مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی و ۱۰ هزار میلیارد ریال حاصل دریافت عوارض فروش کالاهای مخرب محیط زیست در بودجه سال ۹۹ برای ساماندهی مدیریت پسماندها در کشور پیشنهاد شد.

حسن پسندیده گفت: سالانه ۲۱ میلیون تن پسماند عادی (خانگی)، ۳۲ میلیون تن پسماند صنعتی، ۸ میلیون تن پسماند خطرناک و ۱۷۰ هزار تن پسماند پزشکی و مراکز وابسته درمانی در کشور تولید می‌شود که در هر بخش نیازمند توجه ویژه و ایجاد زیر ساخت‌های فنی و عملیاتی مناسب است.

وی اظهار داشت: با وجود اقدامات و اجرای برنامه‌هایی در سال‌های گذشته برای بهبود شرایط مدیریت پسماندها، متاسفانه به دلیل تامین نشدن منابع مورد نیاز و همچنین فقدان زیر ساخت‌های مناسب در این بخش همچنان چالش‌های محیط زیست وجود داشته و با شرایط مطلوب فاصله داریم.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: از این رو به لحاظ اهمیت این مساله، دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ پیشنهاد برداشت مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد تا از این محل برای رفع مشکلات حاد پسماندها هزینه شود. این در حالی است که در سال های گذشته این منابع تخصیص نیافته بود که قطعا با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، شاهد گام‌های جدی و موثر برای برون رفت از مشکلات ناشی از نبود مدیریت صحیح پسماندها خصوصا در استان های ساحلی شمالی و استان‌هایی که مشکلاتی جدی در این زمینه در آن‌ها مشاهده می شود خواهیم بود.

پسندیده افزود: بر اساس بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ نیز به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، از محل عوارض فروش کالاهایی که مصرف آن‌ها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود، تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور و فعالیت‌هایی مانند ایجاد تاسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی، با اولویت مشارکت بخش خصوصی پیش‌بینی شده است که این منابع مالی پیش بینی شده می‌تواند برای ایجاد زیر ساخت‌های مناسب مدیریت پسماندهای عادی، صنعتی و ویژه در نقاط مختلف کشور هزینه شود.

به گزارش ایرنا، مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در ادامه آیین نامه اجرایی این بند هم مشتمل بر میزان عوارض هر کالا و فهرست کالاهای مشمول و نرخ هزینه مدیریت پسماند این کالاها تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.