و محیط زیست بسیار پیچیده و تبیین آن به لحاظ وجود عدم قطعیت های فراوان، سخت و در مواردی غیرممکن است، باید از مدیریت تطبیقی بهره گرفت. در مناطقی که عدم قطعیت را در کوتاه مدت نمی توان به حداقل رساند و یا اعمال سیاست ها به حصول دانش بیشتر و با کیفیت بهتر نیاز دارد، مدیریت تطبیقی بهترین نتیجه را
در برخواهد داشت. بنابر این بایستی با بازنگری پیوسته در مدیریت منابع آب، روش هایی بکار برد تا بتوانند ضمن تطبیق با شرائط اقلیمی، از بروز چالش در بین سودبران جلوگیری نمایند.

۶ . اقتصاد آب
بطور کلی ۴ ابزار را در مدیریت منابع آب می توان در نظر گرفت که لازم است با هم در عمل پیاده شوند. این بدان معنی نیست که تنها این ۴ ابزار پوشش دهنده تمامی مسائل مدیریت منابع آب است، لکن منظور این است که کاربرد این موارد با یکدیگر، می توانند به ارتقاء این مدیریت به سهم خود کمک نمایند. این چهار شامل ابزارهای فنی، قانونی، فرهنگی و اقتصادی است. ابزار فنی یعنی اینکه وقتی می گوییم باید در مصرف آب به شیوه بهینه عمل کرد، باید راه حلهای فنی برای کاهش هدررفت مثل ساخت شبکه، اجرای شیوه های نوین آبیاری و ... را در اختیار مصرف کنندگان گذاشت.
ابزار قانونی اشاره به تدوین و اجرای قوانین درست و بازدارنده از شیوه های استفاده های نامعقول دارد. مثلاً باید قانونی اعمال شود که عمل هدر دهندگان آب غیرقانونی شناخته شده و مجازات های درخور در مورد آنان قابل اجرا باشد.
ابزار فرهنگی به ایجاد فرهنگ استفاده بهینه از منابع در بین مردم اشاره دارد. شاید در فقدان سایر ابزارها، این ابزار اثرگذاری بیشتری داشته باشد و در این زمینه جای کار از مدارس ابتدائی تا داخل مزرعه و خانواده ها وجود دارد.
در این بین یکی از مهم ترین ابزارها ابزار اقتصادی است. اگر راه حلهای فنی و قانونی وجود داشته باشند و حتی ابزار فرهنگی نیز بکار برده شده باشد، عموماً تا وقتی که ابزار اقتصادی وارد نشود، کار به سرانجام نخواهد رسید. مصرف کننده باید لمس کند هنگامی که صرفه جوئی میکند (که برای این امر باید هزینه کند) آثار اقتصادی مثبت در کسب و کار خود مشاهده خواهد
کرد و یا اگر بخواهد منابع را هدر دهد، به مراتب آثار زیان بار اقتصادی گربیانش را خواهد گرفت.
با توجه به آنکه بیش از ۸۰ % مصارف آبی در کشور در بخش کشاورزی است، در ادامه تنها به بحث اقتصادی در زمینه مصارف کشاورزی پرداخته خواهد شد.
متأسفانه عوامل اقتصادی در بخش آب در کشور ما بگونه ای است که نه تنها انگیزه ای برای حفاظت از منابع ارزشمند آب ایجاد نمی کند، بلکه حتی در جهت خلاف آن نتیجه میدهد. براساس قوانین موجود، آببها متناسب با تولید محصول است.

بدین ترتیب که برای آب سطحی در شبکه های مدرن، نیمه مدرن و سنتی، به ترتیب ۳% ، ۲ % و ۱ % ارزش محصول اخذ می شود.

یعنی اگر در یک دشت ارزش محصول A ریال اعلام شد، از کشاورزان چه آنکه آب را بی رویه مثلاً B متر مکعب استفاده کرده و چه آنکه با زحمت و هزینه یک سوم B را استفاده کرده، هر دو باید یک هزینه را بپردازند.

این موضوع کاملاً ضد بهره وری است و هیچ انگیزه ای برای استفاده بهینه نمی گذارد. این موضوع صرف نظر از این است که خود این % ۳ الی ۱ % بسیار اندک است. زیرا اثر نهاده آب نسبت به سایر نهاده ها در کشاورزی و تولید محصول، بسیار بیشتر از ارقام یاد شده است.
در مورد استفاده از آب های زیرزمینی در کشاورزی، وضع بسیار بدتر است. زیرا اصولاً هیچ هزینه ای توسط کشاورز بابت استفاده از آب پرداخت نمی شود. استدلال مجلس محترم در سال ۸۵ برای حذف حق النظاره از چاه های کشاورزی بطور کلی این بود که کشاورز خود هزینه حفر و تجهیز چاه و بهره برداری از آن را می پردازد حال چرا باید مبالغی تحت عنوان حق النظاره پرداخت کند؟ در جواب باید گفت که اگر وزرات نیرو در قبال مدیریت و حفاظت از منابع آب های زیرزمینی مسئول است )که هست( باید هزینه این مدیریت و حفاظت از حقوق برداشت کنندگان مجاز، توسط بهره بردارارن پرداخت شود. از سوی دیگر این منابع متعلق به عموم مردم است و همه از آن سهمی دارند که دارنده چاه باید این حقوق عامه را بپردازد. بعنوان مثال آیا درست
است که به کسی اجازه داد با هزینه خود دکل حفاری بسازد و در خلیج فارس مستقر کرده و نفت استخراج کند و بفروشد و با این استدلال که خود تمامی هزینه ها را پرداخت کرده تمامی درآمد را مال خود کند؟ مسلماً پاسخ منفی است.

در این رابطه چه فرقی بین آب و نفت است؟ بلکه آب برای کشور بسیار حیاتی تر از نفت است.
تمامی قوانین و ضوابط موجود بگونه ای است که انگار در این کشور منابع آب بصورت نامحدود و هرجا و هرزمان که بخواهیم در دسترس است. این شرائط سبب شده که حتی حفظ کیفیت منابع موجود نیز کمترین ارزشی برای ما نداشته باشد.
تنها به عنوان نمونه کوچکی از این دست باید عرض کنم که بر اساس صورت های مالی حساب رسی شده شرکت های آب منطقه ای در سال ۹۳ برای کل کشور، حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب آب در شبکه های مدرن توزیع شده است. یعنی در نقاطی که سد، بند، خطوط انتقال، شبکه و .... تمامی تأسیسات بطور کامل اجرا شده این ۱۰ میلیارد مترمکعب تأمین و توزیع شده است. حال جالب
است بدانید که هزینه پرداخت شده بابت هر مترمکعب این آب، تنها ۱۳۳ ریال بوده است! یعنی آب تنظیم شده و تحویلی در زمان کشت که بسیار اثرگذار در تولید و ارزشمند است، در شبکه های مدرن در این کشور کم آب، هیچ وجه اقتصادی ندارد.
آب بهای متوسط کشاورزی (سطحی) کشور شامل شبکه ها و خارج از آنها، در سال مالی ۹۵ در حدود ۱۰۲ ریال برای هر مترمکعب بوده است. باز یادآوری می شود که مصرف کنندگان آب زیرزمینی در بخش کشاورزی، هیچ رقمی برای آن نمی پردازند.
ممکن است استدلال شود که کشاورزان بنیه پرداخت همین آب بهای ناچیز را ندارند چه برسد به اینکه افزایش یابد! در پاسخ باید گفت آیا سیاست های کنونی که سال های مدیدی است امتحان خود را پس داده، آیا در ارتقاء سطح معیشت آنان مؤثر بوده است؟ یقیناً پاسخ منفی است. از سوی دیگر باید دید که حفظ این خانه ی از پای بست ویران، به چه قیمتی است؟ قیمت آن نابودی مهمترین و کمیاب ترین منبع این کشور خشک است.
اگر نگاه کوچکی به قیمت سایر اقلام و هزینه های موارد پیش پا افتاده بیندازیم، میبینیم که آب در این کشور هیچ جایگاهی ندارد! این قیمت اگر با قیمت ساده ترین و ارزان ترین تنقلات موجود در بازار مقایسه شود، نشان میدهد که آب واقعاً در این کشور ورشکسته است. این هزینه ها به هیچوجه جواب گوی ابتدائی ترین هزینه های نگهداری از تأسیسات نیز نیستند چه برسد به جبران هزینه های سرمایه گذاری! هزینه یک مترمکعب( ۱۰۰۰ لیتر/ یک تن) آب تنظیم شده در شبکه مدرن حتی یک دهم رقمی نیست که کم درآمدترین مردم ما روزانه ممکن است در صندوق صدقات بیاندازند.
با این شرائط ما کجا میرویم؟! با این شرائط است که برخی میوه های پرآب بر را در خیابان های شهر به قیمتی عرضه می کنند که حتی جبران هزینه های حمل آن را نمیکند. کشاورزان با چه انگیزهای باید در پی مدیریت مصرف آب باشند؟ از چهار ابزار پیش گفته کدامیک را به کارگرفته ایم؟ قوانین چقدر در خصوص مصرف نادرست آب کارآمد هستند؟ آثار اقتصادی مصرف نادرست در کجای چرخه تولید محصول وارد می شود؟ همه و همه این سوال ها و بسیاری سؤالات مشابه دیگر، حاکی از آن است که اقتصاد آب در ایران ورشکسته کامل است. بامید روزی که همگی با هم بتوانیم آب را از این ورشکستگی نجات دهیم. انشاالله.


مراجع
 شرکت مدیریت منابع آب ایران
 Board, O. S., & National Research Council. (۲۰۰۴). Adaptive management for water resources project planning. National Academies Press


 اخبار مرتبط:  

ارسال نظر:

capcha

 نظرات  

صدور گواهینامه ایزو
jyane construction